مصطفى عبد العظيم (دبي)
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، د.عبيد سيف الزعابي، عن اتجاه الهيئة لفصل شركة المقاصة عن الأسواق التي يجري العمل على منحها أدواراً وصلاحيات الإدراج والتعامل مع الإفصاحات والنشرات الإلكترونية والبيانات قبل نهاية العام الجاري، وذلك في سياق جهود الهيئة لتلبية متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق المتقدمة بحلول 2021.
وقال الزعابي: إن منح الأسواق المالية المحلية التنظيم الذاتي للعمليات بشكل منفصل عن الهيئة من شأنه أن يمكنها من إدارة الأنشطة بصورة أفضل ويزيد من جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمر في تلك الأسواق.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت قبل عام العمل على تطوير العديد من الأنظمة التي تتوافق مع قانون الشركات الذي صدر في يوليو 2015، حيث أصدرت الهيئة عدة أنظمة متوافقة مع بنود هذا القانون، وهي يمكن تركيزها في أربعة أنظمة رئيسية مثل «صناديق الاستثمار» المتوقع نشره في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع المقبل، فضلاً عن نظام «الحوكمة» الذي صدره في أبريل الماضي، ونظام السوق الأولي الخاص بإصدار الأوراق المالية للشركات المدرجة، وتمت تغطية كل الفئات العاملة حسب متطلبات قانون الشركات وسد الفجوات السابقة، حيث شمل الفئات العاملة في ترتيب وترويج إصدار الأوراق المالية للشركات المدرجة مثل السندات والأسهم والصكوك وغيرها من الأدوات، متوقعاً أن يتم إصدار النظام الرابع والخاص بعمليات «الاندماج والاستحواذ» في النصف الثاني من هذا العام، حيث يقدم هذا النظام تسهيلات وممكنات أكثر للشركات، سواء أكانت وساطة، أو شركات مالية للاستحواذ، أو الإندماج.
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، في تصريحات صحفية، على هامش حفل تكريم الهيئة لعدد من الوسطاء الماليين أمس، إلى أن قرار الهيئة بإلزام الشركات بنسبة 20% من مجالس إداراتها لمصلحة المرأة يعتبر من القرارات المهمة التي أصدرتها الهيئة، مؤكداً أن الهيئة سوف تتابع الشركات للتأكيد على التزام هذه الشركات بهذه النسبة عبر إعطائها محفزات كبيرة لتثبيت هذه (الكوتة) للنساء، لافتاً إلى أن الهيئة اعتمدت مبدأ (التفسير أو الالتزام) في هذه المسألة، فالشركة التي لا تصل إلى هذه النسبة عليها تقديم ما يفسر موقفها من ناحية الالتزام بهذه النسبة من عدمه.
ونفى أن يكون هناك إجبار من قبل الهيئة للالتزام، مبيناً إلى أن هناك فارقاً بين الالتزام والإجبار، حيث تخضع مجالس إدارة لعمليات (انتخاب حر) لأعضائها، وهو ما يحول دون أن يكون هناك إجبار، وإنما سوف يكون هناك الكثير من المحفزات والتي تدرسها الهيئة في الوقت الحاضر من أجل إعطاء المرأة حقوقها في عضوية مجالس إدارات الشركات العاملة في القطاع المالي بالدولة بهدف تمكينها.
وأكد أن الهيئة لديها خطة طموحة فيما يتعلق بترقية الأسواق، مشيراً إلى أن الهيئة كان لها لقاء أول أمس مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مورجان ستانلي»، حيث أطلعناه على خطة الهيئة وكلا السوقين الماليين أبوظبي ودبي، وبالإضافة إلى بورصة السلع والمعادن بدبي، فضلاً عن العمل على تدشين شركة مقاصة تكون منفصلة عن الأسواق وآخر التطورات التي قامت بها كل هذه الجهات بهدف ترقية أسواقنا المالية إلى أسواق متقدمة على هذا المؤشر العالمي.
