القاهرة (الاتحاد) - أكدت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر تمسكها بمقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبلة انحيازاً لصالح مصر وشعبها. وقالت عقب اجتماعها امس بمقر حزب “المصريين الأحرار” إن قرارها بمقاطعة الانتخابات فرضه النظام الحاكم برفضه كافة محاولات القوى السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتجاهله حتى لنتائج حواراته الصورية التي رفضنا المشاركة فيها. وحذرت الجبهة من استمرار هدر دماء المصريين في بورسعيد والدقهلية والقاهرة والغربية وسائر المدن المصرية في ظل حالة التجاهل والغطرسة والتعامل المرتبك من قبل النظام الحاكم، وتركيزه على الأهداف التي تخطط لها جماعة الإخوان المسلمين دون اعتبار لدماء ومعاناة الشعب الذي انتخبه.
وأعربت الجبهة عن إدانتها للتقارير المتزايدة حول تعرض المواطنين للضرب والتعذيب والاختطاف والتحرش بالنساء والاختفاء القسري واستخدام كافة وسائل القمع على يد قوات الأمن، مما يزيد الموقف تعقيدا. وأدانت الاعتداء على عدد من مقرات الأحزاب في المنصورة خلال الأيام الماضية. وقالت إن كل هذه الأحداث تؤكد ضرورة تأجيل عقد الانتخابات البرلمانية والسعي لتوافق وطني واسع يقضي على حالة الانقسام الحالية.
ورحبت الجبهة بالاتجاه الإيجابي لمكوناتها من الأحزاب للاندماج فيما بينها، سعيا لمزيد من التماسك والفاعلية في العمل المشترك.
وقررت إنشاء قناة فضائية تكون لسان حالها في مخاطبة المصريين وشرح البدائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ستقدمها لهم. كما قررت إطلاق حملة إعلامية وسياسية لدعوة المصريين للمشاركة في مقاطعة الانتخابات المقبلة وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكدت الجبهة أنه مع إصرار مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين على التمسك بمواقفهم، ومن دون القبول بالحد الأدنى من مطالبها المتمثلة في إقالة الحكومة الحالية لمواجهة الموقف الأمني والاقتصادي المتدهور وضمان أن تكون الحكومة المشرفة على الانتخابات نزيهة ومحايدة وإقالة النائب العام وتشكيل لجنة لتعديل الدستور المعيب فورا وإقرار نظام للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والاتفاق على قانون للانتخابات يضمن قواعد النزاهة والحياد، ولا يسمح بالطعن في دستوريته، فبدون تحقيق هذه المطالب، فإننا سنكون مشاركين في إعادة بناء نظام لا يختلف كثيرا عن النظام الذي قام الشعب المصري بالتخلص منه قبل عامين. وأكدت أحزاب الجبهة أنها لن تخدع الشعب المصري أو تشارك في عملية ديمقراطية زائفة.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو الجبهة إن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة تتعامل بنفس سياسة إسرائيل في فرض الأمر الواقع ثم الدعوة إلى الحوار مشيرا إلى ما وصفه بالفضيحة التي كشف عنها المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات التي اكدت إنها لم تتلق من الرئاسة أي شيء عن نتائج الحوار حول ضمانات نزاهة الانتخابات وهذا يعني أن الدعوة للحوار دعوة تلفزيونية للتصوير وان الرئيس والإخوان يفعلون ما يريدون ويفرضون الأمر الواقع تماما مثل إسرائيل التي تبني المستوطنات ثم تدعو الفلسطينيين للحوار والسلام. ووصف عبدالمجيد الحوار الذي يدعو إليه مرسي بانه حوار فالصو وتدليس سياسي لا يمكن لجبهة الإنقاذ أن تشارك فيه لانه خداع للشعب وهو نفس ما كان نظام مبارك يمارسه. وقال إن الانتخابات سوف تنتج سلطة ثار عليها الشعب أساسا وأن الدولة بلا قانون وبلا دستور فكيف تجري انتخابات في ظل هذا الوضع فقد فرض مرسي والإخوان دستورا مرفوضا كما فرض من قبل إعلانا دستوريا ثم تراجع عنه وأبقى نتائجه وآثاره وهذا تدليس سياسي. وقال عبدالمجيد إن الرئيس وجماعته يتحملون العنف وليس جبهة الإنقاذ فهو الذي وضع الشرطة في مواجهة المتظاهرين ويحاول جر الجيش إلى هذه المواجهة ولا يمكن أن نسمح باتهام الجبهة بمنح غطاء سياسي للعنف ولكن العنف يمارسه الرئيس ووزارة الداخلية.
وقال أحمد سعيد رئيس حزب “الأحرار المصريين” إن الانتخابات رفاهية ولا يمكن أن تتم في ظل هذه الظروف في ظل عدم توافر المأكل والملبس والأمن للمواطن وعندما قررنا كجبهة مقاطعة الانتخابات فإننا لا نخشى المنافسة فقد شاركنا من قبل وكنا اضعف وحققنا نتائج ولكنها مسألة مبدأ نتمسك به ومازلنا نؤكد استحالة المشاركة في هذه الانتخابات في ظل هذه الظروف”.
عدد اليوم
