وزيرة التجارة تؤكد أهمية الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر

أكّدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أهمية الإسراع في إصدار قانون للاستثمار الأجنبي في الدولة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وخلق الوظائف ودفع عملية النمو الاقتصادي، والحفاظ على الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال جذب الاستثمارات، وبلوغها المرتبة الثامنة في مؤشر الثقة بالاستثمار لعام 2007 كمقصد للاستثمار الأجنبي المباشر· وشددت معاليها -خلال افتتاحها الندوة التي نظمها مجلس دبي الاقتصادي حول قانون الاستثمار الأجنبي المباشر- على ملاءمة البيئة الإماراتية لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي، وانعدام المخاطر النقدية والمالية، وتوافر الإطار التشريعي المناسب، وغيرها من العوامل التي تجعل من وجود قانون للاستثمار الأجنبي مطلباً جوهرياً ومكملاً لمنظومة التشريعات السارية في الدولة· وأبدت معاليها -خلال الندوة- تطلعها إلى إثراء مواد مشروع قانون الاستثمار الأجنبي بالمقترحات التي تثار في الندوة ليكون قانوناً نموذجياً يمزج بين أفضل الممارسات ويراعي البيئة الداخلية ويحقق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات· وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في الدولة خلال عام 2006 وفق مسح الاستثمار الأجنبي الذي أجرته وزارة الاقتصاد خلال عام 2007 حوالي 69 مليار درهم بزيادة نسبتها 8,10% عن عام 2005 البالغ حوالي 62 مليار درهم· وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2007 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''أونكتاد''، فقد بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى دولة الإمارات خلال العام الماضي 8 مليارات دولار ''29,3 مليار درهم''، لتحتل الإمارات بذلك المركز الثالث عربياً من حيث أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر بعد كل من السعودية التي استقطبت استثمارات بقيمة 18 مليار دولار، ومصر 10 مليارات دولار· حضر الندوة الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس دبي الاقتصادي، ومجموعة من أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية في إمارة دبي، وهاني الهاملي الأمين العام للمجلس، وعدد من ممثلي الدوائر الاتحادية والمحلية، والمهتمين بالشأن القانوني للدولة، إضافة إلى خبراء دوليين في مجال قوانين الاستثمار والعلاقات التجارية الدولية· من جهته، أكّد الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان أن الإمارات تمتلك ثروة قادرة على صنع غد جديد ومستقبل أفضل، وأنها تمتلك قاعدة صناعية وسوقاً ضخمة للتجارة العالمية واستثماراته، كما تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز والمعادن التي من شأنها أن تساهم في نمو واستقرار الاقتصاد العالمي· وشدد الشيخ خالد على أنه لا بد من فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية، من أجل أل تكون الإمارات بمعزل عن العالم، ومن هنا تأتي الخطوة المتعلقة بإصدار قانون للاستثمار الأجنبي كضرورة لتعزيز المناخ الاستثماري في الدولة· كما أكد هاني الهاملي اهتمام مجلس دبي الاقتصادي بالجانبين التشريعي والتنظيمي لعملية التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة وإمارة دبي، مشيراً إلى أن الندوة الخاصة بالاستثمار الأجنبي هي حلقة في مسلسل الدراسات والمراجعات التي تجريها وحدة الشؤون القانونية والتشريعية التابعة للأمانة العامة للمجلس لعدد من القوانين، أبرزها، قانون الشركات وقانون المنافسة وغيرها· وتضمنت الندوة ثلاث جلسات، تناولت خلفية الاستثمار الأجنبي في الدولة، واستعراض مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، فيما استعرضت الجلسة الثانية التجارب الدولية في مجال الاستثمار الأجنبي ودراسة مقارنة لمشروع القانون مع بعض القوانين المشابهة لدى بعض الدول· وقالت لبنى قاسم المدير التنفيذي للشؤون القانونية والتشريعية بمجلس دبي الاقتصادي، خلال الجلسة الثانية إن النموذج الأنسب لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات لا بد أن يتم تصميمه بما يلبي الاحتياجات الاقتصادية وأن ينطوي على آلية مرنة يمكن تعديلها بما تواكب التغييرات الحاصل في البيئة الاقتصادية للدولة· أما الجلسة الثالثة، فقد خصصت لبحث موضوع تسوية المنازعات في إطار أهميته كجزء أساسي في التشريعات· وتخلل الجلسات حوار مفتوح وأسئلة طرحها الحضور على المتحدثين الرئيسيين والتي تمحورت حول أهم شروط تنظيم الاستثمار الأجنبي الناجح، وكيفية الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، وسبل تعزيز البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات·