أبدى خبراء ومراقبون تفاؤلهم حيال قدرة أسواق المال المحلية على تحقيق نمو ونشاط واضحين خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من النتائج الإيجابية التي بدأت الشركات المساهمة العامة بالإعلان عنها فيما يتعلق بالربع الأول من العام الحالي وبخاصة في القطاع المصرفي، إلى جانب نتائج شركة إعمار العقارية التي جاءت أفضل من توقعات المحللين.
وأشاروا إلى أن السوق تأثرت سلباً خلال الأسبوع الماضي بالتسريبات السلبية حول مفاوضات “دبي العالمية” مع البنوك المحلية الدائنة فيما يتعلق بسعر الفائدة، ما قلص من ظهور التأثير الإيجابي لنتائج أعمال الشركات.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.19% ليغلق عند المستوى 2779.97 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية انخفاضاًً بقيمة 9 مليارات درهم لتصل إلى المستوى 407.26 مليار درهم، فيما بلغ حجم تداولات السوق الأسبوعية نحو 2.03 مليار درهم توزعت على 23.672 ألف صفقة. وسجلت جميع المؤشرات القطاعية انخفاضاً كان أكثرها مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 2.76%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.68%، تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.59%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.03%.
عدم الثقة
وقال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشمّاع في تقريره الأسبوعي إن الاتجاه النزولي ساد في أسواق الدولة طوال الأسبوع مدفوعاً بحالة من عدم الثقة التي ولدها تباين الأخبار المتعلقة بديون دبي العالمية والتسريبات حول هذا الموضوع كوسيلة من وسائل التفاوض التي يلجأ إليها البعض.
وأضاف الشماع أن المؤشر العام للسوقين الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع تراجع في الأسبوع الماضي بنسبة 2.19% فيما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 3.38% بعد أن قلل من خسائره في ربع الساعة الأخيرة من جلسة الخميس، حيث ارتفع بنسبة 1.41%، في حين خسر سوق أبوظبي ما نسبته 1.46% خلال الأسبوع.
وكانت وكالات الأنباء العالمية ذكرت أن معدل الفائدة المقترح على ديون “دبي العالمية” الخاضعة لإعادة الهيكلة هو 1%، ونقلت “بلومبرغ” عن مصادر مصرفية رفضت الكشف عن اسمها بسبب سرية المفاوضات قولها إن بعض البنوك الدائنة “مترددة” في القبول بمعدل الفائدة المقترح، على أساس أن أي فائدة تقل عن 5% سيترتب عليها قيام البنوك الدائنة بتجنيب مخصصات يتراوح حجمها بين 5% و20% من قيمة القروض، وطوال الأسبوع الماضي تداولت الأسواق شائعة مفادها بأن “دبي العالمية” تعرض إلى البنوك المحلية الدائنة فائدة قدرها 1%، وهي تقل عن الفوائد التي تعرضها على الدائنين الخارجين
وأشار الشماع إلى أن هذه الشائعات استندت إلى تصريح أدلى به مصدر في دائرة المالية في دبي لإحدى الصحف المحلية أفاد بأنه لم يتم الاتفاق بعد مع الجهات الدائنة لشركة دبي العالمية على معدل فائدة محدد على الديون، ولهذا فإن الأطراف المتفاوضة قد تلجأ إلى طرق مختلفة في التفاوض بما في ذلك التسريبات والتخمينات.
وأضاف “لقد استمر ترسخ عدم الثقة بالأسواق يتصاعد مع توارد الأخبار السلبية من القطاع العقاري أيضاً، الأمر الذي يجعل الأسواق لا تلتفت إلى الأخبار الإيجابية التي فاقت الأسبوع الماضي الأخبار السلبية، فقد أشارت بعض التقارير الإخبارية إلى أن السوق العقاري في دبي قد يتعرض إلى موجة جديدة من الهبوط والتراجع في الأسعار والإيجارات، خاصة بعدما تلقت شركة نخيل العقارية دعماً حكومياً قوياً سيُمكنها من إنجاز مشروعاتها المتعثرة، بما سيرفع من المعروض وبالتالي الفائض في الوحدات العقارية بالسوق.
وتابع “لعل ما فاقم من حدة وقع هذه التقارير على الأسواق هو ما صدر من تقارير من شركة الأبحاث بروليدز تؤكد وجود 1600 مشروع في الإمارات بقيمة تتجاوز 418 مليار دولار يتم بناؤها حالياً مع وجود 303 مشاريع إضافية بقيمة 143 مليار دولار في مرحلة التصميم والتخطيط أو الطرح للعطاء ليصل الإجمالي إلى 1903 مشروعات بقيمة تريليوني درهم”.
وأضاف الشماع “جميع تلك المعطيات جاءت على الرغم من تجميد 842 مشروعاً بقيمة تتجاوز 350 مليار دولار، بسبب التباطؤ الاقتصادي، وإلغاء 111 مشروعاً بقيمة تزيد على 14 مليار دولار”. وتابع الشماع “التقارير السلبية عن القطاع العقاري واحتمالات تعرضه إلى المزيد من التراجع، لم تكبح سوق أبوظبي العقاري بالنظر إلى آفاق سوق العقارات في العاصمة التي بقيت واعدة، نتيجة لتضافر جملة من العوامل، منها رؤية الحكومة، ومبادراتها الاستثمارية الاستراتيجية، والتي كان آخرها معرض سيتي سكيب أبوظبي 2010، وامتلاكها لمزيج قوي من الثروة السيادية، والثروة الخاصة، والتي قطعت خطوات مهمة تجاه تحسين الشفافية في سوق العقارات، وهو ما يعتبر من مفاتيح النجاح الرئيسية للسوق في المدى البعيد”.
وأضاف “على الرغم من التفاعل السلبي للأسواق الأسبوع الماضي مع الأخبار الإيجابية، وحالة القلق والحذر، التي اتسم بها التداول، والتي أدت إلى تراجع أحجام التداولات والمؤشر العام للسوقين، إلا أننا لا نزال على تفاؤلنا، ونتفق مع كل من بنك نومورا ودويتشه اللذين توقعا نمواً للأسواق بنسب متفاوتة، فقد توقع نومورا نمواً في سوق دبي بمتوسط من 5 إلى 10%، وذلك لأن أسهم هذه السوق وصلت إلى قيم مغرية وعلى مختلف التصنيفات والمعايير، بما في ذلك مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية وتدفقات العائدات والسيولة والمخاطر”.
فرص واعدة
أما دويتشه بنك فقد أشار إلى أن هناك احتمالاً كبيراً أن تسجل سوق أبو ظبي، في نهاية سنة 2010 ارتفاعاً بنسبة 50% مشيراً إلى أنّ شركة إعمار العقارية، وبنك الخليج الأول، والدار العقارية، من أكثر الشركات التي تتيح فرص استثمار واعدة، بحسب الشماع.
وأضاف “التحسن في الأداء الذي نتوقعه اتفاقاً مع توقعات المصارف العالمية، يستند إلى مجموعة من العوامل التي سبق أن أشرنا إلى بعض منها، والتي على رأسها ما يترتب على تسوية ديون دبي العالمية، والتي قلنا إنها لن تظهر بين ليلة وضحاها وإنما قد تستغرق شهرين على الأقل، والتي تتمثل أولها باستعادة شركات ومؤسسات دبي لتصنيفاتها الائتمانية المرتفعة، والتي كانت وضعتها مؤسسات التقييم الدولية خلال العام الماضي قيد المراجعة والتخفيض، وثانيها ارتفاع السيولة لدى المصارف المحلية بسبب حصولها على نسبة 40% نقداً، و60% على هيئة أوراق مالية قابلة للتداول، الأمر الذي يخفف من تشددها الائتماني، وثالثها تحسن مستوى السيولة في عموم الاقتصاد بسبب تسديد شركة نخيل لالتزاماتها وديونها المستحقة لجميع الأطراف، بمن فيهم المقاولون والموردون”.
وتابع الشماع “إلى جانب هذا العامل المهم يبرز عامل التحسن الذاتي في أداء المصارف، فإلى جانب الإفصاحات الجيدة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي فإن المؤشرات البنكية هي الأخرى في تحسن مما يرفع الثقة بها.، وكشفت الأرقام التي أعلنها المصرف المركزي الأسبوع الماضي عن تطور إيجابي في العديد من المؤشرات البنكية، والتي على رأسها كفاءة رأس المال، والتي تقيس حقوق الملكية إلى الودائع، حيث أظهرت مؤشرات المصرف المركزي ارتفاع النسبة إلى 20.3 ، الأمر الذي يقلل من المخاطر التي قد تنشأ من البيئة الخارجية والعوامل الداخلية التي تعمل بها”.
