شركات النقل ترفض العقود لأكثر من أسبوع مع المقاولات

رفضت شركات نقل إبرام عقود مع شركات المقاولات تزيد على اسبوع، مع اتباع سياسة التعديل الدوري لاسعار الديزل وفقا لمستوى التكاليف ،بحسب مصادر في شركات مقاولات، فيما أخطرت مدارس أولياء أمور بإسناد أسطول الحافلات الى شركات خاصة، وزيادة اسعار النقل للطالب الواحد بما يصل الى 150% للعام الدراسي المقبل،وفقا للرسائل التي تم ارسالها لأولياء أمور· يأتي ذلك عقب قرار شركات اينوك وايبكو وامارات رفع أسعار الديزل اعتبارا من اليوم بنسبة تقترب من 9% وبواقع 1,5 درهم على كل جالون ليصل إلى 18,5 درهم، مقارنة بسعر أمس 17 درهما، ليرتقع السعر منذ بداية العام الجاري 52,2% وبواقع 6,35 درهم من يناير الماضي،فيما أبقت شركة أدنوك على سعر الديزل عند مستواه بواقع 8,6 دراهم للجالون والمثبت من ديسمبر ·2006 وأبدت مصادر عاملة في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية قلقها من مسلسل ارتفاع أسعار الديزل في الدولة خاصة في شركات اينوك وايبكو وامارات والذي تجاوز نسبة الزيادة 52% منذ مطلع العام الجاري، مسجلا 18,5 درهم للجالون ليصبح الأغلى بين دول مجلس التعاون الخليجية، وأغلى من سعره في الولايات المتحدة والذي هو(4,5 دولار) (16,5 درهم) للجالون، بل تشير التوقعات إلى أن مسلسل ارتفاع الأسعار مستمر إلى ما لانهاية في ظل المراجعات شبه اليومية للأسعار· وحذرت مصادر من المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار الديزل على الاقتصاد الوطني، وفقدان العديد من الميزات التنافسية التي انفردت بها الدولة طيلة السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بانخفاض التكاليف التشغيلية والإنتاجية، والتي كانت تمثل أهم عنصر جذب للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة· وسجلت أسعار النقل منذ بداية العام الجاري زيادة وصلت الى 30% بين يناير ومايو الجاري، في الوقت الذي قدر فيه مستثمرون وتجار الزيادة في أسعار السلع والخدمات لارتفاع تكاليف النقل بسبب ارتفاع اسعار المحروقات بنحو 2% الى 5% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن· وأدت الزيادة الجديدة في ارتفاع أسعار الديزل بمحطات اينوك وايبكو وامارات الى كثافة ازدحام الحافلات والشاحنات على محطات شركة أدنوك خاصة في الامارات الشمالية، وبشكل اكبر في محطات الشارقة وعجمان، والمحطات الأقرب الى دبي وعلى شارع الامارات، وطريق الشارقة الذيد، وطريق دبي الفجيرة، مع توقعات بمزيد من الزحام للاستفادة من فارق السعر في محطات أدنوك عن غيرها من الشركات بنحو عشرة دراهم في الجالون· وأشارت فعاليات القطاعات الاقتصادية الى أن الكثير من عوامل التضخم ومنها الديزل ترجع الى أسباب عالمية، لكن هذا لا يعني عدم وجود حلول محلية، فالكثير من دول العالم تتبع سياسات مالية، وتكريس لدور الدولة في العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل عصب الإنتاج والاقتصاد الوطني· ويمثل الديزل اليوم العامل الرئيسي وراء التضخم بنسبة تقترب من 35% على أقل تقدير بحسب مصادر· ويقول حسين سجواني رئيس داماك القابضة : إن قضية