واشنطن (رويترز) - حظرت وزارة الخزانة الأميركية أمس، على الأميركيين التعامل مع محطات الإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة في سوريا، قائلة إنها تدعم قمع الحكومة السورية لشعبها. وقالت الوزارة في بيان “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تعمل كذراع للنظام السوري وهو يشن هجمات متزايدة ووحشية على شعبه، وتسعى إلى التعمية عن أعمال العنف التي يقوم بها وإضفاء الشرعية عليها”.
وأضافت أنها “تقف مع الشعب السوري” ضد العنف الذي تدعمه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية. وتابعت محذرة “أي فرد أو مؤسسة تدعم سلوكها الكريه ستستهدف وتمنع من استعمال النظام المالي الدولي”.
وصدر هذا الإجراء عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة وهو يخضع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية للعقوبات المفروضة على الحكومة السورية بموجب أمر تنفيذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2011. ويحظر الأمر في جوهره على الأميركيين التعامل تجارياً مع أي كيان تمتلكه الدولة في سوريا.
من جهته دعا لينزي جراهام العضو الجمهوري الكبير في مجلس الشيوخ الأميركي إلى تسليح المعارضة السورية من خلال الجامعة العربية واقترح فرض منطقتي “حظر قيادة” و”حظر طيران” على القوات العسكرية السورية التي تستهدف المعارضة. وقال جراهام إنه سيعمل مع العضو الديمقراطي ريتشارد بلومنتال على استصدار قرار من مجلس الشيوخ يطالب الامم المتحدة باعتبار الرئيس السوري بشار الأسد مجرم حرب. والاثنان من اعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.
عدد اليوم
