محمود الحضري، وكالات (دبي، باريس)- نفى المتحدث الرسمي باسم شركة العربية للطيران تصريحات للشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» أمس بأنها اتفقت مع المنظمة الدولية على مقارنة جوازات سفر الركاب بقاعدة بيانات الإنتربول. وقال الحضري «لم نوقع أي اتفاق بخصوص تبادل بيانات الركاب، وإن الشركة ليست طرفاً في أي اتفاق ولم تتم مناقشة هذا الأمر مع أي طرف». وأضاف «نحن شركة إماراتية، ملتزمون بسياسة الدولة»، مضيفاً أن «مثل هذه الاتفاقيات توقعها دول وليس شركات». وتابع «لقد طلبنا إيضاحات من الإنتربول حول سبب إدراج اسم شركتنا في تصريحات المنظمة».
وكان موقع الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» ذكر مساء أمس الأول أن المنظمة الدولية ستسمح لشركتي طيران بمقارنة جوازات سفر الركاب إلى قاعدة بيانات «الإنتربول» للجوازات المسروقة والضائعة، في مشروع تجريبي يهدف إلى السماح لشركات القطاع الخاص بمساعدة السلطات في القبض على الذين يستخدمون جوازات ووثائق مزورة. وقال رئيس المنظمة رونالد ليون مساء الثلاثاء «لقد أعلنت (اليوم) أن شركتي القطرية للطيران والعربية للطيران أعلنتا التزامهما بالتأكد من أن كل جوازات السفر على متن طائراتهما سيتم مسحها إلكترونيا ومقارنتها بقاعدة بيانات الإنتربول».
وأوضح أنه «سيكون في استطاعة شركتي الطيران الاستعلام عبر قاعدة البيانات وليس الولوج إليها، في برنامج يدعى آي - تشكيت الموجه لشركات الطيران الخاصة، الذي يمكن في المستقبل ضم القطاع الفندقي أو الشركات المالية إليه». وأوضح مايكل أوكونر مدير إدارة دعم العمليات التشغيلية للإنتربول أنه «تم اختيار شركتي القطرية والعربية لاختبار فعالية المشروع، ولأنهما بادرتا بمخاطبة الإنتربول وأبدتا رغبتهما في القيام بذلك».
ولم يحدد بعد ما إذا كان هناك علاقة بين مسافرين إيرانيين استخدما جوازي سفر مزورين واختفاء طائرة ماليزية على متنها 239 راكبا. ولكن الإنتربول أفرج أمس الأول عن صورتين للراكبين، الذي يعتقد أنهما طالبا لجوء، وقال إنهما استخدما جوازي سفر أصليين لدخول ماليزيا ثم استقلا الطائرة التي اختفت بجوازين مزورين. وقال الإنتربول إنه حصل على المعلومات المتعلقة بهما من مكتبه في طهران ولم يكن لأي منهما سجل جنائي، مضيفاً أن الهدف الآن هو القبض على الشبكة الإجرامية التي وفرت لهما جوازي السفر.
ولم يكن مسموحاً من قبل سوى للسلطات الحكومية، مثل حرس الحدود، باستخدام قاعدة بيانات الإنتربول في مقر المنظمة بمدينة ليون، لمقارنة جوازات سفر الركاب إلى نحو 40 مليون جواز سفر ضائع أو مسروق. وبينما لم تكن قاعدة البيانات تلك متاحة للسلطات الحكومية عبر العالم إلا فيما يزيد بقليل على 10 سنوات، إلا أن هناك دولاً تستخدمها بكثافة، مثل أميركا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة. وقال نوبل، إنه «تمت مراجعة بيانات ركاب الطائرات (رسمياً) إلى قاعدة بيانات الإنتربول، مليار مرة العام الماضي». وقال رونالد ليون، إن الجوازات المسروقة تمثل مشكلة منذ تفجير برجي التجارة في الولايات المتحدة عام 1993، مضيفاً «إننا نعلم أن الإرهابيين الذين خططوا لهذه العملية كانوا يحملون جوازات سفر مسروقة من العراق». ولا يستغرق الاستعلام عن جواز السفر عبر قاعدة بيانات الإنتربول سوى ثانية واحدة بواسطة برنامج أعده الإنتربول خصيصاً، وذلك بمجرد مسح جواز السفر بواسطة الماسح الإلكتروني. وقد اشتكت دول عدة من أنها تعاني مشاكل في الخصوصية أو الموارد أو عدم الاستقرار السياسي ما يمنعها من الاستفادة من قاعدة البيانات. وقال نوبل «قلنا إذا كانت مشاكل السلطات تمنعها، فلماذا لا نمنح بالاستعلام لشركات الطيران نفسها ببرنامج مقيد بشكل قوي؟»، موضحاً أن البيانات التي يتم الاستعلام عنها «رقم جواز السفر والجنسية وتاريخ الميلاد». وأضاف أن «الهدف الأسمى هو زيادة عدد الشركات الملتحقة بهذا البرنامج الذي ما زال جنينا».
عدد اليوم
