جنايات دبي تنظر بقضية فساد في شركة «نخيل»

أنكر موظفون عموميون في شركة «نخيل» طلبهم لنفسهم رشوة بقيمة ربع مليون درهم نظير ترسيه صفقات لصالح شركة تجارية تتهم النيابة العامة كل من صاحبها ومساعد مديرها العام في هذه القضية. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد وعضوية القاضيين محمد ماجد بالعبد وجاسم محمد إبراهيم والتي قررت إرجاء النظر بهذه القضية إلى يوم 17 مايو المقبل ليتسنى لمحامي الدفاع الاطلاع والاستعداد. وتتهم نيابة دبي في هذه القضية كلاً من (أ.ع.ج) مواطن وكان يشغل مدير أول تسويق في شركة نخيل و (ر.س) من الجنسية الهندية مدير البضاعة التنفيذية و(ج.ر.ن) من الجنسية الهندية وكانت تشغل إدارية تسويق و(ع.م.ا) من الجنسية الباكستانية بوظيفة إداري في الشركة علاوة على (ا.خ.) مواطن صاحب شركة التجارة و(ا.م.ح) مساعد المدير فيها وهو من الجنسية اللبنانية. وطالبت نيابة دبي في أمر لائحة الاتهام التي أحالتها صباح امس للمحكمة بمعاقبة المتهمين بهذه القضية وفقا للعقوبات الواردة في قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات عن تهمة تزوير محرر رسمي والسجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3-15 سنة للموظف العام الذي يطلب رشوة و يضر عمدا بمصلحته وكذلك رد المبالغ المالية المتحصلة وغرامة مساوية لقيمتها . وتقول النيابة العامة إن المتهمين ارتكبوا هذه الجريمة خلال الفترة الواقعة من 7 ابريل 2008 وحتى أكتوبر من نفس العام مبينة أن مدير أول تسويق ولكونه موظفا عموميا بقسم التسويق بشركة نخيل التابعة لشركة دبي العالمية طلب لنفسه عطية عبارة عن مبلغ 250 ألف درهم على سبيل الرشوة نظير ترسية صفقات لصالح شركة(غ) للتجارة ممثلة بصاحبها ومساعد المدير فيها ومنها صفقة أقلام إخلال بواجبات وظيفته بأن تعاقد مباشرة مع الشركة آنفة الذكر في تلك الصفقات بدون مناقصة مفتوحة لعدة شركات لاختيار أفضلها سعرا ونوعية ودون أوامر تسلم البضاعة أو عروض الأسعار او عقد معتمد ودون ضمان مالي يضمن حقوق الشركة التي يعمل لديها. وقالت النيابة إن مدير التسويق ولكون عهد إليه المحافظة على مصلحة شركة نخيل في صفقات الهدايا الخاصة أضر عمدا بها ليحصل لنفسه على ربح وذلك بأن فوت على الشركة المجني عليها مبلغ بقيمة 630 ألف و400 درهم من خلال إثبات سعر وهمي في أوامر الصرف على أساس ان سعر القلم الواحد 5 آلاف و400 درهم بينما سعره الحقيقي هو 2700 درهم. وقالت النيابة إن صاحب الشركة (غ) ومساعد المدير فيها اشتركا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع مدير أول تسويق في الأضرار عمدا بشركة نخيل وحصلا لنفسيهما على المبلغ المشار إليه فيما أسندت لكل من مدير البضاعة التنفيذية وإدارية التسويق في شركة نخيل تهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الإضرار عمدا بشركة نخيل للحصول على ربح لغيرهما. وهم المتهمون الأول والثاني والسادس من خلال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية. واتهمت مدير أول تسويق ومجير البضاعة التنفيذية والإداري بتزوير محررين رسميين عائدين لشــركة نخيــل عن طـريق اصطناع رسالتيــن منـسوبتيــن لنخـيــل ومـوجهتين لشركة (غ) للتجارة وبتاريخين سابقين على اصطناعهما.