• الجمعة 05 ربيع الأول 1439هـ - 24 نوفمبر 2017م

70 ألف درهم تصرف دفعة واحدة

محمد بن راشد يحدد شروط وضوابط «منح الزواج»

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 15 أبريل 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2017 في شأن شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن تصرف للمستفيد منحة مالية للزواج مقدارها 70 ألف درهم دفعة واحدة، وذلك وفق أحكام هذا القرار.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنه يشترط لصرف المنحة أن يتوافر في مقدم الطلب عدد من الشروط والضوابط والتي تشمل: أن يكون هو وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية، وسن الزوجة عن 18 سنة ميلادية عند عقد الزواج، وأن يكون غير قادر على نفقات الزواج لكونه من ذوي الإمكانيات والدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وألا يتجاوز صافي دخله 25 ألف درهم، بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن إنْ وجد.

كما تضمنت الشروط بحسب القرار، أن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع خلال مدة سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج، واستيفاء طالب المنحة للوثائق والمستندات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق، أو استفادوا من أي منحة أخرى في الدولة أو مشاركته في أي عرس جماعي، ألا يكون طالب المنحة متزوجاً مالم يتم استثناؤه، وفقاً لأحكام البند 3 من المادة 4 من هذا القرار، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه تمديد المدد الواردة في البنود (هاء) و(واو) و(زاء).

وحددت المادة الرابعة من القرار الحالات التي يجوز استثناؤها من بعض أو كل الشروط والضوابط الواردة في المادة 3 من هذا القرار وهي: إذا كان طالب المنحة من ذوي الإعاقة، وإذا كان يتولى إعالة أسرته من سقف الدخل نتيجة وفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض أو ليس له راتب تقاعدي، على أن يقدم ما يثبت أنه المعيل الوحيد للأسرة، وإذا كان طالب المنحة قد سبق له الزواج وفق الحالات الآتية: وفاة الزوجة، أو الحالات التي ترى وزارة تنمية المجتمع ضرورة إدراجها ضمن حالات الاستثناء من شرط الزواج السابق، ويصدر من الوزير أو من يفوضه القرارات اللازمة بشأن الموافقة على أي من الاستثناءات المشار إليها في هذه المادة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا