48% نمو مبيعات السيارات في الصين خلال يونيو

قفزت مبيعات سيارات الركوب في الصين بمعدل بلغ 48 في المئة في يونيو المنصرم مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي بحسب البيانات التي افرج عنها الأسبوع الماضي، وهذا الارتفاع إنما يرسخ حقيقة الانتعاش الملحوظ الذي أدى بالصين لأن تستحوذ على مرتبة الصدارة في سوق السيارات العالمي حتى هذا الوقت من العام. ولكن قوة مبيعات السيارات في الصين - بعد أن قفز إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 18 في المئة في النصف الأول من العام الى مستوى 6.1 مليون سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي - جاءت لتثير الدهشة في أوساط محللي سوق السيارات والمسؤولين الحكوميين وحتى الشركات المصنعة للسيارات في الدولة الذين بات العديد منهم يتدافعون من أجل إنتاج أعداد كبيرة من السيارات بهدف مقابلة الطلب. والى ذلك فقد ابلغت بعض شركات توكيلات بيع السيارات عن نقص في أعداد السيارات وأصبح يتعين على شركات السيارات الغربية مثل فولكس فاجن وجنرال موتورز العمل على زيادة انتاجها بشكل حاد في مشاريعها المشتركة في الصين من أجل تلبية الطلب المحلي، وشأنها شأن القطاعات الأخرى في الاقتصاد الصيني فإن النمو الهائل الذي شهدته صناعة السيارات في هذا العام قد تلقى فيما يبدو دفعة قوية من الإعلان الذي أصدرته الحكومة في يناير المنصرم بالإعفاءات الضريبية على السيارات الصغيرة والمساعدات المالية لمشتريات السيارات في المناطق الريفية، إلا أن السيارات التي لم يتم استهدافها بالإعفاءات الضريبية أو المساعدات والدعم المالي قد شهدت أيضاً نمواً قوياً في المبيعات كما ذكر المحللون في الصناعة. ويعتقد أيضاً أن المستوى العالي من الإقراض المصرفي قد ساعد على تحفيز الطلب، وكانت الصين قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن ان مستوى الإقراض الجديد في النصف الأول من العام قبد بلغ 7.400 مليار رينمينبي (1.084 مليار دولار) أي بزيادة بمعدل 201 في المئة عاما بعد عام، وبما يعادل نسبة 150 في المئة من إجمالي الإقراض في كامل العام 2008، وكذلك فعلى الرغم من ان الإقراض الخاص بمشتريات السيارات لم يشهد الارتفاع - إذ ان معظم المشترين الصينيين يستخدمون المبالغ النقدية لشراء السيارات - إلا أن المستويات العالية من السيولة المتدفقة بشكل عام أدت إلى تغذية المزيد من مشتريات المؤسسات والشركات للسيارات. ويشار أيضاً الى ان الارتفاع العام في ثقة المستهلك اصبح يلعب دوراً قويا في نمو المبيعات كما يشير مايك دوني في مكتب جيه دي باور لاستشارات قطاع السيارات في شنغهاي الذي يقول «ان الحكومة فيما يبدو بعثت برسالة قوية تشير الى ان الأزمة المالية متركزة في الولايات المتحدة الأميركية وليس في الصين التي تؤدي أداءً طيباً، وكذلك فإن العالم بأجمعه ربما لا زال يعاني باستثناء الصين». ويذكر أن مكتب جيه دي باور قد عمد مؤخراً الى مراجعة تنبؤاته الخاصة بمبيعات سيارات الركاب في الصين للعام 2009 الى مستوى 7 ملايين سيارة بدلاً من 5.8 مليون سيارة في بداية هذا العام وأشار الى امكانية اجراء المزيد من المراجعة في الاتجاه التصاعدي في المستقبل، ومما لا شك فيه فإن القوة المكتسبة في سوق السيارات الصيني اصبحت توفر شعاعا من الأمل بالنسبة للشركات الغربية المصنعة للسيارات التي تعمل اصلا في الصين، فقد تمكنت شركة فيات في هذا الاسبوع من ابرام اتفاقية مشاركة مع مجموعة جوانج زهاو اتوموبيل من أجل تصنيع السيارات والمحركات في الصين ابتداء من العام 2011. عن «فاينانشيال تايمز»