«الصحة» تصدر لائحة لتنظيم سوق الأدوية العشبية مطلع أغسطس المقبل

أعلنت وزارة الصحة عن وضع لائحة يتم الانتهاء منها مطلع شهر أغسطس المقبل لتنظيم تداول وتحديد الشروط الواجب توافرها في الأدوية العشبية والمستحضرات ذات البيع العام، وفقاً للدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص الذي أشار إلى أن هذه اللائحة هي الأولى من نوعها لتنظيم العمل في هذا المجال. وأكد الأميري أن هذا النوع من الأدوية يحتاج إلى التنظيم والتنسيق مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن «الوزارة بدأت اتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح سوق الأدوية العشبية ابتداء من سن التشريعات اللازمة وانتهاء بتوفير الإجراءات واللوائح التنظيمية». وقال الأميري في تصريح خاص لـ«الاتحاد» إن وزارة الصحة اتفقت مع الجهات الأخرى المتخصصة، على أن تكون الوزارة فقط هي الجهة المسؤولة عن تسجيل الأدوية العشبية والسماح باستيرادها. وكشفت إحصائيات «الصحة» أنه يوجد 450 دواء عشبياً مسجلاً لدى الوزارة من بين أكثر من 8300 دواء ومستحضر طبي مسجل لديها، منها 1800 منتج طبي ومكمل غذائي مسجل لدى الوزارة ويتم تداولها بالدولة. فيما تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 1000 صنف دوائي عشبي متواجد في أسواق الدولة أكثر من نصفها غير مسجل لدى الوزارة. وكانت عملية السماح باستيراد الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية سابقاً تتوزع بين جهات عديدة منها وزارة الصحة والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية. وأشار الأميري إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لإعداد مسودة الشروط الجديدة للأدوية العشبية والمستحضرات ذات البيع العام، بحيث تكون هناك لائحة متكاملة تحدد الشروط المناسبة لتسجيل هذا النوع من الأدوية. وأوضح أن الوزارة بدأت في تسجيل جميع الأعشاب الطبية في سجلات الوزارة الدوائية، «وسيكون هذا التسجيل تدريجياً حتى يتم الانتهاء من جميع الأصـناف المتواجــدة في الدولة». وذكر أنه تم دمج قانون الأعشاب الطبية في قانون الصيدلة الجديد الذي أحالته الوزارة إلى اللجنة الفنية للتشريعات. ولفت المدير التنفيذي للممارسات الطبية بوزارة الصحة إلى أنه تم وضع آلية لاعتماد قوائم المستحضرات التي يسمح ببيعها في المحال الغذائية مع التأكيد على ضرورة تحديثها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة وإرسالها للجهات المعنية عن طريق البريد الإلكتروني. وتعتمد الآلية الجديدة على إجراءين أساسيين، أولهما يقضي بأن تقوم الوزارة بإرسال كشف أسبوعي عبر البريد الالكتروني إلى البلديات على مستوى الدولة بالمستحضرات الطبية المسموح بتداولها أو غير المسموح بها في «السوبر ماركت»، لتتولى البلديات التفتيش والتأكد من التزام هذه المحال بذلك. أما الإجراء الثاني، فيتمثل في نشر قائمة على موقع الوزارة الإلكتروني بالمستحضرات الممكن شراؤها من محال السوبر ماركت. وأوضح الأميري أن الهدف من هذه الآلية التمييز بين ما يمكن شراؤه من مستحضرات طبية عن طريق أماكن غير مختصة مثل «السوبرماركت» وبين ما يجب شراؤه من خلال الصيدليات وبوصفات طبية معتمدة. وكشف الأميري عن اتفاق وزارة الصحة مع الجهات المتخصصة، خلال الاجتماع الأخير للجنة تراخيص الأدوية الطبيعية، على أن تتولى البلديات فحص الأدوية المستمدة من مصادر طبيعية في مختبراتها المركزية، فيما تتولى مختبرات الوزارة فحص الأدوية الكيميائية. إلى ذلك، وافقت وزارة الصحة على تسجيل 3 أدوية عشبية بشكل نهائي، كما وافقت على التسجيل المشروط لـ 14 دواء عشبياً وتعليق الموافقة على منتج واحد من جملة 18 دواء عشبياً تمت مناقشة التقارير الفنية الخاصة بها في اجتماع لجنة تسجيل الأدوية الطبيعية الذي عقد مؤخراً في ديوان الوزارة بأبو ظبي. وقال الأميري الذي يرأس لجنة ترخيص الأدوية الطبيعية، أن اللجنة اجتمعت بحضور ممثلين عن كل من وزارة الصحة والأمانة العامة للبلديات وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلدية دبي وبلدية الشارقة ومجمع زايد للأعشاب. كما ناقش الاجتماع تسجيل 66 مستحضراً من المستحضرات التي تباع بشكل عام حيث تمت الموافقة المشروطة على 41 منها لحين استكمال بعض المتطلبات الفنية الخاصة بها. وأوضح أنه تم تأجيل تسجيل 20 مستحضرا ورفض تسجيل مستحضر واحد لعدم تطابق المواصفات الفنية لمتطلبات التسجيل، ولفت إلى أنه تم تعليق تسجيل إحدى الشركات والتعميم لدى الجهات المعنية لتعليق استيراد وتداول منتجاتها داخل الدولة لحين تقييمها ودراسة الأسس التي تحكم عملية تصنيعها.