أرباح بنك دبي التجاري تنمو 10%

سجل بنك دبي التجاري نموا في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة بلغت 10% ليصل إلى 258 مليون درهم مقارنة مع 234 مليون درهم للربع الأول من العام الماضي. وأعلن البنك امس عن تسجيله نموا بنسبة 20% في أرباحه التشغيلية لتسجل أعلى مستوى لها عند مبلغ 346 مليون درهم بالمقارنة مع 289 مليون درهم للربع الأول من العام الماضي. وفيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ارجع البنك النمو في الربحية الى التحسن الملحوظ في هامش الائتمان حيث بلغت نسبة النمو في صافي إيرادات الفوائد 7.5 % عن نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 347 مليون درهم. ونمت إيرادات الرسوم و العمولات بنسبة 3% وترافق ذلك مع نمو ملحوظ في إيرادات الاستثمارات. وقال البنك في بيان صدر عنه امس انه قام تماشيا مع سياساته المتوازنة بأخذ مخصصات اضافية لمحفظة القروض بمبلغ 95 مليون درهم مما أدى إلى تحسن ملحوظ في نسبة التغطية للقروض المصنفة لتبلغ 99% في حين ارتفعت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 2.9% من إجمالي القروض والتسليفات. وارتفعت نسبة كفاية رأس مال البنك لتصل إلى 19.8% حسب متطلبات بازل 2 (الدعامة الأولى والثانية) لتفوق متطلبات الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال والبالغة 11%. كما بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 14.86%. وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك: “لقد كانت بداية العام 2010 بداية جيدة للبنك حيث سجل البنك أرباحا تشغيلية مميزة تحقق معظمها من أنشطة البنك الأساسية”. وأضاف: “نتيجة للجهود المستمرة خلال العام 2009 والإدارة الفاعلة للمركز المالي، ومستوى السيولة ونسب الملاءة لدى البنك، استطاع البنك تحقيق نتائج مالية قوية في الوقت الذي حافظ فيه على ربحية مرتفعة. ويتمتع البنك بكفاية رأس مال جيدة تفوق متطلبات المصرف المركزي وبازل 2 مما يتيح له الاستمرار في نمو عملياته في السنوات القادمة. ونتيجة للإدارة الفاعلة للمصاريف تمكن البنك من تخفيض نسبة كفاءة التشغيل لتصل إلى 27.9% بالمقارنة مع 30.9% لنفس الفترة من العام الماضي”. وعن توقعاته للعام 2010، قال بالتوسن: “سوف نواصل الاستثمار في الأنشطة الأساسية للبنك من خلال افتتاح فروع جديدة حيث يجري العمل حاليا على افتتاح فرع جديد في ام سقيم في دبي وفرع آخر في أبوظبي. إضافة إلى ذلك، سنقوم بتوسيع شبكة مراكز الخدمات الإسلامية لتشمل أكبر عدد من الفروع بعد أن أثبتت هذه الخدمات نجاحها بعد مرور عام على طرحها”. وبلغ إجمالي الأصول 37.8 مليار درهم بنهاية مارس 2010 مما يعكس نموا بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية العام الماضي، في حين سجلت القروض والتسليفات انخفاضا هامشيا بنسبة 0.5% عن مستواها في نهاية العام الماضي لتبلغ 28.2 مليار درهم. كما نمت ودائع العملاء بنسبة 1.2% عن نهاية العام الماضي لتصل إلى 28.3 مليار درهم. هذا، وبلغت نسبة مصادر الأموال المستقرة والمحتسبة وفقا لمتطلبات المصرف المركزي لدولة الإمارات 91% في حين بلغت نسبة القروض والتسليفات إلى الودائع 99.9%.