بسام عبد السميع (أبوظبي)
يشكل صدور مشروع قانون اتحادي للتخلص من النفايات النووية جزءاً ضرورياً من الإجراءات النهائية، لإصدار رخصة تشغيل المفاعل الأول في براكة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وبحسب التوجهات الأولية للتعامل مع النفايات النووية حالياً، سيجرى التعامل مع النفايات النووية بصورة مبدئية عبر تخزين الوقود المستخدم في أحواض المياه لمدة 10 سنوات وتستغرق الدفعة الأولى من الوقود النووي من 20 إلى 30 عاماً في حوض الوقود المستهلك، ثم يخزن في حاويات خاصة من الفولاذ والصلب يطلق عليها «البراميل الجافة»، وتخزن هذه البراميل بأمان داخل المحطة النووية في منشأة تخزين مؤقتة أو طويلة الأمد.
وتدرس الإمارات حالياً تحديد بعض الخيارات فيما يخص إدارة التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة وسوف تقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدور رقابي في هذا الشأن ومتابعة البرنامج الذي سيتم اعتماده عبر القانون المتوقع صدوره قريباً، بشأن إدارة التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة على الأجل الطويل.
وبحسب آليات التعامل مع الوقود المستهلك، فإن حزم أعمدة الوقود النووي حين تصبح غير قادرة على إنتاج حرارة كافية داخل المفاعل، يتم استبدالها بحزم جديدة، وعادة ما يستبدل تقريباً ثلث كمية حزم أعمدة الوقود النووي كل 18 شهراً، وفور إزالة هذه الحزم من داخل المفاعل، يطلق عليها «الوقود النووي المستهلك».
وبعد إزالة حزم أعمدة الوقود النووي من المفاعل، يتم وضع هذه الحزم في أحواض مائية مبطنة بطبقات من الفولاذ والصلب داخل المحطة، ويحاط الوقود المستهلك بالماء البارد لخفض حرارته وتبريده، وقد تستغرق هذه العملية نحو خمس إلى 10 سنوات.
ويتسم الوقود النووي المستهلك بأنه ذو حرارة عالية ونسبة إشعاع عالية، ولهذا، يعمل الفولاذ والصلب في هذه الأحواض -وحتى الماء نفسه- كحاجزٍ لعزل الإشعاع الصادر عن الوقود النووي المستهلك، وبعد إخراج الوقود النووي المستهلك من هذه الأحواض، يخزن في حاويات خاصة من الفولاذ والصلب يطلق عليها «البراميل الجافة»، وتخزن هذه البراميل بأمان داخل المحطة النووية في منشأة تخزين مؤقتة أو طويلة الأمد.
الدورة المفتوحة
وفي دورة الوقود النووي المفتوحة، تستخدم حزم أعمدة الوقود النووي مرة واحدة فقط، ثم تخزن الحزم المستخدمة داخل المحطة مؤقتاً لتبريدها قبل إرسالها إلى منشأة التخزين المؤقتة أو طويلة الأمد.
وأما في دورة الوقود النووي المغلقة، فيتم إرسال الوقود المستهلك إلى منشأة المعالجة بعد تبريده في الموقع، ويعاد تدوير اليورانيوم ليصبح جديداً، ولكن يمكن إعادة تدوير الوقود النووي مرة واحدة فقط مع هذه التقنية الجارية حالياً.
وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في سياستها الخاصة بتطوير الطاقة النووية وضمن التزامها بحظر الانتشار النووي، أنها ستمتنع تماماً عن التخصيب المحلي لليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي.
وفي مايو الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن وصول أولى شحنات الوقود النووي اللازم لتشغيل أولى محطات المشروع النووي السلمي الإماراتي، التي يتم إنشاؤها في موقع براكة بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتخزينها بشكل آمن في الموقع، إلى حين إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل المحطتين الأولى والثانية الأمر الذي يمهد لبدء العمليات التشغيلية وإنتاج طاقة كهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية، لدعم النمو في الإمارات.
