حبس آسيوي وتغريمه 1,4 مليون درهم لتشغيله متسللين

قضت محكمة الجنسية والإقامة بمحاكم رأس الخيمة برئاسة القاضي أحمد الأمير بتغريم كفيل آسيوي مبلغ 1,4 مليون درهم والحبس لمدة شهرين بعد ثبوت تهم إيواء وتشغيل 14 مخالفاً بينهم 8 متسللين بحقه، وأمرت المحكمة بتغريم العمال غرامات متفاوتة وإبعادهم عن البلاد بشكل نهائي. وكانت حملات مشتركة بين قسم متابعة المخالفين بالإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة ومكتب وزارة العمل بالإمارة قد أسفرت عن ضبط العمال المخالفين بإحدى الشركات المتخصصة في مجال المقاولات بإمارة رأس الخيمة، وتبين من خلال التحقيقات إن ثمانية من العمال دخلوا البلاد عن طريق التسلل قبل أشهر عدة، وبقية العمال تبين أنهم مخالفون لقوانين العمل والبقاء في البلاد فتم على الفور إلقاء القبض على الكفيل الذي يقوم بتشغيلهم وإيوائهم وتقديمه للمحكمة التي أصدرت حكمها السابق. وينص القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2007 والذي اشتمل على تعديلات بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8/ 1980 والخاصة بعقوبات العمالة المخالفة فرض غرامة 50 ألف درهم على كل من يستخدم أجنبياً تسري عليه أحكام قانون العمل دون الحصول على رخصة عمل، وبالغرامة نفسها لكل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه وتكون العقوبة الحبس والغرامة 50 ألف درهم حالة العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، وفي حالة إبلاغ الكفيل عن هرب مكفوله يعوض بمبلغ خمسة آلاف درهم خصماً من مبلغ الغرامة المحكوم بها ويخصم منها قيمة تذكرة سفر المكفول. ونصت المادة 181 على غرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. وتكون العقوبة الحبس والغرامة 50 ألف درهم في حالة العودة. كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللاً.