دبي (الاتحاد) - شاركت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في أول مؤتمر عالمي يهدف إلى مناقشة المعايير الدولية لقياس المساحة. وتم تنظيم هذا الحدث من قبل اللجنة العالمية لمعايير المساحة خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الفائت في لندن.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد انضمت إلى عضوية اللجنة العالمية لمعايير المساحة في شهر سبتمبر من العام الماضي. وقامت الدائرة هذا العام بانتداب وفد من إدارة الشؤون الفنية لتمثيلها في هذا الحدث السنوي المهم الذي تم تأسيسه في عام 2013 بدعم من البنك العالمي من أجل توحيد معايير المساحة للعقارات عبر العالم.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، في بيان: «إن الدائرة تحرص على توفير الدعم لهذا المشروع العالمي على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من أجل ضمان المزيد من الشفافية في السوق العقاري. ونعتقد أن هذه المعايير مهمة جداً بالنسبة إلى سوقنا العقاري الذي يتوجه إلى العالمية. وحتى نتمكن من تحقيق أفضل النتائج الممكنة، يمكن تطبيق هذه المعايير على سجلات الدائرة تدريجياً في العامين الحالي والمقبل، لتكون المساحات المستخدمة قائمة على المعايير العالمية بدءاً من عام 2016».
وأضاف ابن مجرن: «لقد كانت دبي سباقة على الساحة العالمية عندما قررت الانضمام إلى عضوية اللجنة العالمية لمعايير المساحة، حرصاً على مصلحة الوطن، وسنبدأ على الفور التعامل مع المعايير الدولية حال إقرارها، وسنقوم بترجمتها إلى العربية وإطلاقها رسمياً في دبي. وسيسبق ذلك الاستنارة بآراء كبار المطورين والجهات الحكومية. وحال إقرارها على المستوى المحلي، يمكن التنسيق مع معهد دبي العقاري بخصوص تدريب الموظفين والمهتمين على المعايير الجديدة».
من جهته، قال المهندس محمد الدح مدير الإدارة الفنية في الدائرة الذي كان ضمن الوفد المشارك من الدائرة: «خلال دورة العام الحالي، قامت الوفود المشاركة بمناقشة المعايير الجديدة لحساب مساحات المكاتب، خاصة في ظل وجود الفروقات الشاسعة بين البلدان في طريقة حساب المساحات. وحدد المؤتمر نهاية شهر يونيو المقبل موعداً لإطلاق المعايير الدولية للمكاتب. وكان من أهداف هذا اللقاء أيضاً الموافقة على ترجمة المعايير إلى لغات مختلفة مثل العربية والألمانية والإيطالية والفرنسية، ومناقشة المعايير المقبلة للمباني السكنية. وتمكن المشاركون في المؤتمر من تحقيق الأهداف المحددة على جدول أعمالها».
وأضاف الدح «تتألف لجنة المعايير من كبار المسؤولين العقاريين من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والصين واليابان. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة تعتمد المعايير بشكل رسمي على نطاق الحكومة من خلال دائرة الأراضي والأملاك دبي منذ شهر سبتمبر 2013. وتشارك الدول الأخرى بخبراء في المجالين الفني والمهني، إذ لا تزال الجهات الحكومية الأخرى تدرس المعايير قبل اعتمادها رسمياً».
وسجل المؤتمر حضوراً واسع النطاق، وشارك به وفد يمثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى وفود من شركات عالمية بارزة، مثل «جنرال موترز» و«إرنست آند يونج». وتم تنظيم الحدث في المقر الرئيس للنقابة الملكية للمساحين المسجلين مقابل برج ساعة «بيج بن» في العاصمة البريطانية لندن.
عدد اليوم
