• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

خطط لفصل «المقاصة» عن الأسواق والترقية إلى «متقدمة» في 2021

«الأوراق المالية» تمنح صلاحيات الإدراج والإفصاح والبيانات للأسواق المحلية بنهاية العام

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 26 مايو 2016

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، د.عبيد سيف الزعابي، عن اتجاه الهيئة لفصل شركة المقاصة عن الأسواق التي يجري العمل على منحها أدواراً وصلاحيات الإدراج والتعامل مع الإفصاحات والنشرات الإلكترونية والبيانات قبل نهاية العام الجاري، وذلك في سياق جهود الهيئة لتلبية متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق المتقدمة بحلول 2021.

وقال الزعابي: إن منح الأسواق المالية المحلية التنظيم الذاتي للعمليات بشكل منفصل عن الهيئة من شأنه أن يمكنها من إدارة الأنشطة بصورة أفضل ويزيد من جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمر في تلك الأسواق.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت قبل عام العمل على تطوير العديد من الأنظمة التي تتوافق مع قانون الشركات الذي صدر في يوليو 2015، حيث أصدرت الهيئة عدة أنظمة متوافقة مع بنود هذا القانون، وهي يمكن تركيزها في أربعة أنظمة رئيسية مثل «صناديق الاستثمار» المتوقع نشره في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع المقبل، فضلاً عن نظام «الحوكمة» الذي صدره في أبريل الماضي، ونظام السوق الأولي الخاص بإصدار الأوراق المالية للشركات المدرجة، وتمت تغطية كل الفئات العاملة حسب متطلبات قانون الشركات وسد الفجوات السابقة، حيث شمل الفئات العاملة في ترتيب وترويج إصدار الأوراق المالية للشركات المدرجة مثل السندات والأسهم والصكوك وغيرها من الأدوات، متوقعاً أن يتم إصدار النظام الرابع والخاص بعمليات «الاندماج والاستحواذ» في النصف الثاني من هذا العام، حيث يقدم هذا النظام تسهيلات وممكنات أكثر للشركات، سواء أكانت وساطة، أو شركات مالية للاستحواذ، أو الإندماج.

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، في تصريحات صحفية، على هامش حفل تكريم الهيئة لعدد من الوسطاء الماليين أمس، إلى أن قرار الهيئة بإلزام الشركات بنسبة 20% من مجالس إداراتها لمصلحة المرأة يعتبر من القرارات المهمة التي أصدرتها الهيئة، مؤكداً أن الهيئة سوف تتابع الشركات للتأكيد على التزام هذه الشركات بهذه النسبة عبر إعطائها محفزات كبيرة لتثبيت هذه (الكوتة) للنساء، لافتاً إلى أن الهيئة اعتمدت مبدأ (التفسير أو الالتزام) في هذه المسألة، فالشركة التي لا تصل إلى هذه النسبة عليها تقديم ما يفسر موقفها من ناحية الالتزام بهذه النسبة من عدمه.

ونفى أن يكون هناك إجبار من قبل الهيئة للالتزام، مبيناً إلى أن هناك فارقاً بين الالتزام والإجبار، حيث تخضع مجالس إدارة لعمليات (انتخاب حر) لأعضائها، وهو ما يحول دون أن يكون هناك إجبار، وإنما سوف يكون هناك الكثير من المحفزات والتي تدرسها الهيئة في الوقت الحاضر من أجل إعطاء المرأة حقوقها في عضوية مجالس إدارات الشركات العاملة في القطاع المالي بالدولة بهدف تمكينها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا