14 يناير 2008 01:24
يتضمن قانون ''المساءلة والعدالة'' الذي أقره البرلمان العراقي بإجماع الحاضرين للجلسة ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، إجراءات أقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا للحزب المحظور· وينص القانون الجديد الذي يتألف من 30 مادة، على إنشاء ''هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة''، بدلاً من هيئة اجتثاث البعث التي أعلن تأسيسها في مايو 2003 في إطار أول القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الأميركي بول بريمر عقب الاجتياح· في ما يلي أبرز مواد القانون:
- إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة في حزب البعث وإحالتهم إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد·
- إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة بمدير عام، وما يعادلها ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف البعث، وإحالتهم إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد·
- إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية ''الأمن العام والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي- أي المخابرات والأمن العسكري وفدائيي صدام'' وإحالتهم إلى التقاعد·
- يُمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور·
- السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم·
- لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث، ومجلس القضاء الأعلى، والوزارات، والأجهزة الأمنية، ووزارتي الخارجية والمالية·
- لا يسمح براتب تقاعدي أو منحة لكل من كان منتمياً إلى حزب البعث بعد 20 مارس ،2003 وحصل على لجوء سياسي أو إنساني في أي دولة من الدول·
- يمنع من شغل وظائف الدرجات الخاصة ''مدير عام''، أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية، كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام·
- يحال كل من لم يشمله قانون الخدمة بالتقاعد، للعمل في دوائر الدولة، ما عدا الهيئات الرئاسية الثلاث، ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية·
- إسقاط الحقوق كافة الواردة في الفقرات السابقة عن كل من ثبت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام· ويهدف القانون الذي ستتولى الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة تنفيذه إلى:
- منع عودة حزب البعث فكراً وسيادة وأداء وممارسة في البلاد تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة العامة·
- تطهير مؤسسات القطاع الحكومي والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني من منظومة البعث تحت اي شكل من الأشكال·
- إحالة عناصر البعث المنحل والأجهزة القعمية الذين يثبت التحقيق ادانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة، لينالوا الجزاء العادل·
- تمكين ضحايا جرائم البعث والأجهزة القمعية ومن مراجعة الجهات المتخصصة، لاستيفاء التعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم جراء تلك الجرائم·
- المساهمة في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام السابق بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة·
المصدر: بغداد
عدد اليوم
