267 مليار دولار الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول التعاون

أظهر تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية ،2008 والذي قدمته ''إرنست ويوجغ'' خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال، أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى وصلت إلى 267 مليار دولار· وتبلغ الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم أكثر من 500 صندوق بنهاية شهر مارس من العام الحالي، كما شهد العام الماضي وحده إنشاء 153 صندوقاً· ووفقاً للتوقعات التي يتضمنها التقرير، فمن المحتمل أن يصل عدد الصناديق الإسلامية في العالم إلى 1000 صندوق بحلول عام ·2010 كما تضمن تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2008 تحليلاً لأنماط الاستثمارات الإسلامية في الصناديق السيادية، وصناديق المعاشات التقاعدية· وتوقع التقرير أن تبلغ قيمة أصول الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأقصى حوالي 1,3 تريليون دولار، بينما تقدر قيمة أصول صناديق المعاشات التقاعدية بأكثر من 46 مليار دولار· إلى ذلك، قال سمير عبدي رئيس مجموعة إرنست ويونغ لخدمات التمويل الإسلامي في بيان صحافي أمس إن إدارة الصناديق الإسلامية تحظى بمزيد من التميز والأهمية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه الصناعة لا تزال في المراحل الأولى للنمو، إذ تشوب طبيعة الصناديق الإسلامية بعض الثغرات، وهي تفتقر إلى العمق والتنوع في بعض أنواع الأصول· وأضاف ''هناك الكثير من الطرق التي يستطيع المستثمرون من خلالها إعداد أنفسهم للاستفادة من هذا القطاع في مرحلة نضوجه ونموه''· ويشار إلى أن الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تمول بواسطة عائدات النفط الآخذة بالنمو، بينما يعتمد تمويل الصناديق السيادية في الشرق الأقصى على عوائد الاحتياط أو الديون، وعلى الرغم من أن هذه الصناديق السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية لم تؤسس على مبادئ متوافقة مع أحكام الشريعة، إلا أنها غالباً ما تعتمد استراتيجيات استثمار أخلاقية تتلاءم مع التعاليم الإسلامية· ويسلط التقرير الضوء على التباين بين المملكة العربية السعودية وماليزيا، أكبر سوقين لإدارة الأصول الإسلامية في العالم، إذ يتطرق إلى أسباب حاجة كل السوقين إلى أسلوبين مختلفين من الاستراتيجيات الاستثمارية· وبينما يبلغ عدد الصناديق الإسلامية التبادلية في السعودية 120 تستحوذ على 55% من قيمة مجمل الصناديق الاستثمارية، فإن استراتيجيات الاستثمار في المملكة لا تزال تركز حتى الآن على الأسهم· أما في ماليزيا فالمنتجات الإسلامية مقبولة في الأسواق، أي أن المستثمرين مستعدون للتعامل مع كلا النوعين من المنتجات، التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة· ويتيح التنوع القوي التي يتميز به قطاع الأصول في ماليزيا لظهور استثمار إسلامي تنافسي يجذب شريحة واسعة من المستثمرين وحتى من غير المسلمين· ويبلغ عدد الصناديق الإسلامية التبادلية في ماليزيا 134 صندوقاً، تصل قيمتها إلى 10% من مجمل أصول الصناديق الاستثمارية· وفي سياق تعليقه حول المخاطر التي يواجهها مديرو الأصول الإسلامية، والمشار إليها في تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية ،2008 قال عمر البيطار، الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: ''بينما تتضاعف الضغوط التنافسية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية بسبب الطبيعة المفتوحة لإدارة الأصول، فإن الموارد البشرية تبقى العامل الأهم والمخاطرة الرئيسية بالنسبة لمديري الأصول الإسلامية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم بحاجة لتطوير نوع من التغطية فيما يتعلق بالبعد الجغرافي وأنواع الأصول التي يتعامل بها نظراؤهم التقليديون''· وكان تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2007 حدد الحاجة الأساسية لتطوير منتجات أنواع الأصول المختلفة لتوفير فرص استثمارية ودعم نمو صناعة إدارة الثروات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية· أما النسخة الثانية لهذا التقرير فهي تستكشف الطرق التي تنتهجها صناعة إدارة الأصول الإسلامية المزدهرة في استغلال هذه الفرص ومواجهة التحديات· كما يسلط التقرير الضوء على النمو الاقتصادي المستمر في الأسواق الرئيسية وزيادة السيولة الناتجة في قطاعات المستثمرين الأساسية·