عبد الله بن زايد: الإمارات تطبق المعايير العالمية في التعليم والصحة ومكافحة الفقر

هالة الخياط (أبوظبي) أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تمتلك العقلية والنظم المتغيرة التي تم تطبيقها على أرض الواقع لإحداث فرق حقيقي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواصلة تعزيز جهودها في هذا المجال. وقال سموه، في رسالة تضمنها التقرير السنوي للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بعنوان «دولة الإمارات وأجندة 2030 للتنمية المستدامة التميز في التنفيذ 2017»، الصادر مؤخراً: «إن دولة الإمارات تؤمن بأن التركيز على مفهوم حياة عالية الجودة للأجيال القادمة هو أسلوب التفكير الذي نحتاج إليه لتحقيق النجاح المنشود كدولة، وكذلك الوصول إلى المستوى الأمثل من التأثير الذي نهدف إلى تحقيقه من خلال مساعدات الدولة الخارجية». وأكد سموه أن أهداف التنمية المستدامة أصبحت جزءاً من إرث الدولة، ومكوناً رئيساً لتعزيز خططها للمستقبل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أدت دوراً محورياً في الحوار حول أهداف التنمية المستدامة، وجعلها النتيجة الرئيسة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة «ريو +20»، كما ساهمت الإمارات في تغيير الصورة النمطية عن المنطقة لدى العالم، من خلال التفوق في مجالات تمكين المرأة والطاقة المستدامة، والعمل في مجال التغير المناخي، إلى جانب تطبيق المعايير العالمية في مجال التعليم، والقضاء على الفقر، والصحة. وقال سموه: «إن اللجنة الوطنية المعنية بأهداف التنمية المستدامة في الدولة تتولى مسؤولية مواءمة عمل جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك الجهات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع على نحو فعال، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كجزء من أطر عمل التنمية المعمول بها حالياً، كرؤية الإمارات 2021، ورؤية الإمارات 2071». وعلى المستوى الخارجي، أشار سموه إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أصدرت أول سياسة لتقديم معونات دولة الإمارات، مع وضع أهداف التنمية المستدامة في صميم بنود هذه السياسة من حيث المضمون، وتقديم التقارير الخاصة بهذه المعونات، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ستتولى العمل على الإجراءات الوطنية لتحضير ملف دولة الإمارات لعرضه ولأول مرة ضمن أجندة الاجتماع السياسي رفيع المستوى «المراجعات الوطنية التطوعية»، في مقر الأمم المتحدة، يوليو المقبل. وختم سموه كلمته بقوله «إننا نعاهد أنفسنا والأجيال القادمة على أن تكون أحلامنا كبيرة، وأن نسعى لتحقيقها». من جانبها، أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، في رسالتها بالتقرير، أن «إكسبو 2020» يعكس طموح دولة الإمارات في بناء شراكات فعالة للقرن الواحد والعشرين، لتعزيز التنمية الاقتصادية والتلاحم المجتمعي والاستدامة البيئية. وأوضح عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات تعهدت لشعبها أنهم سيعيشون في أفضل دولة في العالم بحلول 2071، وفق مجموعة من المعايير التي تطبقها المنظمات العالمية المرموقة للحكم في ذلك، كما تتعهد الدولة بأن تظل مصدر دعم لمن هم في أمس الحاجة إلى احتياجات وضروريات الحياة الأساسية، انطلاقاً من قيمها النبيلة التي تدعو إلى تطلع الدولة للمساهمة على الساحة الدولية، حيث تهدف رؤية الإمارات والدور الذي تضطلع به إلى ضمان تحقيق السعادة والمساهمة على التعايش السلمي والعدالة الاجتماعية والكرامة للجميع. وقال لوتاه: «إن التفاني الذي أظهرته دولة الإمارات لدى مساهمتها في وضع خطة التنمية المستدامة 2030، والوتيرة التي اعتمدت بها الدولة إطار العمل، وتنفيذه، خير شاهد على مستوى طموح دولة الإمارات إلى اتباع مسار التنمية المستدامة». الحوكمة وتتبع الأداء ويعرض التقرير السنوي تفاصيل الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية في سنتها الأولى، باعتبارها مشرفة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدولة، ويسلط التقرير الضوء على العناصر البارزة من العمل الفعلي التي اضطلعت بها دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والدولي، كما يعرض الإنجازات التي تحققت في الدولة، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويفصل الجزء الأول من التقرير آليات الحوكمة، وتتبع الأداء، وتقديم الخدمات التي ستمكن دولة الإمارات من تحقيق التقدم في تنفيذ إطار التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. ويشير التقرير إلى الترابط بين أولويات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات التي تتألف من 6 أولويات، و52 مؤشر أداء رئيس وطنياً، و365 مؤشر أداء رئيس وطني فرعياً، وأهداف التنمية المستدامة وغاياتها الـ169، وحوالي 230 مؤشراً لأهداف التنمية المستدامة. وتتمثل أهداف التنمية المستدامة التي تتقاطع مع أولويات الأجندة الوطنية، في القضاء التام على الجوع، القضاء على الفقر، الصحة الجيدة والرفاه، المياه النظيفة والنظافة الصحية، تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة، العمل المناخي، السلام والعدل والمؤسسات القوية، التعليم ذي