«أبوظبي للتعليم» يخصص مدرستين حكوميتين لاستيعاب 2291 طالباً من مدارس الفلل بأبوظبي

أخطر مجلس أبوظبي للتعليم أمس 10 مدارس فلل بانتهاء صلاحيتها وفقاً للتقارير الهندسية والفنية الصادرة من دائرة بلدية أبوظبي بعدم توافر معايير الأمن والسلامة في هذه المدارس. والمدارس التي سيتم إغلاقها تشمل ستا من مدارس الفلل لعدم التزامها بشروط الصحة والسلامة وهي: مدرسة أزهار فلسطين الخاصة، والروضة التابعة لها، ومدرسة المشرق الخاصة، والمدرسة الثقافية الخاصة، ومدرسة الساحل الخاصة، ومدرسة الرواد الدولية الخاصة. كما أعلن المجلس أمس عن خُطته لتوزيع 2291 طالباً وطالبة في هذه المدارس التي سيتم إغلاقها اعتباراً من يونيو المقبل، ومن بينهم 157 مواطناً ومواطنة على المدارس الحكومية وفقاً للمنطقة السكنية لكل منهم. وتأتي الخطوة ضمن المرحلة الأولى من استراتيجية إحلال مدارس الفلل في إمارة أبوظبي واستبدالها بمدارس حديثة ومتطورة من حيث المساحة والمرافق، والبنية التحتية والتجهيزات التقنية، والمختبرات التعليمية والتطبيقية. كما أن هناك 4 مدارس أخرى انتهى ترخيصها بالفعل، ولا يوجد فيها طلبة وهي مدارس فلل منها، الشموع، وبرايتون، والطالب السعيد، والباكستانية الدولية. ودلّت الدراسات الفنية التي أنجزتها بلدية أبوظبي بشأن مدى توافر معايير الأمن والسلامة في هذه المدارس على أنها لم تكن في يوم من الأيام صالحة لاستقبال الطلبة، بل كانت مجرد فلل صغيرة تستوعب عائلة صغيرة، وعلى الرغم من ذلك فتحت أبوابها لاستقطاب طلبة يتراوح عددهم من 200 إلى 350 طالباً وطالبة دون توفر "الحد الأدنى" من المعايير التي تكفل سلامة هؤلاء الطلبة خلال وجودهم في تلك الفلل. توزيع الطلبة وسيتم توزيع الطلاب والطالبات من الوافدين على مدرستين حكوميتين تمّ تخصيصهما مؤقتاً لاستيعاب هؤلاء الطلاب، وهما مدرستا سعد بن عبادة للتعليم الأساسي في بني ياس وتستوعب 1500 طالب وطالبة، ومدرسة السادس من أغسطس بشارع المرور وتستوعب 800 طالب وطالبة. ويدرس المجلس مع عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الخاص إدارة هاتين المدرستين بكلفة سعرية تناسب هذه الفئات الطلابية التي سيتم تحويلها من مدارس الفلل العشر التي ستغلق بنهاية العام الدراسي الحالي. ويتوزع الطلبة الوافدون على منهاجين أحدهما حكومى تابع لوزارة التربية والتعليم، والثاني فلبيني. وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إلتزام المجلس بتوفير فرص التعليم لكل مواطن ومقيم على أرض إمارة أبوظبي دون نظرٍ إلى جنسه أو لونه أو عقيدته، فهناك توجيهات من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم بتوفير التعليم لكل إنسان على أرض الإمارة، مع توفير بيئات تعليمية وفق معايير عالمية، واتاحة بدائل تعليمية لمختلف شرائح المجتمع بما يمكن كل ولي أمر منهم تحمل كلفة التعليم الخاصة بإبنه، كما تقضي توجيهات سموه للمجلس بالتزام المدارس بمعايير الأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والخاصة. سلامة الطالب وأوضح الخييلي أنّ سلامة الطالب تتصدر أجندة مجلس أبوظبي للتعليم واستراتيجيته لتطوير التعليم، فلا يمكن الانتظار حتى يقع "مكروه" لأي من هؤلاء الطلاب أو الطالبات الذين هم "أمانة في أعناق المجلس" لا يمكن تركها هكذا في بيوت سكنية وفلل أنشئت لأغراض السكن، وليس لأغراض تعليمية، ولا يتوافر فيها الحد الأدنى من متطلبات ومعايير السلامة والأمن لهؤلاء الطلبة، وذلك وفقاً لما أكدته تقارير الجهات المعنية التي قامت بدراسة أوضاع كل مدرسة من هذه المدارس على حدة، وتوصلت إلى قرارها بشأن إغلاق هذه المدارس الـ 10 كمرحلة أولى في استراتيجية تدشين منظومة للمدرسة الحديثة والمتطورة في إمارة أبوظبي. وأعلن الخييلي أمس عدداً من الإجراءات في مؤتمر صحفي حضره كل من محمد سالم الظاهري مدير إدارة العمليات المدرسية ويوسف الشيبة الشرياني المستشار التربوي للمدير العام بالمجلس، وبول