وأضاف الشماع “بيانات المركزي أوضحت أيضاً تراجع فجوة القروض والودائع لشهر مارس في ظل عودة النمو للقروض لأول مرة منذ تشرين ثاني من العام الماضي، ومن المؤشرات المهمة على تحسن أداء المصارف تراجع نسب نمو كل من المخصصات العامة والخاصة، ما يؤشر أن الديون المتعثرة للمصارف بدأت بالتراجع تدريجياً”.
وعلى صعيد أسعار النفط، أشار الشماع إلى أن الأسبوع الحالي جاء كما في العادة في كل مرة عندما ترتفع أسعار النفط، بأخبار مفادها بأن ارتفاع أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى أعلى من المستويات المقبولة، ينذر بإشعال فتيل المخاطر التضخمية في البلاد التي استطاعت خلال الربع الأخير من العام الماضي الخروج من الركود الاقتصادي.
وأشارت التقارير إلى أن ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا جاء ليسجل في آذار ارتفاعاً يصل إلى 0.6% بعد أن كان 0.4%، وكانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت في الأسبوع الماضي من أن ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولاراً يهدد التعافي الاقتصادي العالمي، وليس من قبيل المصادفة أن نسمع إذاً تلميحات من بعض الدول الأعضاء في أوبك بأنها ستدرس زيادة إنتاج النفط الخام إذا تجاوزت أسعاره 90 دولاراً. وقد جاءت تلك التصريحات بفعل مخاوف غير مبررة من أن تخلق أسعار النفط المرتفعة صدعاً في الاقتصاد العالمي الذي أوشك على الخروج من الركود.
وتابع الشماع “من المفيد أن نستذكر في هذا الصدد أن مثل هذه التصريحات لا تخدم نمو الاقتصاد العالمي كما قد يتخيل البعض ممن يلهثون وراء كسب رضاء المستهلكين، فمن حقائق التاريخ القريب هو أن أوبك لم تعد مسؤولة عن أسعار النفط منذ عام 1986، حيث تخلت عن تحديد الأسعار التي أصبحت تحدد من قبل السوق، وانحصر دور المنظمة في العمل على إيجاد آلية لموازنة العرض والطلب لتحقيق الاستقرار في الأسعار. ولكن حتى في هذه المهمة لم تفلح “أوبك” في تحقيق هذا الهدف عندما هبط الطلب العالمي بسب الأزمة العالمية في 2008 حيث انخفضت الأسعار إلى مستوى 30 دولاراً”. وأضاف الشماع أن مثل هذه المخاوف من خطر الانكماش والارتفاع في التضخم يجب أن تستند أولًا وأخيراً على الحقائق وليس على الادعاءات التي تطلقها جزافاً جهات تسعى لتضليل الدول المنتجة ودفعها نحو تبني سياسة نفطية تحد من تنامي المعروض النفطي للحيلولة دون ارتفاع الأسعار.
من جانبه، ذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي، أن أسواق المال المحلية شهدت انخفاضاً كبيراً في أحجام التداولات اليومية لتعود إلى معدل 405.9 مليون درهم يومياً، بانخفاض نسبته 49% عن الأسبوع الذي سبقه.
وأشار ياسين إلى أن ذلك جاء انعكاساً واضحاً لترقب المستثمرين لإعلانات نتائج الربع الأول من العام الحالي قبل أخذ قراراتهم الاستثمارية القادمة، وتحديد الأسهم، التي سيوجهون سيولتهم لها في المرحلة القادمة.
وأضاف “بدا واضحاً من تفاوت هذه النتائج أن العام الحالي سيشهد تفاوت أداء الشركات حتى ضمن القطاعات نفسه وبالتالي فإن الانتقائية الشرائية على أسهم تلك الشركات ذات الأداء الإيجابي ستكون سمة المرحلة القادمة”.
وأشار ياسين إلى أن نتائج الربع الأول من العام 2010، جاءت بشكل عام أفضل بكثير من الربع الرابع 2009، وإن كان بعضها أقل بقليل من الربع الأول 2009، مما يعني برأينا أن في حال لم تظهر أي مفاجآت سلبية جديدة تأثر سلباً على أداء الشركات، وتدفعها لأخذ مخصصات كبيرة، فإننا نعتقد أن أداء الشركات خلال النصف الثاني من العام الحالي سيكون أفضل من النصف الأول منه، بل وأفضل بكثير من النصف الثاني من العام الماضي، ما يعني نتائج أفضل خلال العام 2010 للشركات المنتقاة منها للعام 2009، وبالتالي قيمة عادلة أفضل لأسهمها، ما سينعكس إيجاباً على أداء تلك الأسهم في الأسواق بشكل خاص، والمؤشرات السعرية للأسواق مع نهاية العام بشكل عام.
وأشار ياسين إلى أن شركة إعمار العقارية فاجأت الأسواق بإعلانها يوم الخميس عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي، والتي بلغت 760 مليون درهم بارتفاع نسبته 221% عن الربع الأول من 2009، لتتجاوز توقعات المحللين مستفيدة من إيرادات تجاوزت 2.89 مليار درهم للفترة، ساهم بقدر كبير منها قسما الفندقة والمجمعات التجارية في الشركة، ومن دون أخذ أي عمليات شطب، كدليل جديد على تنويع الشركة لمصادر دخلها من عمليات لا تعتمد فقط على بيع العقار و الأراضي.
وواضح من الإحصائيات الاقتصادية، التي تصدر من المؤسسات المحلية والعالمية عن توقعات أداء الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاد الدولة بشكل خاص خلال العام، أن التعافي أخذ بالتسارع التدريجي ما يؤكد أن العام الحالي أفضل أداءً من العام الماضي، بحسب ياسين .
الاندماج الاقتصادي
أبوظبي (الاتحاد) - يعرف الاندماج الاقتصادي على أنه تحرك جماعي نحو التكتل والتكامل، والتعاون بين كيانين أو أكثر، وذلك لإحداث شكل من أشكال التوحد، يتجاوز النمط والشكل الراهن، ليخلق كيانًا جديدًا يكون أكثر قدرة وفاعلية على تحقيق الأهداف التي كان يصعب أو يستحيل تحقيقها قبل إتمام عملية الاندماج.
وبناء عليه، فإن الاندماج يعتبر عملية انتقال من وضع تنافسي وتفاوضي معين إلى وضع تنافسي تفاوضي أفضل وأقوى.
وكما يقال فإن الاندماج الاقتصادي “عملية وحالة” فهو عملية يتم من خلالها اجتماع إرادة الكيانات المندمجة، ويترتب عليها قيام درجة من درجات التحالف الاقتصادي.
كما أنه يعرف على أنه يؤدي إلى الوصول إلى كيان جديد له شخصية معنوية، ومكانة اقتصادية، وأداء أفضل.
ويقدم الاندماج الاقتصادي حلولاً لمشاكل قائمة أو متوقعة، ويكون ضروريًا لعملية النمو والتعاون والمشاركة، ومهمًا لضرورات المنافسة والاستمرار في ظل عالم الكيانات الكبيرة.
ويتنوع الاندماج الاقتصادي من حيث الأسباب والدوافع والأساليب، ومن أهم هذه الأنواع وأشهرها الاندماج بالضم ويقوم هذا النوع على ضم شركتين أو أكثر، أو بنكين أو أكثر إلى بعضهما البعض، وينتج عنهما كيان جديد يحمل اسمهما معًا، ويكون هذا الاندماج قائمًا على مجلس الإدارة الموحد للشركتين أو البنكين.
