رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، دعوة قاض أميركي سابق رفيع المستوى إلى مراجعة الدستور الأميركي لإلغاء البند (التعديل الثاني) الذي يجيز حيازة السلاح.
وقال ترامب، في تغريدة في رد فعل على تصريحات القاضي جون بول ستيفنس الذي كان عضوا في المحكمة العليا لعقود "لن يتم أبدا إلغاء التعديل الثاني" في الدستور.
وكان القاضي السابق دعا، أمس الثلاثاء، إلى إلغاء التعديل الثاني في الدستور الأميركي الذي يعتبره مؤيدو حمل السلاح في الولايات المتحدة، مقدسا.
وجاءت هذه الدعوة من القاضي جون بول ستيفنس، في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، بعد ثلاثة أيام من أكبر تظاهرة ضد الأسلحة في تاريخ الولايات المتحدة.
وكتب القاضي "نادرا ما شهدت في حياتي انخراطا مدنيا كالذي أظهره طلاب المدارس ومؤيدوهم السبت بواشنطن ومدن أميركية كبيرة أخرى".
وتأتي مظاهرات التلاميذ المطالبة بحظر حمل السلاح بعد مقتل 17 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة باركلاند بولاية فلوريدا.
وأضاف ستيفنس، الذي كان عين عضوا في المحكمة الدستورية من قبل الرئيس الجمهوري الأسبق جيرالد فورد، أن تلك المظاهرات "تترجم دعما واسعا من الشعب لقوانين تقلص خطر حدوث مجازر بحق أطفال في المدارس وخارجها".
ودعا القاضي، الذي ظل عضوا بالمحكمة العليا 35 عاما حتى تقاعده في 2010، إلى حظر البنادق الهجومية ورفع السن القانونية لشراء أسلحة نارية من 18 إلى 21 عاما.
لكنه رأى أنه يتعين المضي أبعد.
وأوضح "على المتظاهرين أن يسعوا إلى إصلاح أكثر نجاعة واستدامة، عليهم المطالبة بإلغاء التعديل الثاني".
والتعديل الثاني في الدستور الأميركي يعتبر مقدسا بالنسبة للمدافعين عن حمل السلاح في الولايات المتحدة، رغم أن فقرته القصيرة تشكل منذ قرنين موضع تأويلات متباينة.
وجاء في النص الدستوري أن "وجود مليشيا منظمة جيدا ضروري لأمن دولة حرة، لا يمكن المساس بالحق الذي يملكه الشعب في امتلاك الأسلحة وحملها".
وأوضح القاضي أن "هذا القلق هو من مخلفات القرن الثامن عشر".
عدد اليوم