وتم نقل الوقود النووي وفقاً لأعلى المعايير العالمية وطبقاً لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وتحت حماية جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل. وتم تصنيع حزم الوقود النووي من قبل شركة «كيبكو للوقود النووي» التابعة للشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» طبقاً لمواصفات المفاعل المتقدم من طراز APR1400 المعتمد في محطات براكة، حيث نقلت حزم الوقود إلى موقع المشروع في حاويات مصممة لحمايتها من أي أضرار، علماً بأن عملية النقل لا تتطلب إجراءات حماية استثنائية من الإشعاعات، حيث إن الوقود النووي الجديد وغير المستخدم لا ينتج سوى مستويات ضئيلة وطبيعية من الإشعاعات. وأتت عملية تصنيع حزم الوقود للمحطة الأولى، كثمرة للتعاون بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وأفضل الشركات العالمية الرائدة في مجال توريد الوقود النووي، طبقاً لعقود وقعت في العام 2012، تتضمن ضمان إمداد محطات براكة الأربع بالوقود النووي لـ15 عاماً.
وتتسم الحزم الجديدة من أعمدة الوقود النووي بأنها ذات نشاط إشعاعي منخفض ولا تتطلب أي نوع من الأغطية الخاصة عند نقلها، إلا أنها تنقل ببراميل آمنة وقوية ومصممة خصيصاً لحمايتها من أن تتضرر أثناء النقل، في حين أن الوقود النووي المستهلك يعتبر ذا درجة عالية من الإشعاع، ولهذا، صممت حاويات خاصة لتخزينه ونقله لمنع التسرب الإشعاعي للبيئة.
وتطبق العديد من هذه المبادئ عند نقل نظائر الوقود النووي والمستخدمة في أغراض أخرى غير توليد الطاقة مثل تشعيع الأغذية وتحسين المحاصيل وأجهزة القياس الصناعية والاختبارات غير المدمرة، والتشخيص الطبي والعلاج.
وتحتوي حزم الوقود الجديدة وغير المستخدمة على حبيبات تنتج نسبة ضئيلة من الإشعاعات هي أقل حتى من المعدل المسموح به دولياً وتبقى سلامة المجتمع والبيئة والأفراد والمعدات التكنولوجية على رأس أولويات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وتعتبر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي تأسست في الرابع والعشرين من سبتمبر عام 2009، الجهة الوحيدة في الإمارات المخولة إصدار الرخص اللازمة لمستخدمي التكنولوجيا النووية، سواء في محطات الطاقة النووية أو تكنولوجيا الإشعاع أو المصادر المشعة التي تستخدم في عمليات استكشاف النفط أو في الأغراض الطبية والمخولة أيضاً بتفتيش الجهات المستخدمة لهذه التكنولوجيا.
وتقوم الهيئة بتحديد جميع المسائل المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي داخل الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات، وتنفيذ الالتزامات الواردة كافة في المعاهدات الدولية أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
وتتمثل رؤية الهيئة في ضمان توفير الأمن والأمان والاستدامة على المدى الطويل في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاع المؤين في دولة الإمارات، من خلال وضع لوائح وفق معايير عالمية والإشراف على تنفيذها.
وتلتزم الهيئة عدداً من القيم الأساسية كالتوعية بالأمان والمسؤولية والاستقلالية والشفافية والكفاءة، من خلال تطبيق أرقى معايير الأمان والأمن والضمانات، وجعلها أساساً لعملياتها ودعم الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة، والسياسات التي وضعتها بشأن القطاع النووي، والثقة في أن التعاون مع الجهات الرقابية النووية الوطنية في الدول الأخرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية، من شأنه المساهمة في التزام أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتؤمن الهيئة بأهمية التواصل مع الأطراف المعنية للتأكد من فهمها لطبيعة البرامج الرقابية للهيئة، والعمل على اتخاذ قرارات موضوعية وعادلة، بما يضمن مراعاة الأخلاقيات المهنية، والإيمان بالخبرات والقدرات المحلية والدولية الداخلية لإجراء تقييم مستقل للمراجعات الفنية، والعمل على الوفاء بالتزاماتها تجاه التواصل بصدق وموضوعية مع الأطراف المعنية، واستقلالية نقل القرارات التي تتخذها الهيئة، والأسس التي بنيت عليها هذه القرارات، والإيمان بأهمية إنشاء قنوات اتصال واضحة مع الجمهور والمجتمع الدولي.
الانشطار النووي
يعرف الانشطار النووي بأنه عملية انقسام نواة ذرة إلى قسمين، ففي كل حبيبة وقود نووي، وتوجد الملايين من نوى اليورانيوم، وحين تنقسم هذه النوى، تنطلق كمية كبيرة من الطاقة، بعضها من الإشعاع ولكن معظمها ينتج عن الطاقة الحركية، وهذه الطاقة المنبثقة هي الطاقة التي تصدر الحرارة داخل المفاعل والتي تستخدم لإنتاج البخار وبالتالي توليد الكهرباء.
عدد اليوم
