• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

ارتفاع أسعار الخامات وكفالات العمالة يعوقان القدرة التنافسية للمنتج الوطني

القطاع الصناعي في الدولة مطالب بحلول ســريعة وواقعية لمواجهـة «تكلفة الإنتاج»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 مايو 2016

حاتم فاروق (أبوظبي)

تبذل الجهات المعنية بتطوير القطاع الصناعي في الدولة جهوداً مكثفة لدعم المنتج الصناعي المحلي، عبر اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تكفل تقليل تكلفة الإنتاج في الكيانات الصناعية الوطنية، بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج الإماراتي في أسواق التصدير العالمية، بحسب خبراء ومستثمرين صناعيين بالدولة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «لا تزال تكلفة العمليات التشغيلية والإنتاجية داخل الوحدات الصناعية المحلية تمثل تحدياً لمسيرة التنمية الصناعية في الدولة، ومعوقاً رئيساً للقطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين، خصوصاً تكلفة المواد الخام المستخدمة في عمليات التشغيل، فضلاً عن عدم استقرار أسعار الخامات المستوردة».

وأضافوا أن كلفة الإنتاج الصناعي في الدولة ما زالت المكون الرئيس للعمليات التشغيلية في الوحدات الصناعية سواء في المصانع الصغيرة والمتوسطة أو في تلك الوحدات الصناعية العملاقة، مؤكدين أن القطاع الصناعي يعاني في الوقت الراهن ندرة العمالة الصناعية، وبالتالي ارتفاع مستوى رواتب ومخصصات العمالة الماهرة.

وطالب المتخصصون بضرورة العمل على تأسيس أكاديميات محلية متخصصة في القطاع الصناعي ومدارس للمؤهلات الصناعية، إلى جانب كليات الهندسة الصناعية، لتكون نواة لتخريج العنصر البشري المواطن، القادرة على قيادة القطاع الصناعي خلال الفترة المقبل، مؤكدين أن هذا القطاع بات بهذه الخطوة من القطاعات المؤهلة لقيادة برامج النمو الاقتصادي في الدولة خلال السنوات المقبلة. وأكد صناعيون في الدولة ضرورة العمل على تقليل تكلفة الإنتاج الصناعي في الدولة، من خلال منح المستثمرين الصناعيين عدداً من الميزات التفضيلية والسعرية في منح التراخيص، وإلغاء الرسوم الصناعية بأشكالها كافة، لتكون عوضاً للمستثمر الصناعي من ارتفاع أسعار الخامات الصناعية الأولية عموماً، وعدم استقرار الأسواق العالمية، مؤكدين أن تلك الميزات سيكون لها أثر إيجابي على رفع مستوى القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني في الأسواق الخارجية، نتيجة تراجع تكلفته النهائية، وبالتالي منافسته للمنتجات المشابهة في الخارج.

وطالب هؤلاء من الجهات والهيئات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد على المستوى الاتحادي، ومكتب الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على المستوي المحلي، بضرورة تشكيل لجان متخصصة من الخبراء والمستثمرين بالقطاع الصناعي لبحث ودراسة السبل التي تكفل خفض تكلفة المنتج الصناعي الوطني، والعمل على تشكيل كيانات صناعية عملاقة، تكون قادرة على إيجاد مصادر رخيصة للمواد الخام المستخدمة في الصناعات الوطنية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا