عدد اليوم
في مواجهة الانتقادات لاستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي حصرا عندما كانت وزيرة للخارجية، ردت هيلاري كلينتون على مطالب الجمهوريين بتأكيد أنها تريد الكشف علنا عن محتوى رسائلها. وكتبت كلينتون في تغريدة على موقع تويتر مساء الأربعاء «أريد أن يطلع الشعب على رسائلي. طلبت من وزارة الخارجية نشرها. وقالوا لي إنهم سيراجعونهم للنشر في أقرب وقت ممكن». وخلال 4 سنوات في الخارجية لم يكن لدى كلينتون عنوان إلكتروني تابع للحكومة الفيدرالية، ولم يتخذ مساعدوها إجراءات لحفظ رسائلها الإلكترونية الشخصية على خوادم وزارة الخارجية، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز». ويشكل هذا مخالفة للقانون الذي ينص على الاحتفاظ بمراسلات الشخصيات الرسمية في الأرشيف. من جهتها، قالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إن الوزارة ستراجع طلب النشر «عبر استخدام العملية العادية التي تدير ملف نشر من هذا النوع». وتابعت "سنباشر العمل بالمراجعة في اقرب وقت ممكن، وبسبب الحجم الكبير للملف، فانه المراجعة ستحتاج بعض الوقت لإنجازها». وفي وقت سابق، كان رئيس لجنة التحقيق في الهجوم الذي استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي في 2012 النائب الجمهوري تري جاودي للصحفيين صرح بأنه سيلجأ إلى «الوسائل القانونية» للحصول على الرسائل الإلكترونية. ثم أعلنت اللجنة أنها أصدرت مذكرات إحضار «كافة رسائل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون المتعلقة بليبيا». وقال المتحدث باسم اللجنة جمال واري في بيان إن اللجنة أرسلت أيضا رسائل إلى شركات الإنترنت تطلب منها حماية الملفات المطلوبة.
