يوسف العبري: لن تكون هناك حصانة لأي مسؤول يستغل منصبه

أكد القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري أن القضاء في أبوظبي يتخذ موقفاً صارماً ضد الفساد بمختلف أشكاله، ويعاقب مرتكبيه، منبهاً إلى أنه لن تكون هناك حصانة لأي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، معتبراً أن «قضايا الفساد والرشى عائق رئيسي للتنمية والتقدم الاقتصادي». جاء ذلك في وقت باشرت فيه النيابة العامة للأموال في أبوظبي مهامها انطلاقاً من موقعها الجديد الكائن بمبنى دائرة القضاء في أبوظبي قبل أسابيع عدة، حيث تم تحويل كل قضايا الأموال إليها. وقال يوسف العبري لـ«الاتحاد»، إن بدء العمل بنيابة الأموال من مقرها الجديد يمثل ترجمة عملية للدعم المباشر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى الأجهزة القضائية بالإمارة كافة، وتوجيهات سموه الدائمة بأهمية الوصول بالقضاء في أبوظبي إلى مستوى عالمي مرموق يليق بالمكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارة على الصعد كافة. وأضاف أن انطلاق عمل نيابة الأموال من مقرها الجديد يأتي انطلاقاً من المتابعة الحثيثة التي يوليها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأعمال الدائرة باعتبار القضاء ركناً أساسياً للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة. وأشار المستشار إلى أن التطورات المتلاحقة التي سجلتها الدائرة تعد ثمرة للتواصل المستمر والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، الذي يحرص على متابعة أداء الدائرة بشكل عام. نيابة الأموال وأكد المستشار يوسف العبري أن قرار إنشاء نيابة للأموال في أبوظبي جاء تماشياً مع الاستراتيجية الخمسية لدائرة القضاء في أبوظبي، لافتاً إلى أن التطورات المتلاحقة التي سجلتها الدائرة تعد ثمرة للتواصل المستمر والمتابعة الحثيثة لسمو رئيس الدائرة الذي يحرص على متابعة أداء الدائرة بشكل عام، والنيابة العامة على وجه الخصوص، وتذليل العقبات كافة التي قد تعترض سير العمل فيها، فضلاً على توجيهات سموه بالتوسع في إنشاء محاكم ونيابات متخصصة بهدف تكوين خبرات متراكمة تمكن العاملين فيها من الفصل بسرعة بين المتخاصمين والوصول إلى قرارات وأحكام عادلة تتسم بمستوى رفيع من الدقة والمهنيـة. وقال إن الشفافية والوضوح هي السمة الرئيسية التي تتعامل بها النيابة العامة في القضايا كافة، وهو ما يأتي متوافقا ومتطابقا مع رؤية وتوجيهات سمو رئيس دائرة القضاء. وأضاف أن النيابة العامة تتصدى لأشكال الفساد والرشاوى والتنفع من المناصب الوظيفية كافة. ونبّه إلى أنه لن تكون هناك حصانة لأي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة «فقضايا الفساد والرشى عائق رئيسي للتنمية والتقدم الاقتصادي. وما الأحكام التي تم نشرها مؤخراً إلا رسالة واضحة وصريحة لضعاف النفوس الذين تسول لهم أنفسهم التعدي على المال العام والخاص، وأن القانون لهم بالمرصاد». وأنشئت نيابة الأموال في أبوظبي بقرار من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء لتعمل ضمن الحدود الإدارية لمدينة أبوظبي. وتم تحديد اختصاصاتها بقرارات صدرت عقب قرار سمو رئيس الدائرة، حيث تم تحديد الاختصاص المكاني والموضوعي لتلك النيابة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي. وأوضح القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي، أن الهدف الرئيس لنيابة الأموال في أبوظبي يتركز حول حماية المال العام والخاص وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة للإمارة وقال إن نيابة الأموال تختص بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم المختصة طبقا للقوانين النافذة في الجرائم الواقعة على المال العام كافة، وكذا الجرائم التي تمس مقتضيات الوظيفة العامة والثقة العامة والجرائم المرتبطة بأي منها ارتباطا لا يقبل التجزئة على أن يتم الرجوع في تعريف الأموال العامة، والموظف العام إلى الأحكام المقررة في القوانين النافذة والمعمول بها في الإمارة والدولة. ولفت يوسف العبري إلى أن الدائرة جهزت المقر الجديد لنيابة الأموال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، لتقوم بعملها على أحسن وجه، والمتمثل بمكافحة الفساد وتتبع كل الجرائم المرتبطة بها من حيث التحقيق والإحالة إلى القضاء وضبط الأموال ويتركز عملها بالدرجة الأولى على جرائم الاختلاس والرشوة، واستثمار الوظيفة، وتبديد الأموال وإخفاء الأموال العامة وما إلى ذلك من جرائم مرتبطة بالفساد. كما تختص نيابة الأموال في أبوظبي بالجرائم التي تقع على المال العام والخاص وقضايا توظيف الأموال والرشوة والجرائم المتعلقة بغسل الأموال فيما عدا ما تختص به نيابة أمن الدولة وجرائم التعدي على المال المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2000 في شأن «هيئة الأوراق» و«سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع»