«الهوية»: تحديد صلاحية البطاقة للمواطنين مرتبط بالعمر الافتراضي للشريحة الإلكترونية

أوضحت هيئة الإمارات للهوية أن السبب الرئيس لتحديد فترة صلاحية بطاقة الهوية بخمس سنوات لمواطني الدولة، يعود إلى أن صلاحية المادة الخام للبطاقة الذكية ذاتها لا تتجاوز 5 سنوات، وأن العمر الافتراضي للشريحة الإلكترونية والشهادات الرقمية المخزنة فيها هي 5 سنوات. وأكّدت الهيئة في بيان لها، التزامها بالمعايير الدولية التي تُحدد صلاحية الوثائق التعريفية وبعض البيانات المخزنة على الشريحة الإلكترونية لبطاقة الهوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات البيولوجية التي قد تحدث مع التقدم في العمر وتؤثر على جودة البصمات وشكل وصورة صاحب البطاقة. وأوضحت الهيئة أن تحديد عمر البطاقة بخمس سنوات يرتبط أيضاً بعدد من البيانات الأخرى المتغيرة مثل عناوين أصحاب البطاقة ومؤهلاتهم الدراسية ومهنهم وجهات عملهم والحالة الاجتماعية مثل الزواج والطلاق. وجدّدت الهيئة حرصها على الارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها والعمل على تطويرها بما يلبي توقعات الجمهور وينسجم مع متطلباتهم، حرصاً على تمكينهم من التسجيل في بطاقة الهوية التي تُعد وسيلة التعريف الرئيسة وأداة الحصول على العديد من الخدمات الحكومية وغير الحكومية. وكانت الهيئة باشرت منذ شهور باعتماد بطاقة الهوية الإلكترونية من “الجيل الثامن”، التي تتضمن تركيبـتها مستويات أمان ودقة متقدمة جداً بالإضافة إلى أعـلى المواصفات الفنية التي توصلت إليها تكنولوجيا بطاقات الهوية “الذكية”، حيث يتميز هذا الجيل من البطاقات بخصائص أمنية وفنية “متقدمة ومتطورة جداً” تفوق مثيلاتها في العالم. وتعد بطاقة الهوية إلزامية لكل مواطـن ومقيم في الدولة، وتستخدم لإثبات وتـأكيد هويـة الفرد وفقاً للمواصفات العالميـة، وحمـاية هويـة الأفـراد ومكافحـة التزويـر والتزيـيف، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية بطريقة آمنة، وتوفيـر بيـانات شخصيـة دقيقـة، ويمكن أن تتضمن بيانات العديد من بطاقات التعريف الشخصية الأخرى، وتسهم في القضاء على ظاهرة الغش والتزوير، عدا عن كونها تعد بمثابة قاعـدة بيانات متنقلة. يذكر أن المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 خوّل هيئة الإمارات للهوية كافة الصلاحيات التي يتطلبها تنفيذ وتطوير مشروع برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية في الدولة. ونص القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، على إنشاء نظام للسجل السكاني بهدف تسجيل البيانات الفردية والواقعات المدنية للمواطنين وغير المواطنين المقيمين بالدولة، وإصدار بطاقة تسمى بطاقة الهوية لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني. من جهة أخرى، استقبل الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وفدا من الهيئة الوطنية للسجل السكاني في جمهورية باكستان، زار الهيئة بهدف الاطلاع على تجربتها والتعرف إلى المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وفي إطار تبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسّسات والجهات الدوليّة ذات العلاقة. وقدّم طارق مالك نائب رئيس الهيئة الوطنية للسجل السكاني في باكستان، عرضاً حول أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة، مع التركيز على مشروع التسجيل في بطاقة الهوية، والمشاريع الأخرى المرتبطة بإنشاء قاعدة البيانات الوطنية في باكستان.