أعلن المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية كامل أمين امس إن السلطات أغلقت سجنا سريا احتجز فيه أكثر من 400 سجين عراقي غالبيتهم من السنة من محافظة نينوى دون محاكمة، واعتقلت ثلاثة ضباط من وحدة بالجيش أدارت السجن كانت تخضع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي.
واوضح ان الضباط الثلاثة احتجزوا للاستجواب، وقال “المهم أن السجن الذي يقع في مطار المثنى العسكري وسط بغداد أغلق وأصبح جزءا من الماضي”. واضاف “إن حوالي 431 معتقلا كانوا محتجزين في السجن وأطلق سراح 100 منهم وأعيد 20 إلى الموصل في محافظة نينوى بينما نقل الباقون إلى سجون تابعة لوزارة العدل”.
وقال مسؤولون عسكريون إنه كان لديهم مذكرات اعتقال بحق جميع المعتقلين الذين احتجزوا في السجن. وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم العملية الأمنية في بغداد “إن السجن لم يكن سجنا سريا وإنما وحدة اعتقال مفتوحة لجميع منظمات حقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان”.
ونفت وجدان سليم وزيرة حقوق الإنسان في نقاش تلفزيوني جرى مؤخرا وجود أي سجن سري يخضع لإشراف الحكومة أو أي من قوات الأمن المرتبطة برئيس الوزراء، وقالت إنها لا تعتقد أن هناك أي مراكز اعتقال أخرى لا تخضع لإشراف قضائي في العراق. وقال متحدث باسم السفارة الأميركية إن السفارة عبرت عن مخاوفها مع مسؤولين عراقيين كبار بشأن التقارير حول مركز الاعتقال والمزاعم عن إساءة معاملة المحتجزين.
وادان خطباء وأئمة مساجد في الموصل امس الاعتقالات العشوائية الاخيرة التي طالت أبناء المدينة من قبل الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات نينوى من دون الرجوع إلى القضاء والمحاكم القضائية المختصة، محذرين من أن هذه الاعمال قد تفقد ثقة المواطنين بالاجهزة الامنية.
وكان أعلن عن اكتشاف سجن يقع في مطار المثنى في جانب الكرخ ببغداد يضم المئات من المعتقلين من أهالي الموصل منذ أشهر لم يتم عرضهم أمام القضاء لتقرير مصيرهم. وذكرت تقارير إخبارية إن 436 معتقلاً من أهالي الموصل أودعوا في السجن السري وتعرضوا للتعذيب من دون إحالتهم إلى المحاكم. بينما قالت تقارير إن الشريف المرتضى قائد السجن فر إلى مكان مجهول.
إلى ذلك، قال أسامة النجيفي عضو القائمة العراقية في الموصل “مسؤولية اعتقال الأبرياء من قبل الأجهزة الأمنية في الموصل غير معروفة ولا مرخصة من قبل القضاء وهي تعود لقرار من الحكومة المركزية ضد أهالي المدينة التي تعيش حالة الذل والإهانة من قبل الجميع”. وأضاف “إن رئيس الحكومة نوري المالكي ينفي تعرض السجناء للتعذيب رغم وجود مؤشرات ودلائل واضحة قدمت للأمم المتحدة تدين هذه الاعتقالات وطرق التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في بغداد”.
في وقت قال جبر عبد ربه رئيس مجلس محافظة نينوى “إن قوات الفرقة الثانية في الجيش العراقي والمتمركزة في الموصل تقوم باعتقال المدنيين دون الرجوع إلى مذكرات الاعتقال التي تصدر بحقهم من المحاكم المختصة وهذا لا يجوز إطلاقاً”، لافتاً إلى وجود شكاوى ضد هذه الفرقة التي تقوم باعتقال العشرات من أهالي الموصل وأخذهم إلى جهات مجهولة”.
وأضاف أن مجلس نينوى ناقش في جلسته الماضية موضوع العصيان المدني في حال استمرار الجيش العراقي وقيادة عمليات نينوى بالضغط على المدنيين في المحافظة واعتقالهم وإيداعهم في سجون سرية وعلنية في بغداد والموصل.
وقال “إن على الجيش العراقي الكف عن تضييق الخناق على الأهالي ورفع بعض السيطرات الأمنية التي تحتجزهم بطوابير طويلة والكف عن الاعتقالات بغير تهم موجهة واضحة والإفراج عن جميع المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم”.
عدد اليوم
