المحادثات السورية-الإسرائيلية تستأنف خلال أسبوع

أعلن مسؤولون أتراك وإسرائيليون أمس أن إسرائيل وسوريا ستستأنفان محادثات السلام غير المباشرة بوساطة تركيا قريباً· وقال مسؤول تركي طلب عدم الكشف عن هويته ''وافق الطرفان على الاجتماع بانتظام· الجولة القادمة ستعقد في إسطنبول خلال أسبوع أو 10 أيام''· كما صرح مارك ريجيف المتحدث باسم ايهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يتوقع عقد جلسة أخرى من المحادثات قريباً· وكان وزير الخارجية التركي علي باباجان أكد أمس الأول أن مفاوضات السلام غير المباشرة الجارية بين سوريا وإسرائيل برعاية تركيا مرضية لكلا الطرفين، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى أرضية مشتركة لاستمرار المحادثات في وقت لاحق· وقال باباجان في تصريح للصحفيين إن المحادثات السورية - الإسرائيلية أرضت الطرفين مؤكدا أن المحادثات ستستمر على أساس لقاءات دورية· غير أن إسرائيل اشترطت أن تنأى سوريا بنفسها عن إيران، وتقطع صلتها بجماعات مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، إن كانت تريد التوصل إلى سلام· من جهته أكد عبد الفتاح عمورة معاون وزير خارجية سوريا أمس أن مفاوضات السلام غير المباشرة مع إسرائيل عبر تركيا تهدف إلى استكشاف النوايا والأسس لدى الطرف الآخر· وقال عمورة لدى وصوله للقاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب بدول المتوسط الذي يبدأ غداً لبحث مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط: ''نحن نسعى إلى معرفة ما إذا كانت النية صادقة للسلام لدى الطرف الآخر''· وأضاف: ''نحن نعشق السلام ونكره الاستسلام لذلك جاءت مشاركة سوريا في التنسيق من أجل المتوسط وندرس الأفكار التي تتماشى مع مصالحنا والخروج برؤية عربية تخدم المصلحة العربية''· وأكدت سوريا مجدداً أمس أن طريق السلام واضح واستحقاقاته لا تحتاج إلى تفسيرات إذ انها تتمثل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل· وقالت صحيفة (الثورة) السورية الحكومية إن استحقاقات السلام واضحة وهي الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو عام 1967 وإعادة الحقوق المغتصبة· واضافت الصحيفة أن القضية ليست بحاجة إلى اختراع إسرائيلي مثل الاستفتاء حول الجولان والتنازلات المؤلمة وغيرها من المصطلحات التي اعتاد العالم عليها منذ سنوات طويلة· واوضحت ''أن المطلوب من الطرف الإسرائيلي الذي يحتل الجولان أن يبادر فوراً إلى تأكيد أولى البديهيات وهي ضمانات الانسحاب من الجولان وإلا فإن المراوغة الإسرائيلية ستظل هي السائدة في عالم السياسة والإعلام الإسرائيليين مثلما عهدهما العالم طوال سنوات المفاوضات منذ مؤتمر مدريد للسلام وحتى يومنا''· وقالت إنه ''على الرغم من أن سوريا أكدت أن هذه المحادثات تأتي بعد أن أعرب الجانبان عن رغبتهما في إجرائها بنية حسنة وقررا متابعة الحوار بينهما بجدية واستمرارية لتحقيق السلام الشامل وفقاً لمرجعية مؤتمر مدريد للسلام إلا أن حكومة أولمرت كعادتها بدأت تتلاعب بالألفاظ وتراوغ فمرة يقول أولمرت إنه لا بد من التنازلات الصعبة والمؤلمة ومرة تقول بعض المصادر الإسرائيلية إن تل ابيب لم تقدم ضمانات بالانسحاب من الجولان''· من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أنه سيدعم بكل ما يملك من قدرة ''تقارباً مستقبلياً'' بين سوريا وإسرائيل· واعتبر شتاينماير إجراء محادثات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل'' مؤشراً مهماً وأول خطوة ايجابية''· وقال إنه ''يتعين الآن عمل كل ما هو ممكن لجعل مما سبق من المحادثات غير المباشرة عملية محادثات مباشرة''· وأشار إلى أنه ''تبين له عبر المحادثات التي أجراها سابقاً في كل من القدس ودمشق صراحة مبدئية'' لدى كلا الطرفين· وأشار إلى أن كلاً من الجانبين السوري والإسرائيلي قد طلبا من الجانب الألماني إطلاق مؤشرات باتجاه توليد الثقة المتبادلة على غرار ما حصل خلال زيارته إلى دمشق في ديسمبر عام ·2006 وأكد مجدداً ضرورة إشراك سوريا في عملية السلام في الشرق الأوسط مبيناً أن استثناءها من ذلك لا يجدي نفعاً· وقال إنه على'' قناعة تامة بأنه من دون سوريا لا يمكن التوصل إلى حل سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط'' مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الطريق إلى السلام يعتبر وعراً ويتطلب طاقة ومثابرة مستمرتين· الليكود لن يلتزم بأي اتفاق سلام مع سوريا القدس المحتلة (وكالات) - أكد رئيس كتلة الليكود في الكنيست الاسرائيلي جدعون سار ان حزبه لن يكون ملتزما بأي اتفاق سلام يتم التوصل اليه بين رئيس الوزراء ايهود اولمرت وسوريا، في حال فوز رئيس الحزب بنيامين نتنياهو بالانتخابات المقبلة وعودته الى مكتب رئيس الوزراء· وكان الحزب قد اجتمع في مقره في ''تل ابيب'' للرد على المقترحات التي قدمها اولمرت الى سوريا والتحقيقات الجنائية الجارية معه· من ناحية ثانية نسبت صحيفة ''جيروزاليم بوست'' الإسرائيلية في تقرير اوردته الى نتنياهو قوله ان ''ثمة اتفاقا واسع النطاق من اليمين الى اليسار بان العملية الدبلوماسية لا يمكن استخدامها لحماية الساسة الذين يواجهون ازمات'' ''فاغلبية الرأي العام على دراية بان رئيس الوزراء قد عجل بالمحادثات مع سوريا ووضع وقتا محددا للكشف عنها كي يحول انتباه الرأي العام عن التحقيقات الجارية معه''، مشيرا أن اولمرت ليس لديه اي تفويض معنوي أو عام لإجراء مفاوضات حاسمة حول مستقبل إسرائيل''· تحليل إخباري هدف إسرائيل من المفاوضات كسر محور دمشق- طهران القدس المحتلة (ا ف ب) - يرى محللون إسرائيليون أن سلاماً بين اسرائيل وسوريا سيغير المعطيات الإقليمية وقد يسمح خصوصاً بإضعاف ايران، حليفة سوريا والعدو اللدود لإسرائيل· وقال الباحث الجنرال الاحتياطي شلومو بروم إنه، في حال حصول اتفاق سلام، ''لن تعود سوريا في حاجــة الى التحالف مع ايران في مواجهة اسرائيل والولايات المتحدة''، الأمر الذي سيغير المعطيات الإقليمية· وأضاف الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية ''بالنسبة الى دمشق، المفاوضات مع اسرائيل تهدف قبل كل شيء الى اعادة العلاقات مع الغرب''· ويرى المعلق الدبلوماسي الوف بين أن اسرائيل تريد ''زعزعة استقرار تحالف مطلقي الصواريخ الذي يضم ايران وسوريا وحزب الله وحماس في غزة''· وأشار الى ان على اسرائيل ''ان تقرر خلال الأشهر المقبلة ما إذا كانت ستقصف المنشآت النووية الإيرانية ام لا، وما إذا كانت ستجتاح قطاع غزة·· في الحالتين، سيكون من الأفضل الا تسارع سوريا الى نجدة حلفائها''· ورغم تفوق إسرائيل عسكرياً على سوريا، فإنها تعتبر بالنسبة الى اسرائيل، مصدر الخطر الرئيسي في حال وقوع حرب بسبب ترسانتها من الصواريخ أرض أرض· ولم يخف المسؤولون الإسرائيليون أن الهدف الرئيسي لاي اتفاق، وحتى لاي مفاوضات، هو كسر محور دمشق طهران الذي يربط سوريا بدولة تدعو علناً الى تدمير اسرائيل وتتهمها اسرائيل بالسعي الى امتلاك ترسانة نووية· وقد وضعت وزيرة الخارجية الاسرائيلية التي تقول وسائل الاعلام انها أبعدت عن الاتصالات الأولى مع سوريا، شروطاً لإحراز اي تقدم مع دمشق· وقالت: ''على سوريا إدراك أن عليها ان تقطع علاقاتها مع ايران وحزب الله وحماس والمنظمات الإرهابية الاخرى'' للتوصل الى السلام· ويتعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت منذ الاعلان الثلاثاء عن استئناف المفاوضات مع سوريا لحملة هجومية تتساءل عن الثمن الذي سيدفعه مقابل التوصل الى اتفاق سلام مع دمشق· وسيتقدم 57 نائباً إسرائيلياً من 120 بينهم ستة نواب من حزب كاديما الذي يرأسه أولمرت، بمشروع قانون الاسبوع المقبل الى البرلمان ينص على أن اي تنازل عن الارض في الجولان يجب ان يصادق عليه ثمانون نائباً على الأقل مقابل 61 حالياً·