الجودة، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة، الصناعة والابتكار والبنية التحتية، الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، الحياة في البر، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وأوضح تقرير «أجندة 2030 للتنمية المستدامة التميز في التنفيذ» دور الشركاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشار إلى أن تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 يتطلب منهجية قادرة على الاستجابة لأصوات واحتياجات الشباب، مشيراً التقرير إلى أن الدولة أبدت اهتماماً هائلاً بتطلعات الشباب، من خلال توفير العديد من الفرص، كما شجعت الدولة الإدماج الإيجابي للشباب، سعياً منها نحو المزيد من الفهم لاحتياجاتهم ووجهات نظرهم بشأن مختلف المسائل، حيث جرى تنفيذ العديد من المبادرات التي تطلبت إشراك الشباب لدى تعيين وزيرة دولة لشؤون الشباب، وتأسيس مجلس الإمارات للشباب الذي يشارك مع الجهات الفاعلة في عملية رسم السياسات بهدف التأثير وتحسين القرارات المتخذة بشأن السياسات المعنية بالشباب، وتأسيس مجالس محلية للشباب على مستوى الإمارات السبع. وأشار التقرير إلى أن جميع المبادرات التي تركز على الشباب في دولة الإمارات تهدف إلى تشجيع مشاركة الشباب في جميع القطاعات الحكومية، وتعمل مجالس الشباب على تيسير الحوار بشأن أهداف التنمية المستدامة بين المستويين الاتحادي والمحلي للحكومة، وضمان تحقيق التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتوازي مع العمل على وضع خطط التنمية على الصعيد الوطني. وأكد التقرير أن عام 2030 على بعد اثني عشر عاماً فقط من الآن، وسيعترف العالم بأن الشباب الإماراتي اليوم كانوا مشاركين مؤثرين في التنفيذ الناجح لخطة التنمية المستدامة 2030. وبين التقرير أن دولة الإمارات تكفل حقوق الشباب والأجيال المقبلة، وتأخذها في الاعتبار في جميع مجالات السياسة، كما تعمل الاستراتيجيات المتماسكة المعمول بها لخدمة الشباب في الدولة والمنطقة برمتها، بوصفها محركات النمو الاقتصادي، وتعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والمدنية. تحقيق الأهداف الإنمائية أكد التقرير أن المشاركة مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، تعتبر جزءاً من النموذج التشغيلي لحكومة دولة الإمارات، متوقعاً التقرير أن يكون التعاون بين القطاع الخاص والوزارات أكثر اتساعاً في المجالات المعنية بتقديم الخدمات العامة الأساسية كالتعليم والصحة والبنية التحتية وخدمات البلدية. وتدار عملية إشراك القطاع الخاص الرامية إلى إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ضمن إطار الآليات المؤسسية القائمة، بهدف خدمة الأجندة الوطنية، وخطط التنمية المحلية، ومن ذلك إشراك الجهات الاتحادية بوصفها أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات مع الشركاء المعنيين بمجال الصناعة، بهدف حشد الدعم لتحقيق غايات التنمية المستدامة ذات الأولوية، ولأعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة حرية العمل مع من تراه مناسباً من شركاء القطاع الخاص، بهدف تحقيق تقدم في أهداف التنمية المستدامة. فيما المسار الثاني لشراكة القطاعين العام والخاص يكون من خلال شبكة الإمارات للاتفاق العالمي للأمم المتحدة التي نشطت في مجال التوعية بشأن أهداف التنمية المستدامة تحديداً، وفي تشكيل أجندات المسؤولية المجتمعية للشركات الخاصة في المؤسسات العاملة في الدولة. وخلال العام الماضي، أطلقت شبكة الإمارات للاتفاق العالمي للأمم المتحدة مع المؤسسات الأكاديمية برنامج الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للشباب، كما أطلقت الشبكة مبادرة رواد أهداف التنمية المستدامة، وتضم المنظمات التي تتخذ إجراءات مبكرة لإحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ابتكار حلول مستدامة وأوضح التقرير الإجراءات التي يجب أن تتخذها المؤسسات المعرفية في الدولة لإحراز التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها ابتكار وتصميم وتنفيذ حلول مستدامة مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، ومواءمة الأجندات البحثية مع أولويات حكومة دولة الإمارات مثل الخطة الوطنية، استراتيجية مئوية الإمارات 2071، وأهداف التنمية المستدامة، والسياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإدراج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات الأداء في الجامعات على وجه الخصوص. كما يجب على المؤسسات المعرفية تقديم الخبرة الفنية، وتسهيل نقل المعرفة بين أصحاب المصلحة المشاركين في الأبحاث المتعددة التخصصات والمشتركة بين الكليات، تبادل أفضل الممارسات المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، المشاركة في فرق العمل والشبكات المحلية المعنية بأهداف التنمية المستدامة، ورصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتقييمها، ورفع التقارير الدولية باستخدام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. ويركز التقرير في أحد فصوله على برامج وتكنولوجيات التمكين، والتي تعتمد في تحقيقها على استراتيجية الابتكار الوطنية، والبيانات والإحصاءات، وتحقيق السعادة والرفاه بوصفهما من أولويات السياسة الوطنية.