أما النوع الثاني فهو الاندماج بالحيازة ونقل الملكية، أو ما يعرف بالاستحواذ، ويتم ذلك من خلال شراء أحد الطرفين المندمجين لأسهم الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى المراد دمجها والسيطرة عليها، وفي الغالب يتم ذلك بشكل تدريجي أو مفاجئ، وذلك حسب القدرة المالية للطرف المشتري للأسهم، وحسب رغبة البيع لدى حملة الأسهم. أما النوع الثالث فيتمثل في الاندماج بـ”الابتلاع التدريجي” ويتم ذلك من خلال قيام الطرف المشتري وليكن أحد المصارف مثلاً بشراء فرع أو عدد من فروع، ثم يقوم بشراء بقية الفروع بالتدريج، وفي النهاية يتم الاستحواذ على المركز الرئيسي، وهذا النوع يحدث في الغالب عندما يكون البنك المستحوذ عليه يُعاني من مشاكل أو يعاني من الفساد.
أما النوع الرابع فيتمثل في الاندماج بالمزج، ويتم هذا النوع من خلال إحداث مزيج بين شركتين أو بنكين ليخرج منهما كيان جديد يحمل اسمًا جديدًا، وشعارًا جديدًا، وعلامة تجارية جديدة.
والنوع الخامس هو الاندماج التعاقدي الاختياري، ويقوم هذا النوع على أساس حرية أصحاب رأس المال في الشركات أو المصارف المندمجة في اتخاذ القرار بالدمج، وهذا القرار في الغالب يتم بعد دراسات عميقة لهذا الاندماج ونتائجه من كافة الجوانب المالية والقانونية والاقتصادية والإدارية والفنية والاجتماعية.
انخفاض شامل للقطاعات بقيادة «الصناعات»
أبوظبي (الاتحاد) – سجلت القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعاً عاماً في أدائها.
وجاء على رأس القطاعات انخفاضاً قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 2.76% ليغلق عند المستوى 343.40 نقطة مقارنة بالمستوى 353.16 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 73.515 مليون درهم، توزعت على 1.329 ألف صفقة، في حين بلغت قيمة القطاع السوقية نحو 35.517 مليار درهم. وجاء في المركز الثاني تراجعاً، قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 2.68%، ليغلق عند المستوى 2530.95 نقطة مقارنة بالمستوى 2600.76 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 1.818 مليار درهم، توزعت على 19.887 ألف صفقة، في حين بلغت قيمة القطاع السوقية نحو 192.922 مليار درهم.
وجاء في المركز الثالث تراجعاً خلال جلسة تداولات الأمس، قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 1.59% ليغلق عند المستوى 3012.80 نقطة مقارنة بالمستوى 3061.62 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 119.464 مليون درهم، توزعت على 1.899 ألف صفقة، في حين بلغت قيمة القطاع السوقية نحو 157.916 مليار درهم.
وتلاه قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 1.03% ليغلق عند المستوى 3078.74 نقطة مقارنة بالمستوى 3110.81 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع قبل الماضي.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 17.782 مليون درهم، توزعت على 557 صفقة، في حين بلغت قيمة القطاع السوقية نحو 20.909 مليار درهم.
وسيطر التراجع على أداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي كان آخرها جلسة الخميس الماضية، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.72%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.11%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.07%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.22%. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.3%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 49.34 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 37 شركة من أصل 133 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 57 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 2.55% ليستقر على مستوى 3.013 ألف نقطة، واحتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة 0.51% ليستقر عند المستوى 343 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.67% ليغلق عند المستوى 2.531 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 6.99% ليغلق على مستوى 3.079 ألف نقطة.
توقعات بارتداد المؤشرات صعوداً واختبار مستويات المقاومة
أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تشهد مؤشرات الأسهم المحلية عملية ارتداد ومعاودة اختبار مستويات المقاومة التالية بعد أن استكملت مسيرتها الهابطة في الآجل القصير مع نهاية تداولات الاسبوع الماضي، وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الاسهم والسندات.
واغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 2815.08 نقطة مقابل 2856.66 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفنى أن المؤشر استكمل مسارة الهابط فى الاجل القصير نظرا لوجود مؤشر الاستوكاستيك فى منطقة التشبع الشرائي حيث سجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الاحد عند 2856.66 نقطة ليشهد بعدها عمليات بيع استمرت حتى جلسة يوم الثلاثاء والتى سجل خلالها المؤشر ادنى مستوى عند 2804.65 نقطة ليشهد بعدها عملية ارتداد واستقرار نسبى خلال جلستى الاربعاء والخميس.
