الحكومة التونسية تلغي إدارة «أمن الدولة»

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس إلغاء إدارة أمن الدولة و”أي شكل من أشكال الشرطة السياسية”. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الوزارة “شرعت في اتخاذ إجراءات تتمثل في إلغاء إدارة أمن الدولة ، والقطع نهائيا مع كل ما من شأنه أن يندرج بأي شكل من الأشكال تحت منطوق (الشرطة السياسية) من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات، وتأكيد التزام وزارة الداخلية بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية”. وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن هذه “الإجراءات العملية جاءت تماشياً مع قيم الثورة ومبادئها والتزاما باحترام القانون نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن وحرصاً على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة”. وختم البيان أن هذه الإجراءات “تندرج في إطار الإجراءات والقرارات في إطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديموقراطية والكرامة والحرية”. في غضون ذلك ، أعلن رئيس الوزراء التونسي الانتقالي الباجي قائد السبسي أمس تشكيلة حكومته المؤقتة المؤلفة من 22 وزيراً بينهم خمسة وزراء جدد. وبذلك لم يعد الفريق الجديد يضم أي وزير من الحكومة الأخيرة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي حتى مغادرته. واضطر قائد السبسي (84 عاماً) الذي تولى رئاسة الحكومة لأن يقوم فوراً بتعديل الحكومة التي ورثها عن سلفه محمد الغنوشي بعد استقالة خمسة وزراء. وكان بين المستقيلين وزيران من الحكومة الأخيرة لإبن علي هما محمد نوري الجويني (التخطيط والتعاون الدولي) ومحمد عفيف الشلبي (الصناعة والتكنولوجيا). وحافظ السبسي في الحكومة الانتقالية الثالثة على منصبه كوزير أول كما أبقى على نفس تشكيلة حكومة 27 يناير مع تعويض 5 وزراء استقالوا من مناصبهم الأسبوع الماضي ، وهم وزراء الصناعة والتكنولوجيا، والتنمية الجهوية والمحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي ، والتخطيط والتعاون الدولي ، والوزير المعتمد لدى الوزير الأول وإعادة وزارة أملاك الدولة التي تم إلغاؤها في حكومة 27 يناير.