أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات الأخيرة التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات والخاصة بخطة تطوير البنية التحتية في الإمارات الشمالية، معتبراً أنها خطوة مهمة نحو مزيد من التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأثنت بعثة الصندوق التي اختتمت زيارتها للدولة أمس الأول، بخطط الحكومة لإطلاق سياسات فاعلة في سوق العمل تهدف إلى خلق فرص عمل للمواطنين مع التركيز بشكل خاص على الإمارات الشمالية، مؤكدة أن هذه السياسات من شأنها أن تعزز التنمية، إلى جانب نقل بعض الوكالات والكيانات الحكومية إلى الإمارات الشمالية.
وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة تالين كوراشيليان دولة الإمارات خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 7 مارس الحالي، لإجراء مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة والخاصة بمراجع بيانات الأداء الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء في الصندوق.
واجتمعت البعثة خلال زيارتها للدولة بمعالي سعيد بن سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين، فضلاً عن ممثلين من قطاع الأعمال والمجتمع المالي.
وأكدت كوراشيليان في بيان أصدره “الصندوق” أمس أن “الانتعاش الاقتصادي في الإمارات يكتسب المزيد من القوة، بدعم من بيئة عالمية مواتية، ولكنها تخضع حالة من عدم التيقن إقليمياً في الوقت الراهن بشكل متزايد”.
وأضافت أنه في حين يتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي مستقراً عند معدل 3,25% خلال عام 2011، رجحت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 2% في 2010 إلى 3,25% خلال هذا العام، ما يعكس عودة الانتعاش لقطاعات السياحة والدعم اللوجستي والتجارة في دبي، مدعوماً كذلك الزيادة الكبيرة الإنفاق الاستثماري العام في أبوظبي، بما في ذلك المؤسسات شبه الحكومية.
وأشارت إلى أنه رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، فإنه من المتوقع أن يبقى التضخم في مؤشر الأسعار معتدلاً في حدود 4%، في ظل استمرار تراجع أسعار الإيجارات.
وأفاد “الصندوق” بأن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية يسهم في تحسن الوضع المالي وميزان المدفوعات.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن “المخاطر على الانتعاش لا تزال قائمة، بما في ذلك من الآثار الاقتصادية غير المباشرة المحتملة من الأحداث الإقليمية. وقال: يمكن تؤدي عمليات إعادة تسعير المخاطر السياسية والسيادية في المنطقة إلى مزيد من التحديات أمام أوضاع السوق، والتي قد تضغط على قطاع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات ذات الصلة بالحكومة، بالإضافة إلى أن الفائض في المعروض من العقارات في دبي وتحديات عدم اليقين بشأن حجم العرض، من الممكن أن يستمر في التأثير على النمو.
وأكدت كوراشيليان ضرورة توجيه سياسات الاقتصاد الكلي في عام 2011 نحو دعم الانتعاش، والتكيف مع الآثار الاقتصادية غير المباشرة من الأحداث الجارية في المنطقة، لافتة إلى أنه وتحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على الحكومة أن تتحاشى القيام بضغط الوضع المالي للتخفيف من الانتعاش الاقتصادي، كما ينبغي أن يظل الوضع النقدي للبنك المركزي مواكباً للتطورات.
وأكد الصندوق أن مواصلة العمل على استكمال عمليات إعادة هيكلة الشركات ذات الصلة بالحكومة من شأنه أن يساعد في تخفيض تكاليف الاقتراض، موضحاً أنه وطوال عمليات إعادة الهيكلة فإنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب لضمان بقاء هذه الكيانات من خلال شطب الأصول الضعيفة.
وقال “الصندوق” إن خيار التطلع إلى تمديد الديون سيبقى مهماً في المدى المتوسط، وبالتالي يتعين رصدها بعناية، من خلال المزيد من توضيح المعلومات الخاصة بالتزامات الشركات ذات الصلة بالحكومة واستراتيجيتهم الخاصة بتمويل هذه الاستحقاقات، لأن ذلك من شأنه أن يسهم في تحسن ثقة المستثمرين.
وتطرقت بعثة “الصندوق” إلى استعراض وضع القطاع المصرفي في الدولة، حيث أشارت إلى أن مواصلة القطاع المصرفي قدرته على امتصاص الصدمات، وذلك بفضل الرسملة المرتفعة بما في- ذلك رأس المال من الحكومي - بالإضافة إلى الأرباح القوية التي يحققها القطاع، على الرغم من تضاعف مستويات القروض المتعثرة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وأشادت البعثة بالتقدم المهم الذي حققه المصرف المركزي لدولة الإمارات في تعزيز تحليلاته الخاصة بالاستقرار المالي، وإجراءات إصلاح الإطار التنظيمي، ووضع سياسات كلية تحوطية.
ودعت البعثة الصندوق المصرف المركزي للاستمرار في ضمان كفاية مخصصات البنوك، لا سيما في ضوء الاحتياجات المتزايدة لمخصصات بعض المؤسسات شبه الحكومية في إمارة دبي، إلى جانب ضرورة مواصلة رصد أداء عمليات إعادة هيكلة القروض مع تشجيع البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الأرباح للتعامل مع المخاطر المحتملة في المدى المتوسط.
وأكدت بعثة الصندوق انه في ظل ترسيخ التعافي الاقتصادي، فان السياسات ينبغي أن تتحول إلى تعزيز متانة وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات في المستقبل، مشيرة إلى أن تجربة دبي في إعادة هيكلة الديون والقروض وزيادة إقراض الشركات شبه الحكومية في الإمارات الأخرى، تمثل دعوة لرصد المخاطر التي تشكلها هذه الكيانات على نحو أوثق.
وقالت البعثة انه وفي هذا السياق، اتخذت السلطات بالفعل بعض الخطوات نحو ممارسات إدارة أفضل الممارسات للديون، ينبغي الآن البناء عليها.
وأفادت بأن الاعتماد الكبير على عائدات النفط والغاز المتقلبة يؤكد الحاجة لإدارة الطلب القوي على مدى الدورة الاقتصادية.
وفي ما يخص التطور الخاص بالبيانات والإحصاءات، أشادت البعثة بالتقدم المحرز في وضع إحصاءات الاقتصاد الكلي، داعية إلى استمرار هذه الجهود لتجميع ونشر الإحصاءات الرئيسة بشكل دوري، بما في ذلك الحسابات القومية وميزان المدفوعات، والحسابات المالية. وهو الأمر الذي يتطلب أيضا مواءمة المنهجيات بين جميع إمارات الدولة.
عدد اليوم