أندروز بقطاع التعليم الخاص في المجلس عن سعيه الجاد نحو وضع خطة شاملة لرفع القدرة الاستيعابية للمدارس. ويأتي هذا الإعلان في إطار استجابة المجلس لقرار بلدية أبوظبي الذي تم الإعلان عنه أمس. وأكد الخييلي أن توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة لأبنائنا الطلبة يتصدر أولويات المجلس، وبناءً عليه فإن المجلس يدعم الإجراءات التي اتخذتها بلدية أبوظبي بهدف حماية صحة وسلامة أبنائنا الطلبة، كما أن المجلس من جهته يحرص على أن تمثل هذه النقلة خطوة إيجابية تعود بالنفع على الطلبة في مسيرتهم التعليمية عن طريق توفير مبانٍ ومنشآت مدرسية حديثة يمكن من خلالها توفير وتقديم مستوى متميز من الخدمات التعليمية. وأضاف معاليه أن المجلس بادر لإيجاد حلول بديلة لاستيعاب الطلبة المسجلين في مدارس الفلل، حيث تم تخصيص مباني مدرستي سعد بن عبادة للتعليم الأساسي في منطقة بني ياس ومدرسة السادس من أغسطس بشارع المرور وهما من المدارس الحكومية الشاغرة حالياً وذلك ليتم تشغيلها واستيعابها من قبل جميع طلاب المدارس الستة التي سيتم إغلاقها بحلول شهر يونيو المقبل والبالغ عددهم 2291 طالباً. وأكد معاليه أنه سيتم منح طلاب المدارس الست الأولوية في التسجيل وإتاحة الفرصة أمام الطلبة المواطنين الذين يدرسون فيها إمكانية الالتحاق بالمدارس الحكومية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي. أولياء الأمور كما طمأن معاليه أولياء أمور الطلبة بوجود متابعة من قبل المجلس لانتقال هؤلاء الطلبة لمدارسهم الجديدة، وقد تمّ أمس توزيع استمارات تسجيل على طلبة مدارس الفلل الـ 6 التي سيتم إغلاقها بحيث يختار كل منهم المدرسة التي يود الالتحاق بها من بداية العام المقبل. وقال الخييلي "سنعمل جاهدين على توفير البدائل الملائمة برسوم دراسية تتناسب مع الإمكانيات المادية لمختلف شرائح وفئات المجتمع وتلبي احتياجاتهم". وأكد الخييلي أن إغلاق المدارس التي لا تتقيد بالحد الأدنى من شروط الصحة والسلامة ومن ثم توفير المدارس المناسبة من شأنه المساعدة على الارتقاء بأداء قطاع التعليم الخاص في الإمارة من خلال تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلبة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية وذلك وفقاً لأهداف الخطة الاستراتيجية العشرية للمجلس. وأضاف الخييلي أنه تم الاجتماع بملاك المدارس الست المقرر إغلاقها وجرى تسليمهم رسائل إلغاء الرخص كما تم تسليمهم نماذج استخراج رخص جديدة طبقا للمعاير والاشتراطات التي وضعها المجلس، بالإضافة إلى توزيع طلبات التسجيل في المدارس الجديدة على جميع طلاب المدارس الست والتي هي متوافرة أيضاً على الموقع الإلكتروني للمجلس. ودعا مجلس أبوظبي للتعليم المؤسسات الشريكة المعنية بالقطاعين العام والخاص للقيام باتخاذ مبادرات تهدف إلى بناء مدارس خاصة جديدة لمواكبة الطلب المتزايد على المدارس خلال الفترة القادمة، كما تمت دعوة عدد من رجال الأعمال البارزين إلى حضور اجتماع في وقت سابق من هذا الشهر بغرض تشجيعهم على الاستثمار في قطاع التعليم الخاص عن طريق بناء وإدارة مدارس خاصة برسوم دراسية متوازية مع تلك التي تفرضها المدارس المقرر إغلاقها. ويتيح المجلس أيضاً أمام المؤسسات التي تدير المدارس المقرر إغلاقها فرصة الحصول على رخصة جديدة لبناء وإدارة مباني مدرسية جديدة تلتزم بالمعايير والشروط التي يفرضها المجلس فيما يخص الصحة والسلامة والمعايير المتعلقة بالعملية التعليمية. وأعلن المجلس حرصه على الاستمرار في التعاون مع شركائه في القطاعين العام والخاص بغرض التوصل إلى حلول لزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس حتى تلبي الطلب المتزايد في الإمارة. وفي هذا الإطار فإن المجلس يؤكد مجدداً ترحيبه ودعوته للمؤسسات الشريكة لبناء وإدارة المدارس الخاصة التي تقدم برامج تعليمية ذات مستوى متميز على أساس غير ربحي أو برسوم دراسية معقولة، وفي المقابل فإن المجلس سوف