واشنطن (وكالات)
أظهرت بيانات سرية أميركية كشف عنها في الآونة الأخيرة أن عدد أفراد قوات الأمن الأفغانية تراجع كثيرا خلال العام الماضي لأسباب من بينها الهروب من الجندية وسقوط قتلى. فيما أمر الرئيس أشرف عبد الغني بمراجعة كل عقود الجيش الخاصة بالتمويل والإمداد بعد اكتشاف فساد في المناقصات.
ويمكن لهذه البيانات التي كشفت أمس الأول أن تزيد من الجدل بشأن خطط مقررة لانسحاب القوات الأميركية. وتتوقف الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان على قدرة القوات الأفغانية على تأمين البلاد في وجه تمرد حركة طالبان .
وكانت بيانات هيئة مراقبة تابعة للحكومة الأميركية قد أظهرت تراجع العدد الإجمالي لأفراد الجيش الوطني الأفغاني إلى 169203 بين فبراير ونوفمبر من العام الماضي أي أنه انخفض بمقدار 15636 أو 8.5 في المئة. وقال المفتش العام المسؤول عن إعادة إعمار أفغانستان في تقرير «إن هذه هي أصغر قوة للجيش الوطني الأفغاني منذ أغسطس 2011». ويشمل العدد أفراد القوات الجوية الأفغانية.
وتكبد الجيش الأفغاني والشرطة خسائر فادحة في 2014 أكثر السنوات دموية منذ بدء الحرب على طالبان في 2001. كما تعرض لحالات فرار من الجندية.
إلى ذلك، قال مسؤولون أفغان إن الرئيس أشرف عبد الغني أمر بمراجعة كل عقود الجيش الخاصة بالتمويل والإمداد بعد أن ألغى اتفاقا قيمته 280 مليون دولار لتوفير إمدادات الوقود بعد مزاعم عن تلاعب في عملية طرح المناقصات.
وتعهد غني، الذي تولى الرئاسة العام الماضي خلفا لكرزاي الذي حكم البلاد فترة طويلة، بالقضاء على الفساد المستشري. وفي تصنيف منظمة الشفافية الدولية حلت أفغانستان العام الماضي في المركز الرابع بين الدول الأكثر فسادا.
وقال حميد الله فاروقي وهو اقتصادي عين ليرأس التحقيق إنه يجري فحص 12 عقد تمويل وإمداد من توفير الزي العسكري لتوفير الأرز للجنود.
عدد اليوم
