قال مسؤول كبير في وكالة “فيتش” امس إن تركيا ستجد صعوبة أكبر في الحصول على تصنيف ائتماني في درجة الاستثمار إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة كما أن البلد بحاجة إلى معالجة العجز المتنامي في ميزان المعاملات الجارية. وقال ايد باركر مدير قسم التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا لدى “فيتش” خلال مؤتمر إنه في حين لا تعاني تركيا من نفس مستوى المخاطر السياسية للمقترضين السياديين في شمال افريقيا والخليج إلا أنها تأثرت جراء تداعيات الاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط مع ارتفاع أسعار النفط قرب 120 دولارا للبرميل.
وقال باركر “إذا تساوت كل العوامل الأخرى فإن حصول تركيا على درجة الاستثمار يصبح أصعب بقليل إذا ظلت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة”.
وتمنح “فيتش” تركيا تصنيفا يقل درجة واحدة عن مستوى الاستثمار وهي على قائمتها للتوقعات الايجابية مما يعني أن من المرجح رفع التصنيف على مدى الثمانية عشر شهرا القادمة أو نحو ذلك. وتضع وكالة موديز المنافسة تركيا عند مستوى يقل درجتين عن مستوى الاستثمار.
ويتسبب سعر النفط في تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا الذي ارتفع نحو 250 بالمئة في 2010 إلى مستوى قياسي بلغ 48,5 مليار دولار في ظل ازدهار اقتصادي بفضل طلب استهلاكي ونمو صناعي قويين.
عدد اليوم
