دبي (الاتحاد) - أكدت مجموعة من المواطنين، أن الموارد البشرية بشكل عام والمواطن بشكل خاص يحتل مكانة في فكر ووجدان القيادة الحكيمة، مشيرين إلى ضرورة أن يعتمد ملف التوطين على الكم والكيف معاً، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للكوادر البشرية الإماراتية.
وشددوا على أهمية الشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على قاعدة المسؤولية التضامنية، مشيرين إلى أهمية تقليل الفجوة بين القطاع الخاص من جهة والقطاعين الحكومي وشبه الحكومي.
وشدد المواطن محمد آل علي، الموظف في إحدى الجهات شبه الحكومية، على أن نجاح التوطين يرتبط في بعض جوانبه بتمكين المواطن وتدريبه وتأهيلية، والقيام بالتعليم المستمر، وهو على رأس العمل.
وذكر آل علي، أن التوطين في القطاع الحكومي أسهل وأفضل للكوادر الوطنية بسبب ما يقدمه من مميزات، وكذلك وجود قدرة على تشغيل الكوادر المواطنة فيه.
ونوه بأن ما يضمن نحاج التوطين في هذه الفترة هو اهتمام القيادة بذلك الملف، وبالتالي لن تكون الإشكالية في المكان الذي يعمل به المواطن، متوقعاً أن السياسات التي ستتخذ خلال السنوات المقبلة سيكون لها دور في توفير بيئة العمل المناسبة للمواطنين في القطاعات المختلف.
وأكد الطالب الجامعي خالد الشامسي، الذي يدرس في إدارة الإعمال بإحدى الكليات الخاصة في دبي، أهمية وجود حزمة توعية لتعزيز وتمكين التوطين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص، ليسير جنباً إلى جنب مع القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي وشبه الحكومي.
وقالت المواطنة علياء الحوسني، الباحثة عن عمل والحاصلة على الثانوية العامة، إن “أبناء الإمارات لا بد أن يكونوا مشاركين في بناء دولتهم من خلال العمل في أي قطاع بالدولة بما في ذلك القطاع الخاص”. إلا أنها أشارت، إلى أن القطاع الخاص يحتاج لأن يوفر مميزات مناسبة لتعزيز التوطين فيه، مؤكدة أن هناك من المواطنين من يرغبون في العمل بالقطاع الخاص، لكنهم يصطدمون بطلب الخبرة أو ضعف الراتب.
عدد اليوم
