مذكرة تفاهم بين «الإمارات للهوية» ?و«تنمية المجتمع»

وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي مؤخراً مذكرة تفاهم مع هيئة الإمارات للهوية، بهدف الاستفادة من نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وخصائصهما في تسهيل تعاملاتهما الداخلية وتلك المتعلقة في عمليات تسجيل المتعاملين والتحقق من هويتهم. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من حرص الطرفين على المساهمة بشكل فاعل وحيوي في مسيرة التنمية الشاملة والتطور الاقتصادي والحضاري الذي تشهده الدولة، وبهدف تحقيق النجاح والتميز في خدمة المتعاملين. وبموجب مذكرة التعاون، سيسعى الطرفان للاستفادة من برامج قراءة بطاقة الهوية لدعم الخدمات التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع، بحيث تسهل على الهيئة عملية تكوين قاعدة بيانات موحدة لجميع الخدمات الاجتماعية المقدمة ومتلقي هذه الخدمات في إمارة دبي، فضلاً عن الاستفادة من التطبيقات التي توفرها بطاقة الهوية كتخزين بعض البيانات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، إلى جانب تبادل وتحديث بيانات المتعاملين مع هيئة تنمية المجتمع والتعاون في تبادل الخبرات التقنية. وستعتمد هيئة تنمية المجتمع بطاقة الهوية في كافة أعمالها، حيث ستساهم هذه الاتفاقية بشكل مباشر في عمليات تسخير أحدث التقنيات للاستفادة منها في رفع مستوى جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة من هيئة تنمية المجتمع في دبي. وفي هذا السياق، أبدت هيئة الإمارات للهوية استعدادها الدائم لتوفير التقارير المختلفة عن سكان الإمارة وتوفير التوجيه المناسب حسب المناطق المختلفة لتوفير الدعم الفني لتحقيق التزامات هيئة تنمية المجتمع، إلى جانب إيجاد آليات إلكترونية تسهل عملية تبادل وتحديث البيانات الاجتماعية بما يضمن التعامل السهل وسرية وخصوصية بيانات المتعاملين من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية. ووقع الاتفاقية درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية، والدكتورة مريم مطر مدير عام هيئة تنمية المجتمع بالتوقيع على مذكرة التفاهم المشترك، وذلك خلال حفل خاص أُقيم بمقر الهيئة، بحضور أحمد محمد خليفة المهيري، المدير التنفيذي للمراكز المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع.