إبراهيم سليم (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي على مدى «44» جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي السادس عشر، على ما يقارب من «40» مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، تناولت القطاعات الاقتصادية والثقافية والبيئية والصحية والقضائية والاتصالات والآثار والعمل والتأمين والأوقاف والخدمات العامة، وذلك في إطار ممارسته لاختصاصاته الدستورية، وحرصه على المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في المجالات كافة.
وناقش المجلس الوطني الاتحادي، وأقر «611» مشروع قانون على مدى 683 جلسة عقدها منذ تأسيسه في 12 فبراير 1972م ولغاية الجلسة الثانية عشرة من الدور الثالث.
وخلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م واختتم أعماله بعقد جلسته الثالثة عشرة بتاريخ 14 يوليو 2016م، أقر المجلس «17» مشروع قانون، وخلال دور الانعقاد العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2016م واختتم أعماله بتاريخ 13 يونيو 2017، أقر المجلس «15» مشروع قانون. وعلى مدى «12» جلسة عقدها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 25 أكتوبر 2017م ولغاية 14 مارس 2018م أقر المجلس «8» مشروعات قوانين، وذلك استهدافا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة، فضلاً عن مواكبة توجهات الدولة في استشراف المستقبل.
وتنوعت القضايا التي ناقشتها مشروعات القوانين، حيث حلت القضايا الاقتصادية والخدمية بالمرتبة الأولى بعدد «16» مشروع قانون من أبرزها: مشروع قانون اتحادي بشان التمويل التأجيري، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، ومشروع قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتحديث مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة، ومشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.
وحظيت القضايا البيئية والصحية بعدد «7» مشروعات قوانين في المرتبة الثانية، ومن أبرزها: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ومشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
فيما توزعت القضايا الاجتماعية والأمنية والسياسية والثقافية والمعاشات على مشروع قانون لكل قطاع، ومنها: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون اتحادي في شأن «إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية». وتجسدت صور التعاون والتكامل خلال مناقشة المجلس لمشروعات القوانين بما أبداه معالي الوزراء من موافقة على جميع التعديلات التي أبداها السادة أعضاء المجلس خلال مناقشتها تحت القبة أو ما أضافته لجان المجلس عليها خلال إعداد تقاريرها بشأنها.
عدد اليوم
