أبوظبي (الاتحاد)
وضعت دولة الإمارات المنتج المحلي ضمن أولويات خططها الاستراتيجية، كونه أحد أهم الأعمدة في تنويع واستدامة الاقتصادي الوطني، وعزمت على رفع شعار «صنع في الإمارات»، إذ تتوسط الدولة أكبر وأضخم أسواق العالم، وتمتلك منافذ لوجستية تصل إلى أكثر من 200 وجهة عالمية.
ويسهم القطاع الصناعي في خلق اقتصادات رائدة غيّرت شكل المشهد العالمي لصناعة والتجارة، وتتمتع دولة الإمارات بقطاع صناعي مزدهر وقادر على تحقيق المزيد من النمو في ظل رؤية الدولة التي ترمي إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.
وتمتلك الدولة المقومات التي تؤهلها للمنافسة على الصعيد العالم، إذ قامت الإمارات على مدى العقدين الماضيين بتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هدفها من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي عبر مجموعة من القطاعات وإنشاء مناطق صناعية متخصصة.
وساهم القطاع الصناعي في الإمارات بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة خلال العقد الماضي. وتخطط أبوظبي من خلال تركيزها على الصناعات التحويلية الضخمة لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.
وأوضحت البيانات الإحصائية لهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع صادرات الدولة للعالم الخارجي بنسبة 17% خلال العام الماضي، الأمر الذي يعكس جودة الصناعة والمنتجات المحلية.
أسهمت شبكة الموانئ البحرية المتطورة في الإمارات في رفع كفاءة سلاسل التوريد، وتقليص تكلفة استيراد المواد الخام، وتصدير المنتجات بنسبة تتجاوز 10% بما عزز من تنافسية القطاع الصناعي في الدولة، على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى نفاد الموانئ المحلية إلى أكثر من 200 وجهة بحرية حول العالم، ما سهل من إمكانية وصول المنتج الإماراتي إلى الأسواق الخارجية.
وتوفر المدن الصناعية التي أنشأتها الإمارات الدعم الفني المتخصص للمستثمرين والبنية التحتية التي تضاهي أفضل المستويات العالمية، توفر بيئة مثالية لإقامة الأعمال، وتؤكد تنافسيتها في توفير حلول تلائم متطلبات المستثمر.
تبذل الجهات المعنية بتطوير القطاع الصناعي في الدولة جهوداً مكثفة لدعم المنتج الصناعي المحلي، عبر اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تكفل تقليل تكلفة الإنتاج في الكيانات الصناعية الوطنية، بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج الإماراتي في أسواق التصدير العالمية.
ولا تزال كلفة الإنتاج الصناعي في الدولة المكون الرئيس للعمليات التشغيلية في الوحدات الصناعية سواء في المصانع الصغيرة والمتوسطة أو في تلك الوحدات الصناعية العملاقة، إذ يعاني القطاع الصناعي في الوقت الراهن ندرة العمالة الصناعية، وبالتالي ارتفاع مستوى رواتب ومخصصات العمالة الماهرة.
ويناقش ملف الاتحاد من خلال حلقات متوالية العديد من النقاط الرئيسة التي تعنى بشأن القطاع، وتتلمس التحديات والفرص المستقبلية للقطاع، ونناقش خلال ملف «صنع في الإمارات» أهم التحديات التي تواجه القطاع من تكلفة الإنتاج والأيدي العاملة والتمويل، إلى المقومات التي تتمتع بها الدولة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع لننتقل إلى التجارب الإماراتية الناجحة التي استطاعت أن تغزو الأسواق الإقليمية والعالمية، وعرض تجارب كبريات الاقتصاديات الصناعية العالمية.
عدد اليوم
