الدرع الصاروخية... و«مهمة» أوباما الروسية

يسعى الرئيس أوباما ونظيره الروسي ميدفيديف إلى كسر الجمود الذي يخيم على المباحثات الجارية حالياً بين البلدين في موسكو للتوصل إلى اتفاق مهم لمراقبة الأسلحة النووية في ظل عقبتين أساسيتين تلقيان بثقلهما على المفاوضات: خطة الدفاع الصاروخي الأميركية، والمطالب الروسية بتقليص منصات الصواريخ. ويعبر عن هذا التباين الأميركي الروسي في وجهات النظر «سيرجي روجوف»، مدير معهد الدراسات الأميركية والكندية بموسكو قائلا: «إلى حد الآن هناك تضارب واضح في الموقفين الأميركي والروسي»، فإذا خرج الرئيسان من اللقاء دون تبلور ملامح اتفاق فسيكون من الصعب إقرار معاهدة جديدة تحل محل الأخرى التي ترجع إلى عام 1991 والمعروفة باسم المعاهدة الاستراتيجية لخفض الأسلحة والتي لعبت دوراً حاسماً في تقليص الترسانة النووية للبلدين، وفي حال عدم إقرار الاتفاقية الجديدة سيلحق ضرر كبير بالجهود الدولية التي تتطلع إلى الحد من الانتشار النووي. كما أن الفشل في التوصل إلى الاتفاق حول استبدال المعاهدة القديمة التي يطلق عليها «ستارت 1» سيؤثر على نجاح القمة واللقاءات المقررة بين البلدين في موسكو، والتي ستستمر على مدى ثلاثة أيام، لاسيما وقد عرفت العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة توتراً ملحوظاً في المرحلة السابقة. وفي هذا السياق يقول «ديمتري سيمز»، رئيس مركز نيكسون بواشنطن: «إذا غادر أوباما موسكو وهو يجر خيبة الأمل فسيقرر أن الأمر لا يستحق استثمار الجهد السياسي والوقت والطاقة لمواجهة الجهات التي تتحدى الولايات المتحدة في موسكو»، فيما سيرى الروس أنه «لا شيء جدير بالأهمية يمكن تحقيقه مع الولايات المتحدة». وقد صرح «جاري سامور» وهو أحد مساعدي أوباما، ومكلف بقضايا أسلحة الدمار الشامل، أمام الصحفيين يوم الأحد الماضي بأنه يتوقع من أوباما إعلان إحراز تقدم في المباحثات دون أن يعني ذلك بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي. وأكد ذلك قائلا: «لقد تمكن المفاوضون من تضييق الهوة في وجهات النظر بين الطرفين وتم رصد القضايا الأساسية، وأعتقد أن الفرصة ستكون سانحة للرئيسين لإجراء مباحثات بناءة على أمل أن يصلا إلى اتفاق». ويبدو أن المفاوضين اتفقوا على تقليص محدود ومتواضع لما بين 1700 و2200 من الرؤوس النووية المسموح بنشرها بموجب معاهدة موسكو لعام 2002 ليصل في النهاية إلى 1500 رأس نووي، لكن المعضلة الأساسية التي تسمم العلاقات بين البلدين وتنذر بإفشال المباحثات مازالت قائمة، حيث لم يحصل أي تقدم حقيقي في مسألة الدرع الصاروخية التي تعتزم الولايات المتحدة إقامتها في أوروبا الشرقية لمواجهة الخطر الإيراني، فروسيا ترى في الدرع إضعافاً لقدرتها على ردع ضربة نووية من قبل أميركا، وقد كان لافتاً تحذير ميدفيديف مؤخراً بأن بلاده لن تقبل التوقيع على أية معاهدة ما لم تتم معالجة موضوع الدرع الصاروخية. وأكثر من ذلك فقد أبدى المسؤولون الأميركيون تردداً إزاء إصرار موسكو على تقليص كبير لمنصات الصواريخ والطائرات المسلحة بالقنابل التي يمكن للطرفين الاحتفاظ بها، حيث حددت الاتفاقية الجاري بها العمل حالياً، والتي يسعى الطرفان إلى استبدالها، 1600 منصة إطلاق لكل من البلدين ليقترح الأميركيون خفض عددها إلى ألف أو 1100 في حين تريد روسيا خفضاً مهماً يصل إلى 600 منصة. ويعكس هذا الطلب الروسي مخاوف في موسكو من قدرة البنتاجون على إعادة بناء ترسانته النووية بوضع رؤوس جديدة في الصواريخ وتسليح الطائرات القاصفة، كما يخشى القادة العسكريون الروس من احتمال تجهيز الولايات المتحدة للمنصات المتبقية بأسلحة تقليدية تتفوق أيضاً على القدرات العسكرية الروسية. لكن الصعوبة بالنسبة لإدارة أوباما تكمن حسب «بافيل بوديج»، الباحث في مجال مراقبة السلاح بجامعة ستانفورد، في العقبات السياسية وعدم انتهاء الكونجرس من مراجعة الاستراتيجية النووية الأميركية، مضيفاً أن أوباما لو وافق على المطالب الروسية بخفض الترسانة النووية وقلص عدد منصات إطلاق الصواريخ فإن المشرعين من الحزب الجمهوري «سيأكلونه حياً» حسب تعبيره. وفيما يتعلق بالدرع الصاروخية أكد أوباما أنه مازال بصدد مراجعة الخطة التي ورثها عن سلفه بوش، والتي تنص على نشر منصات في بولندا وأجهزة رادار في جمهورية التشيك، لكن مسؤولا كبيراً في إدارة بوش رفض الكشف عن هويته أشار إلى بديل آخر طرحه أستاذ الفيزياء بجامعة ستانفورد «دين ويلكنين» والذي تحدى بموجبه خطة بوش. فقد تقدم «ويلكنين» ببديلين من شأنهما حماية أوروبا من أي تهديد إيراني وبشكل أفضل، الأول إقامة رادار في تركيا ومنصات في رومانيا، والثاني التعجيل باستكمال النظام الجديد المعروف باسم «أيجيس» الذي يتوقع أن يدخل الخدمة بحلول 2015. وفيما رفض الجنرال «فيكتور يسين»، القائد السابق لسلاح الصواريخ الاستراتيجية في الجيش الروسي، نشر منصات إطلاق صواريخ في رومانيا، رحب في المقابل بإقامة نظام بديل مثل «أيجيس» الذي لا ترى روسيا فيه تهديداً لمصالحها القومية. ولكن حتى في غمرة بحثها عن بدائل رفضت إدارة أوباما المطالب الروسية بإعلان تخليها عن خطة الدرع الصاروخية بصيغتها الحالية بسبب عدم رغبة أميركا، حسب المحللين، في الظهور وكأنها ترضخ للضغوط الروسية. ويواجه الرئيس ميدفيديف أيضاً ضغوطه الخاصة التي تمنعه من التراجع عن رفض بلاده لخطة الصواريخ الأميركية، لاسيما في ظل الحضور الواضح للرئيس السابق، فلاديمير بوتين، وإمساكه ببعض دواليب القرار السياسي في موسكو، فعلى رغم موافقة ميدفيديف على عدم إدراج خطة الصواريخ في المباحثات الثنائية التي ستجمعه بأوباما، إلا أنه عاد وتراجع في الأسابيع الماضية عندما أعلن بعض كبار القادة العسكريين الروس عدم استعدادهم للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم يتم التخلي نهائياً عن الدرع الصاروخية التي تنوي واشنطن نصبها على مقربة من الحدود الروسية في أوروبا الشرقية. فيليب بان - موسكو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»