96 قضية منازعات إيجارية في أم القيوين خلال النصف الأول من العام

سجلت لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين 96 دعوة ايجارية، منها 65 سكنية و24 تجارية و7 صناعية، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد هروب المستأجرين في الإمارة 16 حالة دون دفع المبالغ المتبقية عليهم. وقال خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين إن الدعوات الإيجارية بلغت 96 في النصف الأول من السنة الحالية مقابل 74 دعوة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 30%. وأضاف بن صرم أن قانون الإيجارات الخاص بإمارة أم القيوين يسمح بزيادة 10%سنوياً، وعند اكتمال الخمس سنوات للإيجار، يحق للمالك رفع القيمة أو إخلاء المكان بشرط إخطار المؤجر قبل انتهاء العقد بشهر، مشيراً إلى أن سبب زيادة الدعوات الإيجارية يرجع إلى الأزمة المالية التي تمر بها معظم الشركات، وجشع بعض الملاك وأصحاب العقار في رفع قيمة الإيجار. وقال إن بعض الدعاوى تم حلها وتسويتها بين الطرفين، بحيث يعطى كل طرف حقه، ولكن هناك دعاوي تأخذ فترة طويلة لمماطلة الطرفين وعدم الوصول إلى حل نهائي، مشيراً إلى أن هناك بعض حالات هروب للمستأجرين، تركوا المكان دون الرجوع إلى المالك أو صاحب العقار، ولم يقوموا بدفع ما تبقى من الإيجار، وأغلبهم موظفو شركات، مما اضطر الملاك إلى رفع دعاوى عليهم لعدم التزامهم بالعقد المبرم بينهم. وأضاف بن صرم أن الدعاوي معظمها تنصب في سكن العمال، حيث شهدت في الآونة الأخيرة خروج شركات، أغلبها تعمل في المقاولات، من سوق العمل، نظراً لعدم قدرتها على الاستمرار، مما أجبرها على فسخ العقود الإيجارية مع الملاك. وأوضح أنه عند صدور حكم بالإخلاء يقوم المؤجر بإكمال إجراءاته في المحكمة، وهنا ينتهي دور اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة غير مسؤولة عن الشيكات لوجود جهات أخرى متخصصة بمتابعتها والتحقق منها. من جهة أخرى، اشار بن صرم إلى ان هناك بنايات بدأت تخلو من السكان، حيث سجلت إحدى البنايات وجود 45 شقة غير مؤجرة، إذ انخفضت نسبة الإيجارات للشقــــق وسكــــن العمال إلى 50%خـــلال الســـــتة أشهر الأولى من العام الحالي، بينما بقيت إيجارات المحال التجارية على مستواها دون انخفاض. يذكر ان لجنة المنازعات الإيجارية تجتمع في بلدية أم القيوين مساء كل اثنين برئاسة القاضي عبدالصمد العمود وعضوية كل من عبيد يوسف بن حضيبة وسيف حسن الخضر وناصر أحمد بوعصيبة.