يقوم بدعم مبادرات تلك المؤسسات عن طريق تأجير قطع أرض بأسعار مخفضة ورمزية. واقع مدارس الفلل وأشار الخييلي خلال العرض العلمي الذي قدّمه بول أندروز حول واقع مدارس الفلل في إمارة أبوظبي إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم خطط لتوفير 25 ألف فرصة دراسية في قطاع التعليم الخاص للطلبة بإمارة أبوظبي خلال السنوات الأربع المقبلة وبرسوم دراسة في متناول الجميع. وأشار إلى أن المجلس لن يدخر جهداً في سبيل تحقيق التزام جميع المدارس الحكومية والخاصة بالمعايير العالمية التي تكفل جودة التعليم وتميز مخرجاته ومواكبتها لاحتياجات إمارة أبوظبي وخطتها 2030. وأكد الخييلي على أن مجلس أبوظبي للتعليم يُقدر دور القطاع الخاص كشريك في العملية التعليمية، حيث يضم هذا القطاع 170 ألف طالب وطالبة، في حين أنّ قطاع التعليم الحكومي يضم 120 ألف طالب وطالبة، ولفت الخييلي إلى أن المجلس منح 14 ترخيصاً خلال الفترة الماضية لمستثمرين لإقامة مدارس خاصة وفق المعايير العالمية، وهناك تراخيص قيد الدراسة للتوسع في إنشاء مثل هذه المدارس، وكذلك إنشاء مدارس "غير ربحية" لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم الخاص في إمارة أبوظبي، وأيضاً لتوفير نوعية تعليم متميز لأبناء الجاليات التي تعمل في الإمارة في كل من أبوظبي والعين والغربية. وأوضح الخييلي أنّ المجلس خصص مدرسة الحمدانية الحكومية في المنطقة الغربية كمقر مؤقت للمدرسة الهندية التي كانت تضطر لأن ترسل الطلاب والطالبات من الغربية إلى المصفح في رحلة 4 ساعات يومياً ذهاباً وإياباً للدراسة في المصفح والعودة إلى مقر الإقامة في الغربية. معايير لا يمكن التخلي عنها أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، أنّ المجلس لديه 4 معايير تتصدر أجندة استراتيجيته لتطوير التعليم في مقدمتها تخريج طلبة وفق مستويات عالمية تمكنهم من الالتحاق بأفضل 10 جامعات على مستوى العالم. كما أن هناك توفير تعليم متميز لكل طالب مواطن ومقيم على أرض أبوظبي، وأن تكون هُناك فرص تعليمية متنوعة أمام هؤلاء الطلبة، وتدشين قطاع خاص للتعليم وفق معايير عالمية تأخذ بها النظم التعليمية المرموقة، وأن يُكرس النظام التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص آليات الحفاظ على الهوية الوطنية لدى الطالب. 71 مدرسة فيلا في ابو ظبي تشمل مدارس الفلل 71 مدرسة في إمارة أبوظبي تضم 45 ألف طالب وطالبة، وهذه المدارس أتيحت لها ولأصحاب التراخيص المسؤولين عنها فرصة كبيرة منذ 11 عاماً لتعديل أوضاعها، ولكن بعض أصحاب التراخيص تعاملوا مع الأمر “بعدم اكتراث”، بحسب تأكيدات معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم. وقال الخييلي لـ”الاتحاد”، إنّ هذا الإجراء المتمثل في إغلاق مدارس الفلل يأتي بعد 11 عاماً من قرارات وزارية في هذا الصدد في الأعوام 1999م، و2002، و2004، و2006، ثم جاء المجلس في العام الماضي ليحدد مهلة نهائية لهذه المدارس وعددها 71 مدرسة في إمارة أبوظبي لتوفيق أوضاعها وإنشاء مدارس جديدة وفقاً للمعايير العالمية التي يأخذ بها المجلس والتي توفر للطالب بيئة تعليمية متميزة تمكنه من مواكبة العصر. وكان قد صدر القانون الاتحادي رقم 28 لعام 1999 الذي يلزم جميع المدارس الخاصة بمراعاة اللوائح والنظم الحكومية التي تشترط استخدام المدارس للمباني والمرافق الملائمة، وقد بدأت منذ ذلك الحين عملية إغلاق وإحلال مدارس الفلل. وبادرت مجموعة من المدارس بالالتزام بالشروط الواردة في هذا القانون ومن ثم قامت بالانتقال إلى مبان مدرسية جديدة مناسبة تلبي المعايير المطلوبة، وقد تم إخطار أصحاب مدارس الفلل بقرار مجلس الوزراء رقم 270/7 لعام 2002 الذي يقضي بإغلاق تلك المدارس نهائياً، مع منحهم مهلة زمنية مدتها عامان تنتهي بحلول نهاية العام الدراسي 2003 - 2004 ومن بعدها قرار مجلس الوزراء رقم 375/23 الذي منحهم مهلة إضافية لنهاية العام الدراسي 2006 - 2007.