«مواصفات» تعد لائحة رسوم الخدمات المترولوجية

ريم البريكي (أبوظبي) - أنهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إعداد لائحة خاصة بالرسوم المفروضة على الخدمات المترولوجية المتعلقة بالتحقق من أدوات القياس القانونية. وتشمل تلك الأدوات الموازين والأوزان التجارية وعدادات المحروقات وعدادات التاكسي ومقاييس الطول التجارية وأجهزة القياس الطبية ومقاييس ضغط الإطارات وعدادات الغاز السائل، إضافة إلى العبوات المعبأة مسبقاً، بحسب ما أكده المهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس في «مواصفات». وقال الملا، إن الهيئة عملت مع وزارة المالية على إعداد لائحة الرسوم، كما حددت بالاتفاق مع الوزارة، في وقت سابق، قيمة هذه الأجور مقارنة بدول مختلفة تطبق هذه الخدمات مثل الأردن وقطر وأستراليا. وأوضح أنه تم إعداد اللائحة بناء على أسس واضحة ومعايير شفافة تهدف إلى تحقيق الغاية منها، والمتمثلة بتوفير حماية حقوق وصحة وبيئة المتعاملين والأفراد من خلال عمليات الرقابة لهذه الأدوات. وأوضح الملا أن الهيئة تقوم حالياً بالرقابة الفعلية على الأسواق للحد من انتشار الغش، وحماية حقوق المستهلكين والتجار والمصنعين في الدولة. كما تبذل الهيئة جهوداً متواصلة في متابعة الخطط والاستراتيجيات للحد من الاستغلال، مضيفا أنه تم التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للهيئة ضمن الخطوات التي تقوم بها لتطبيق النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 واللائحة الفنية الصادرة بموجبه. وأكد الملا أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الثقة بنظام القياس الوطني ودقة القياسات المستخدمة في الأسواق والصناعات المحلية والتي تستند إلى النظام الدولي للوحدات المعتمد في دولة الإمارات. وأشاد الملا بالجهد الذي تبذله الجهات المعنية بمتابعة الأسواق. ..وتفعّل الرقابة على عبوات المنتجات المعبأة مسبقاً أبوظبي (الاتحاد) - باشرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إجراءاتها لتفعيل الرقابة على كميات المنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً في المصانع ومنافذ البيع والمحال التجارية في الدولة، وذلك ضمن إجراءاتها لتطبيق النظام الوطني للقياس. وقال المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة في بيان صحفي أمس، إن الهدف من إجراء تفعيل الرقابة على العبوات المعبأة يستهدف ضمان حصول المستهلكين على الكميات الفعلية المباعة بالحجم أو بالوزن أو بالعدد، حيث تكون مطابقة للكمية المثبتة على بطاقة البيان، مع سماحية محددة وفقاً للمواصفات القياسية الإماراتية. واعتبر أن تلك الضوابط تسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتضمن قدراً أكبر من النزاهة في المنافسة بين المصنعين والتجار وترسيخ الصدقية والثقة في القياسات المستخدمة بالأسواق في الدولة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة في تشديد الرقابة تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2006، والذي يعطي الهيئة صلاحيات إجراء عمليات التحقق من كمية المنتج داخل هذه العبوات في منافذ البيع ولدى المصانع المحلية والمستوردين. وأوضح بدري أن نتائج التحقق التي شملت العديد من المنتجات في أسواق الدولة أظهرت العديد من المنتجات المخالفة من حيث النقص في الكمية الفعلية خلافاً لما هو مثبت على بطاقة البيان، وبحدود أكبر من الخطأ المسموح به حسب اللائحة الفنية الإماراتية.