كشف مسؤول دبلوماسي في السفارة الإندونيسية بالرياض، عن عودة وشيكة للعمالة المنزلية الإندونيسية إلى السعودية خلال الفترة المقبلة، في حال جرى التوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة العمل بهذا الشأن.
وأضاف المسؤول لصحيفة «الاقتصادية» نشرته اليوم الثلاثاء أن الحكومة الإندونيسية تشترط تحديد مسؤوليات العاملة المنزلية عبر مهن عدة، مثل مربية، وعاملة نظافة، وطباخة، وغيرها إضافة إلى طلب الجانب الإندونيسي تحديد ساعات العمل اليومية.
وأشار إلى أن الاتصالات والمفاوضات جارية في الوقت الحالي بين الطرفين تمهيدًا للوصول إلى حل يكفل عودة العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة خلال الفترة المقبلة، وبنظام مختلف عما كان معمولاً به في الفترة التي سبقت إيقاف تصدير العمالة الإندونيسية للمملكة.
وحددت الاتفاقية التي وقعتها السعودية مع إندونيسيا سنّ العمالة المنزلية المرشحة للعمل في المملكة بين 21 و55 سنة، وضمان ألا تكون ذات سوابق جنائية، واتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسالها إلى المملكة خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدا من تاريخ تسلم التأشيرة بوساطة وكالات الاستقدام من إندونيسيا.
واشترطت الاتفاقية ضمان وفاء العمالة المنزلية بالشروط الصحية التي تحددها السعودية، وتوفير التدريب لها في المهارات المحددة والمطلوبة في عقد العمل، وتعريفها بالثقافات والعادات والأعراف الاجتماعية المرعية في المملكة.
ووفقا للاتفاقية يلتزم الطرفان باتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع قوانينهما ولوائحهما السارية التي يمكن أن تتضمن المعايير الدولية لضمان الحماية الفعالة والمساوية لحقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل، بما في ذلك الحق في الحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة على النحو المتاح في نظامهما القانوني لحماية هذه الحقوق، والتعاون من خلال الحوار والتشاور عبر القنوات الدبلوماسية في معالجة كل القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق.
يذكر أن أزمة الاستقدام من إندونيسيا بدأت في يوليو 2011 عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا، على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا، تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي.
واستمرت أزمة الاستقدام، وفشلت جميع المفاوضات التي تمت على مراحل متعددة طوال السنوات الماضية.
وتضم السعودية وحدها أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، النسبة الأكبر منهم نساء.
عدد اليوم
