الإعدام لستة متهمين بشن هجمات إرهابية في اليمن

قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب باليمن أمس بإعدام ستة أشخاص وحبس 10 متهمين من 8 إلى 15 سنة في قضية خلية تريم الإرهابية التي تضم 11 يمنياً وأربعة سوريين وسعوديا من أصل يمني والذين يطلقون على أنفسهم «كتائب جند اليمن». وقضى الحكم الذي أصدره القاضي محسن علوان رئيس المحكمة بالإعدام حدا لكل من المدان الأول راوي احمد سالم الصيعري، و الثاني هيثم سعيد مبارك بن سعيد المكني أبو قاسم، والثالث خالد مسلم سلام باتيس المكنى بأبي زيد، و الخامس سلطان علي سليمان الصيعري والسادس علي محمد العكبري والثامن سعيد نايف سعيد سنكر. كما قضى الحكم بالحبس 15 سنة لكل من محمد سعيد باعويضان ومحمد عطية أحمد الوهيبي سوري الجنسية، و محمود أحمد درويش سوري الجنسية، ومحمد خليل إسماعيل الشطي الشهراني سوري الجنسية وشقيقه عدنان خليل إسماعيل الشطي و عبدالله علي صالح باوزير سعودي الجنسية من أصل يمني. وحكمت المحكمة بحبس كل من مسعد منصور النهدي المكنى أبو محمد ثمان سنوات، و حسام محمد حسين الجاوي العمودي المكنى أبو محمد عشر سنوات، وحبس جمال عيسى صلاح بن جابر والمدان الخامس عشر أحمد مطهر أبوبكر باغزوان المكني أبو محمد 12 سنة لكل منهما. وقضى الحكم بمصادرة مضبوطات القضية، وهي عبارة عن 43 كيس بارود أسود، دراجات نارية، 2 حزام ناسف، ورشة لحام، قوالب تي إن تي، و 4 دبات غاز، قاعدة صواريخ صنع محلي، قذائف ار بي جي ، ملابس نسائية، مواد كيماوية وزيوت، 4 شوالات رصاص حي، 12 كيس بلاستيك قطع متفجرات، فضلا عن وثائق هوية وجوازات سفر مزورة. وعقب النطق بالحكم حصل هرج ومرج، حيث ارتفعت أصوات المتهمين رافضين للحكم. وقال أحد المتهمين من داخل القفص: إن جند كتائب اليمن تعلن إعدام القاضي الخارج عن الإسلام، على حد وصفه. وكانت المحكمة قد بدأت محاكمة المتهمين في 11 مارس الماضي بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية بهدف مهاجمة الأجانب في الشركات وأماكن تجمعاتهم السكنية والسياح، والمنشآت الحيوية والنفطية والمعسكرات والنقاط الأمنية وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، وتنفيذ عدة عمليات إرهابية في أكثر من محافظة يمنية خلال العام الماضي في حضرموت وعدن وصنعاء ومحافظات أخرى، بينها مهاجمة مدرسة 7 يوليو للبنات بصنعاء المجاورة للسفارة الأميركية والمجمع السكني في حدة والهجوم الإرهابي الذي استهدف السياح البلجيك بمديرية دوعن بمحافظة حضرموت في الـ18 من يناير 2008م، والذي أودى بحياة سائحتين بلجيكيتين ويمني وإصابة اثنين يمنيين وبلجيكي، إضافة إلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكر قوات الأمن المركزي والأمن العام في سيئون في الـ25 من يوليو 2008م، والذي أدى إلى استشهاد جندي وإصابة 17 آخرين بينهم سبع نساء، ومهاجمة عدة نقاط أمنية في حضرموت وضرب أنبوب النفط في حضرموت واستهداف شركة نفط صينية في الخشعة، ومصفاة النفط في مدينة البريقة بعدن ، والهجوم الإرهابي الذي استهدف مصلحة الجمارك بصنعاء في 30 أبريل 2008م وأدى إلى إلحاق خسائر مادية. وكانت وزارة الداخلية اليمنية شددت من إجراءاتها الأمنية وتدابيرها الاحترازية لحماية المصالح الأجنبية ومقرات إقامة الأجانب والسفارات الأجنبية قبيل صدور هذا الحكم. ونقل مركز الإعلام الأمني عن الداخلية قولها إن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على حياة الأجانب وسلامتهم ولضمان عدم تعرضهم لأي مكروه. وأشارت إلى أنها تقيم بصورة دائمة إجراءات حماية الأجانب بهدف سد الثغرات وعدم السماح لأي خرق أمني بالحدوث يمكن للعناصر الإرهابية استغلاله واستخدامه للقيام بجرائمهم الإرهابية التي ليس لها من هدف أو غاية سوى إراقة الدماء واستهداف اليمن ومصالحها العليا. وأكدت أن الأجانب «محاطون بإجراءات أمنية عالية الفعالية, وبمستوى رفيع من المهنية لجعل إقامتهم في اليمن آمنة بكل ما في الكلمة من معنى».