«مالية أبوظبي» تنظم ورشة عمل لإعداد الموازنة الحكومية لـ 2010

نظمت دائرة مالية أبوظبي ورشة عمل حول إعداد موازنة حكومة أبوظبي للعام 2010 بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي «إدارة الأداء الحكومي»، بمشاركة أكثر من 134 موظفاً مالياً واستراتيجياً من كافة الجهات الحكومية في أبوظبي. وقال بيان صحفي صادر عن الدائرة أمس إن الورشة تأتي في ضوء توجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية لتعزيز الدور المحوري للدائرة في تحقيق نظام متكامل لإدارة الموارد المالية الحكومية وترسيخ الثقافة التنظيمية المؤسسية وتحقيق أقصى مستويات التنسيق مع كافة الجهات الحكومية. تضمنت الورشة مجموعة من المحاور التي تضع الأسس النظرية والعملية لوضع الإطار المنهجي الخاص بإعداد وتحليل موازنة العام المقبل بأبعادها الاستراتيجية والتشغيلية. وتناولت الورشة أيضاً تسليط الضوء على مؤشرات الأداء الأساسية التي تساهم في تطوير الأداء المالي الحكومي لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة والمضامين والأبعاد الشمولية لأجندة السياسة العامة. وقال معالي حمد الحر السويدي، وكيل دائرة المالية: «تعمل دائرة المالية على المساهمة الفعالة في تحقيق الرخاء والرفاهية في الإمارة من خلال إطار مالي متقدم وسياسة مالية حكيمة انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، رئيس دائرة المالية التي تقضي ببناء وتطوير نظام متكامل لإدارة الموارد المالية». وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار مجموعة من الفعاليات التي تقيمها دائرة المالية لبناء منظومة مالية متكاملة تغطي كافة الأنشطة المالية الاستراتيجية والتشغيلية لكافة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى تعزيز قدرات هذه الدوائر لتطوير أدائها المالي بصورة عامة ووفقاً لرؤية موحدة. بدوره، أكد محمد سلطان الهاملي، المدير التنفيذي لدائرة المالية، أن الدائرة تهدف من خلال هذا الإطار إلى وضع منهجية حديثة ومعاصرة لإعداد موازنة شاملة ووفقاً لآلية متقدمة تؤدي إلى تحقيق التكامل بين مضامين وأبعاد النشاط المالي من جانب، والفكر الاستراتيجي المتطور من الجانب الآخر، وبما يؤدي إلى تكامل الأعمال والفعاليات مع الخطط والرؤى الاستراتيجية لتحقيق الأداء المالي الأفضل ووفقاً لأعلى المعايير الدولية في الوقت نفسه». وأكد ضرورة الاستمرار في تفعيل آليات الاتصال والتنسيق بين الجهات الحكومية ودائرة المالية واعتماد منهجية شمولية في تقديم التقارير الفصلية عن أداء الموازنات الموحدة، إضافة إلى تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية إلى دائرة المالية بالنسبة للمشاريع الرأسمالية. في حين أكد عبدالعزيز حارب اليوسف، نائب مدير عام الموازنة في دائرة المالية، أن منهجية إعداد موازنة العام 2010 تتضمن جملة من المتطلبات الأساسية التي تشمل استخدام النماذج المطورة والتي أقرتها دائرة المالية، واستخدام الأدلة الإرشادية والأسس والقواعد لإعداد الموازنة الموحدة، وتقديم قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن الجهة الحكومية وفقاً للنموذج المحدد لهذا الغرض، فضلاً عن تطوير اتفاقية المخرجات التي تحققها الأنشطة الحكومية للجهة المعنية ودائرة المالية وضمن منظومة تطوير الأداء المالي وتحديد المسؤوليات بدقة متناهية، وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء المالي والاقتصادي وفق مؤشرات أدائية متميزة تضمن الوصول إلى إنجاز الرؤية الحكومية المتكاملة. وأضاف اليوسف: «تتضمن منهجية إعداد الموازنة أيضاً تقديم الموازنة الجارية للأنشطة الرئيسية والفرعية، واستخدام قائمة (cost drivers) لتوزيع التكاليف غير المباشرة للأنشطة المساندة على الأنشطة الرئيسية وتقديم قائمة المخرجات التي توضح مسميات وكميات المخرجات وتكلفة المخرج الواحد، وتقديم الموازنات الاستراتيجية التشغيلية والرأسمالية (المشاريع) والتي سميت (بالموازنة الموحدة). الأولويات الاستراتيجية يشار إلى أن الأولويات الاستراتيجية لدائرة المالية للأعوام 2009-2013 تهدف إلى تحديد طرق فعالة لتمويل المشروعات ذات الأولوية للدوائر الحكومية بما في ذلك مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع إطار عمل شامل ومعياري لنموذج الإدارة المالية يساهم في دعم الاستقرار المالي لحكومة أبوظبي، إضافة إلى تحديد وتطوير نموذج الإدارة المالية اللامركزية والتأكد من التحول التدريجي إليه، وتأسيس وحدة للسياسة المالية لتطوير استراتيجيات كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير آليات التنسيق مع الهيئات الاتحادية في المجال المالي واتباع منهاج قياس الأداء لتعزيز كفاءة الاستغلال الأمثل للتمويل الحكومي. كما تهدف الأولويات إلى اعتبار دائرة المالية المصدر الأساسي لعملية جمع وتحليل البيانات المالية وتقديم التقارير المالية المتكاملة، وتعزيز إدارة الخزانة للارتقاء بإدارة الدين النقدي قصير الأجل بما يتوافق مع أفضل التطبيقات العالمية وتقوية وتحسين كفاءة العاملين في دائرة المالية عن طريق استخدام أحدث التقنيات في إدارة الموارد البشرية واستخدام أفضل التطبيقات المعاصرة في مجال تقنية المعلومات لدعم ومساندة وتنفيذ الأنشطة المستقبلية لدائرة المالية. وكذلك حماية الحدود والمواطنين وتسهيل التجارة وتنمية الإيرادات عن طريق جمارك أكثر فاعلية.