وفى ظل هذا الأداء ومع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك الى منطقة التشبع البيعي، فمن المنتظر أن يشهد المؤشر عملية ارتداد ومعاودة اختبار مستويات المقاومة عند 2850 نقطة ثم 2930-2950 نقطة، اما فى حالة فشله فى تحقيق ذلك، فانه سيستكمل مسارة الهابط إلى مستويات الدعم التالية عند 2750 نقطة ثم مستوى 2700 نقطة.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1754.96 نقطة مقابل 1816.43 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفنى إن المؤشر استكمل مسارة الهابط في الاجل القصير نظرا لوجود مؤشر الاستوكاستيك فى منطقة التشبع الشرائي حيث سجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الاحد عند 1815.42 نقطة ليشهد بعدها عمليات بيع استمرت حتى جلسة يوم الخميس والتي سجل خلالها المؤشر أدنى مستوى عند 1717.21 نقطة قرب مستوى الدعم 1720 نقطة ليرتد منها إلى مستوى الإغلاق.
وفي ظل هذا الأداء ومع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك الى منطقة التشبع البيعي، فمن المنتظر ان ينجح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى 1750 نقطة والتي تمثل تصحيح 38.2% من تصحيحات فيبوناتشى ( 1553 : 1887 نقطة ) ويعاود بعدها اختبار مستويات المقاومة عند 1825-1840 نقطة ثم 1890 نقطة ، اما في حالة فشلة في تحقيق ذلك فانه سيستكمل مسارة الهابط الى مستويات الدعم التالية عند 1720 ثم 1675 نقطة.
محلل: تفاؤل بأداء سوق أبوظبي العام
الحالي وتوقع صعوده 50?
أبوظبي (الاتحاد) - قال محلل مالي إن العديد من البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية متفائلة بأداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الحالي.
وأشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أن عدداً من التقارير العالمية صدرت مؤخراً بنتائج متفائلة حول الأسواق المحلية كان آخرها ما صدر عن مصرف دويتشه بنك الالماني الذي توقع ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 50% مقابل 31% لمؤشر سوق قطر و20% في الكويت وسوق دبي المالي وبنسبة 11% لسوق البحرين.
وقال الدباس “إن توقعات تحسن أداء سوق أبوظبي مرتبط بعوامل أساسية اقتصادية ومالية واستثمارية في ظل استمرارية تحسن أسعار النفط وبالتالي ارتفاع دخل حكومة أبوظبي بالإضافة إلى استمرارية ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي سواء الإنفاق الاستثماري وخاصة على البنية التحتية أو الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى قوة ومتانة القطاع المصرفي في الإمارة وتحسن أداءها”.
وأضاف “نتائج الربع الأول لبعض البنوك الوطنية التي تم الإفصاح عنها خلال الأسبوع الماضي اظهرت حالة من التحسن والنمو، ومنها بنك الخليج الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي، ما يعطي مؤشرات هامة على قوة ومتانة هذا القطاع”.
في المقابل، لفت الدباس إلى ضعف التداول وبنسبة كبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الحالي، حيث لا يتجاوز حجم التداول اليومي في السوق خلال هذه الفترة حاجز المائة مليون درهم، والذي لا يشكل نسبة تذكر من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق وقيمة تداولات السوق خلال الربع الأول من هذا العام بلغت 10.2 مليار درهم تشكل ما نسبته 26% من تداولات الأسواق المالية في الدولة وهي نسبة متواضعة بكل المعايير بينما بلغت قيمة تداولات سوق دبي المالي حوالي 29 مليار درهم تشكل ما نسبته 74% من إجمالي تداولات الأسواق.
وأضاف “فضلاً عن الانخفاض الكبير في قيمة تداولات السوق، فإن الملاحظ أيضا تركز التداول في السوق على أسهم شركات معدودة لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة وفي مقدمتها شركتي الدار وصروح العقاريتين، حيث بلغت قيمة تداولات الشركتين خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي خمسة مليارات درهم تشكل حوالي 50% من تداولات السوق وهو مؤشر على عدم كفاءة توزيع السيولة على الفرص الاستثمارية المتوفرة داخل السوق وفي مختلف القطاعات الاقتصادية”.