ارتفاع الأسعار أصبحت الهاجس الذي يقلق الجميع، خاصة مع ارتفاع مختلف السلع والخدمات، ولاشك أن سعر الديزل عنصر مهم في التضخم، ولابد من أن يدخل الديزل ضمن السياسات التي تتبعها الحكومة لمعالجة التضخم من جذوره· ونوه الى أن معالجة التضخم بعيدا عن معالجة أسعار الطاقة والمحروقات، لن تحقق الهدف الاستراتيجي الرامي بالوصول بالتضخم لأقل مستوى ومعدل· وأضاف: صحيح أن ارتفاع أسعار الديزل تعود الى أسباب عالمية، ولكن لا يعني ذلك عدم وجود حلول فدور الدولة مهم هنا من خلال دراسة كافة جوانب المشكلة، والنظر الى تجارب الدولة الأخرى في معالجة مثل هذا الأمر، وكيفية التغلب على التحديات، ومواجهة السلبيات، وتعظيم الايجابيات· وأفاد سجواني بأن تخفيض الأعباء عن جمهور المستهلكين أمر مهم، ويقع على مسؤولية ذلك على الدولة، والديزل جزء من ذلك، لكونه مسؤولا عن نسبة كبيرة من أسباب التضخم، ويشكل جزءا من الغلاء الذي طغى على مختلف جوانب الحياة، موضحا أن معالجة مثل هذه الأمور مهم، لكون ذلك يؤثر على جاذبية الاستثمار في الدولة، والمناخ العام الأنسب والمنافس إقليميا وعالميا· ومن جانبه يحذر عبد الله بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية من ان المزيد من ارتفاع الأسعار سيؤدي الى هروب وخروج المستثمرين الى مناطق أكثر استقرارا في الاسعار، لافتا الى أن السعودية شهدت خلال آخر عامين تخفيضا لأسعار الديزل بمعدل مرتين، ليصل الى 38 هللة للتر ،بواقع 1,4 درهم للجالون وبنسبة 7,5% من سعر الديزل في محطات ايبكو واينوك وامارات، وبنسبة 16,2% من سعر الديزل في محطات أدنوك· ويضيف بالعبيده: ان القطاع الصناعي في معظم دول العالم من القطاعات الأولى بالرعاية في تكاليف الانتاج، لكونه يمثل عصب التنمية، وقد تكون الأوليات مختلفة في الإمارات، الا أن هذا القطاع يظل مهما جدا، بل الكثير من الدول غير البترولية توفر المحروقات للصناعة بأسعار تفضيلية، ثم أن الأهم من ذلك فان القطاع الخدمي والانتاجي بحاجة الى رؤية جديدة في معالجة متطلباته من الديزل· ويخشى بالعبيدة من الآثار السلبية على المدى البعيد للاستمرار في ارتفاع اسعار الديزل على القطاع الاستثماري، وهجرة رؤوس الاموال من بعض المشروعات والقطاعات، لافتا الى أن الدولة تملك النفط، ويمكن ومن خلال الحكومات الاتحادية أن تقيم وتبني مصافي تخضع للملكية الوطنية· ويقول: اشعر أننا نناقش ونتكلم في غرف مغلقة وصامتة لا أحد يسمع ما نقول، فقضية الديزل مثار كل المجالس ووسائل الاعلام، حتى إن فئة مثل الصيادين مهددون بانقراض مهنتهم، في ظل الأعباء التي تواجههم خاصة ان الديزل هو أهم عنصر انتاج بالنسبة لهم، ولم نسمع عن أحد من المسؤولين تحدث عنهم وعن مشكلاتهم· ومن جانبه قال سعيد الصغير رئيس شركة الصغير التجارية: أين عناصر الجذب للاستثمار في القطاعات الانتاجية، لقد فقدنا كل الميزات التنافسية التي دخلنا قطاع الصناعة في ضوئها، ونقع الآن بين سندان المنافسة من المنتجات المستوردة والتي تدخل البلاد بأقل من تكلفة تصنيعها وبتكاليف أقل من 50% من تكاليفنا، ومطرقة ارتفاع الأسعار والديزل منها· ويتساءل الصغير قائلا: كيف انافس منتجات من