أبوظبي (الاتحاد) - أوصى المشاركون في الاجتماع الخامس لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية ‹›الإنتربول››، لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ختام أعماله، بزيادة عدد البرامج التدريبية الهادفة إلى مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة لضباط الشرطة والجمارك، ودمج الجهود في ما بين منظمة الإنتربول وهيئات إنفاذ القانون في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
كما أوصى الاجتماع الذي عقد في أبوظبي؛ واستمر لمدة يومين، وشاركت فيه 16 دولة من إقليم الشرق الوسط وشمال أفريقيا، بدعوة المكاتب المركزية الوطنية إلى استخدام استمارات منظومة I-link لتبادل البيانات بين المجتمع الشرطي الدولي، لتعزيز جودة ونوعية البيانات ونقل المعلومات الشرطية باللغات الرسمية الأربع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
ودعا المشاركون في الاجتماع المكاتب المركزية الوطنية بالمشاركة في المبادرات العملياتية، التي تنظمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لتتبع المجرمين الفارين، ومواصلة الجهود الرامية إلى ربط المنافذ بقواعد بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة.
وأعلن عن التوصيات، الرائد مبارك سعيد الخييلي؛ رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في أبوظبي.
وكان الاجتماع واصل أعماله لليوم الثاني على التوالي، مستعرضاً عدداً من أوراق العمل التي تناولت موضوع أدوات الإنتربول وبناء القدرات، حيث قدمت كاترينبلانو، المديرة المساعدة للإدارة الفرعية لتدبر البيانات الشرطية ورقة عمل حول آخر المستجدات في منظومة I-link ، كما قدم إيمانويللوكلير، المدير المساعد لمركز العمليات والتنسيق، الأمانة العامة للإنتربول، ورقة عمل حول دور مركز العمليات والتنسيق في الإنتربول والنشاطات التي يضطلع بها.
واستعرض رؤوف عطالله، من الإدارة الفرعية لتدريب موظفي المكاتب المركزية الوطنية والشرطة، إدارة بناء القدرات والتدريب، بالأمانة العامة للإنتربول مبادرات الإنتربول التدريبية وإدارة بناء القدرات والتدريب.
كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي طرحها رؤساء المكاتب المركزية الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ في ما يتعلق بالعمل اليومي في المكاتب المركزية الوطنية. وفي ختام الاجتماع تم تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين الدول المشاركة.
عدد اليوم