أخبار السوق
“بنك الاستثمار”
حقق بنك الاستثمار أرباحاً صافية قيمتها 85.64 مليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2010، أي بتراجع بنسبة 2.71% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من عام 2009 والبالغة 88.03 مليون درهم.
“دريك آند سكل”
أعلنت شركة دريك آند سكل خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، الذي عقد يوم الخميس 15 أبريل 2010، توزيع أباح نقدية بنسبة 7%، كما أعلنت أن يوم 25 أبريل هو يوم استحقاق هذه الأرباح. وأعلنت “دريك آند سكل” عن قيمة شركة “دريك آند سكل إنترناشيونال قطر” والبالغة 85 مليون ريال قطري.
“جلوبل”
أعلم بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” سوق دبي أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2010.
“اتصالات”
حققت مؤسسة الإمارات للاتصالات أرباحاً صافية قيمتها 1,970.51 مليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2010، أي بتراجع بنسبة 2.41% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من عام 2009 والبالغة 2,019.22 مليون درهم. كما قامت “اتصالات” بشراء حصة إضافية تقدر بـ14% في شركة “زانتل”، وذلك بقيمة تبلغ 16 مليون دولار أميركي مما سيرفع حصة المؤسسة إلى 65%.
“مصرف الشارقة الإسلامي”
حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية قيمتها 67.47 مليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2010، أي بتراجع بنسبة 20.60% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من عام 2009 والبالغة 84.97 مليون درهم.
“أمان”
حققت شركة أمان أرباحاً صافية قيمتها 9.31 مليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2010، أي بتراجع بنسبة 8.80% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من عام 2009 والبالغة 10.20 مليون درهم.
“بنك أم القيوين الوطني”
حقق بنك أم القيوين الوطني أرباحاً صافية قيمتها 100.11 مليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2010، أي بتراجع بنسبة 9.71% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من عام 2009 والبالغة 110.87 مليون درهم.
“بنك الخليج الأول”
أعلم بنك الخليج الأول سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2010.
“صروح”
وقعت شركة صروح العقارية اتفاقية تاريخية مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، لتطوير مشروع وطني، وهو مجتمع سكني كامل مخطط بشكل رئيس للعائلات الإماراتية.
“البنك العربي المتحد”
حقق البنك العربي المتحد أرباحاً صافية قيمتها 65.48 مليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2010، أي بتراجع بسيط بنسبة 0.52% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من عام 2009 والبالغة 65.82 مليون درهم.
“دبي للمرطبات”
أعلنت شركة دبي للمرطبات عن توقيع اتفاقية مع بنك دبي التجاري لتمويل مشروع Green Field بقيمة 250 مليون درهم ولمدة 9 سنوات وشهر.
“دو”
دعت شركة دو، خلال اجتماع مجلس الإدارة، المساهمين إلى الاكتتاب من أسهم جديدة قيمتها الاسمية واحد درهم في رأسمال الشركة، شريطة أن يوافق المساهمون على القرار رقم 2 لإصدار مليار درهم من رأس المال، وإلى زيادة في رأسمال الشركة من 4 مليارات درهم. كما دعت “دو” المساهمين إلى حضور الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 11 مايو 2010.
“أرامكس”
أعلنت شركة أرامكس خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، الذي عقد يوم الأحد 18 أبريل 2010، عن المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10%.
“الإمارات للتأمين”
أعلمت شركة الإمارات للتأمين سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2010.
“مصرف أبوظبي الإسلامي”
حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً صافية قيمتها 293.27 مليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2010 أي بارتفاع بنسبة 9.11% مقارنة مع الأرباح المتحققة في الربع الأول من عام 2009 والبالغة 268.79 مليون درهم، وبارتفاع كبير بنسبة 147% عن الخسائر المتحققة في الربع الرابع من عام 2009.
“الدار”
أعلنت “الدار العقارية” أن أعمال البنية التحتية الخاصة بمشروع شاطئ الراحة قد حققت تقدماً كبيراً، وأنها ستكتمل قبل افتتاح المرافق السكنية والتجارية في هذا المشروع الملقب بـ”دانة المدن الساحلية”، والذي تعمل “الدار العقارية” على تطويره، ويضم مزيجاً من المجتمعات السكنية والمشاريع المكتبية والتجارية والترفيهية.
عدد اليوم