دول الجوار مثل السعودية وهو يعتمد على ديزل يشتريه بما يعادل أقل من 8% من الأسعار التي أشتري بها، وينطبق هذا على العديد من منتجات دول كثيرة خليجية وغير خليجية، والسؤال الأكبر هل من المقبول أن يصل أجر الشاحنة الكبيرة ''تريلا'' من دبي الى جبل علي ولمسافة 50 كليومترا الى ما بين 1200 و1500 درهم، بينما أجر ذات الشاحنة من الدمام في السعودية الى دبي ولمسافة تزيد عن ألف كيلو متر الى ما بين 1200 و1500 درهم ايضا· واضاف: هذا سؤال نريد من يقدم لنا تفسيرا له، خاصة مع ارتفاع أسعار الديزل والتي اصبحت لا تفاجئنا، بل نتوقع ان يصل الديزل الى 30 درهما بنهاية العام الجاري· البحث عن أسواق بديلة دبي (الاتحاد)- نوه كل من بالعبيدة والصغير إلى أن بداية البحث عن أسواق بديلة تأخذ طابعا جديا من جانب البعض، ويشير الصغير الى أنه يبحث عن فرص للاستثمار في سلطنة عمان، وبالعبيدة يلفت الى أن جزءا من استثمارات مجموعته تتجه لدول عربية مثل سوريا، الا ان التخلي عن التواجد في الامارات ودبي بوجه خاص غير وارد، فالقطاعات التي تشهد ارتفاعا في التكاليف هي التي ستتجه الى أسواق أخرى· ويخشى سليمان النقفي مدير المشتروات في الشركة الهندسية الكبرى اين يكون ارتفاع أسعار الديزل والسكوت عنها مقصود لاخراج البعض من السوق، الا انه يقول ان عبء ارتفاع الديزل سيتحمله في النهاية المستهلك· واشار الى أن الديزل عنصر رئيسي في القطاع التجاري، مقدرا حجم الارتفاع في اسعار بعض السلع الى ما بين 2% الى 5% منذ بداية العام بسبب ارتفاع تكلفة النقل وحده والذي زاد بدوره بنسبة تصل الى 30% من أول يناير الماضي الى مايو الجاري· واشار الى أن شحن سيارة النقل المتوسطة بين مخازن الشركة في جبل علي والعوير الى موقع التوزيع ارتفعت من 500 درهم الى 850 درهما في يناير الماضي الى آخر تعاقد في 22 مايو الجاري، ويرجع ذلك الى ارتفاع سعر الديزل وتكاليف أخرى منها الاجور والتأمين· 10% زيادة في أسعار الشحن دبي (الاتحاد) - اشار أحمد عبد الرزاق مدير شركة مالترانس للشحن إلى أن الفرق الكبير في سعر الديزل بين الإمارات وخاصة أسعار اينوك وايبكو وامارات، مع الأسعار في الدول الخليجية يقلل من فرص التنافس في قطاع الشحن البري للشركات وقطاع الشحن في الدولة، مشيرا الى أن فرق السعر مع السعودية يصل الى 92% لصالح السعودية، وبنفس النسبة لصالح الكويت وبنسبة 65% لصالح سلطنة عمان، وبنحو 85% لصالح كل من البحرين وقطر· وأوضح أن مثل هذا الوضع غير صحي من الناحية الاقتصادية خاصة اننا نعمل مع دول الجوار في محيط واحد، وفي ظل منافسة تكاد تكون متقاربة على ذات العملاء، بالتالي فان الاستمرار في رفع اسعار الديزل يحد من فرص المنافسة، مشيرا الى أن أسعار الشحن البري ارتفعت منذ بداية العام وحتى الآن بنحو 10% وجزء منها يرجع الى ارتفاع اسعار الديزل· واشار أحمد الشيبان مدير الحركة في شركة بن شبيب للنقليات الى أن قطاع النقليات هو أكثر القطاعات تأثرا بارتفاع اسعار الديزل، لافتا الى أن الزيادات المتتالية والتي يبدو أنها لن تتوقف أدت بالشركات العاملة في القطاع الى تعديل اسعارها أكثر من مرة خاصة مع بدء موسم السفر والشحن·