ونوه إلى أن من ضمن الجهود التي تعمل عليها الهيئة نحو الترقية هو العمل على إصدار خيارات لمشتقات مالية لتوفير سيولة بهدف توفير أدوات تحوط، وهي التي يحتاجها «صانع السوق» من أجل عمله بالسوق، بالإضافة إلى التطور الإلكتروني وأتمتة جميع العمليات الخاصة بالهيئة والأسواق، مؤكداً على أن هناك إطاراً زمنياً لعمليات الترقية من الممكن أن نصلها إليها بحلول 2020.
ونفى أن تكون ملكية الأجانب عاملاً سلبياً في اتخاذ قرار بترقية الأسواق المحلية إلى أسواق متقدمة، مؤكداً على أن هناك عدداً من المحددات هي من يحدد هذه الترقية من عدمه، منوهاً إلى أن الهيئة قامت بإيجاد بدائل فيما يتعلق بزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي في السوق، منها إصدار شهادات إيداع، وهي وسيلة من وسائل التملك الغير مباشر، لافتاً إلى أنها متاحة في كلا من السوقين، لكن مازالت شهية المستثمرين لها لم ترتفع بعد.
وقال الزعابي: إن الهيئة تعكف على رفع نسبة التوطين في قطاع الخدمات المالية بالدولة، من خلال دراسة منح ممكنات وحوافز معينة بهدف زيادة عدد المواطنين في هذه الصناعة، فضلاً على إعطاء المزيد من المحفزات فيما يتعلق بالتوطين لشركات الخدمات المالية، حيث منحت الشركات التي يكون القائمون عليها مواطنين إعفاءات من الكثير من الرسوم، فضلاً على إعطاء الموظفين المواطنين دورات تدريبية مجانية (معفاة من الرسوم)، وغيرها من المحفزات.
الهيئة تكرم 44 وسيطاً ومحللاً مالياً
دبي (الاتحاد)
احتفل مركز التدريب بهيئة الأوراق المالية والسلع بتأهيل 44 من الوسطاء والعاملين بصناعة الخدمات المالية، الذين نجحوا في اجتياز اختبارات الترخيص المهني للعمل في أسواق الأوراق المالية بالدولة، والتي تمت بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة CISI.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة إن «مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب» نجح على مدار السنوات التي مضت من عمره في ترسيخ مكانته في مجال التطوير المهني المتخصص في صناعة الأوراق المالية.. محلياً وإقليمياً ودولياً، فقد أصبح بمثابة بيت خبرة يوفر خبراته للهيئات المناظرة في المنطقة، كما أن تجربته الريادية أهلته ليكون مركز تدريب معتمد من قبل كل من المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO» ولجنة رؤساء هيئات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
وأوضح أن برنامج التأهيل المهني للعاملين في حقل الوساطة والتحليل المالي قد حظي بدعم قوي من مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أخذاً في الاعتبار أن اجتياز البرنامج التأهيلي أصبح متطلباً لازماً لاعتماد ممثلي الوسطاء والمحللين الماليين ومديري التداول ومديري العمليات وكذلك المراقبون الداخليون. وبانضمام الدفعة الجديدة من الذين اجتازوا البرنامج اليوم يصبح إجمالي عدد المتأهلين في أسواق الدولة نحو 400 خريج.
وأشار إلى أن تأهيل الدفعة الجديدة من العاملين بصناعة الخدمات المالية لا يمثل فقط قيمة مضافة لسوق العمل في سوق الأوراق المالية، ولكنه في الوقت نفسه يمثل إسهاماً مهماً في ترسيخ معايير التميز المهني، ويواكب المتغيرات التي طرأت مؤخراً على قطاع الوساطة، والتي تعكسها التعديلات التي أجرتها الهيئة خلال الفترة الماضية على نظام الوساطة في الأوراق المالية الذي روعي فيه ملائمة كل مستجدات السوق المالي بالدولة مع تبني أفضل الممارسات العالمية، وأن يكفل كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين في الأسواق المالية، ويوفر المزيد من الضمانات لكل أطراف السوق المالي.
عدد اليوم
