• الخميس 25 ربيع الأول 1439هـ - 14 ديسمبر 2017م

ملابسات القضية قد تمس نزاهة المنظومة القضائية

مصر: معالجة خاطئة لأزمة المنظمات المدنية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 04 مارس 2012

باتت السلطات المصرية، هدفاً لغضب عارم من جانب المصريين يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أن تم نقل الموظفين الأميركيين وغيرهم من الأجانب العاملين في منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال دعم الديمقراطية في مصر للخارج في طائرة خاصة قادمة من قبرص.

وقد جاء قرار السماح لهؤلاء العاملين بالسفر ليخفف من حدة أزمة دبلوماسية بين القاهرة وواشنطن استمرت ما يقارب الشهر، نشط فيها الإعلام الرسمي المصري في تصوير هؤلاء العاملين بأنهم عملاء ضالعين في تأجيج القلاقل.

وقام طيف واسع يضم جماعات الشباب، ومشرعي القوانين، والقادة السياسيين في مصر باتهام المسؤولين المصريين بإثارة وتسييس قضية ضد منظمات المجتمع المدني الأجنبية ثم الرضوخ للضغط الأميركي في نهاية المطاف، من دون إبداء الأسباب.

وقد أثارت القضية أسئلة عديدة في القاهرة وواشنطن حول مقدار النفوذ الذي تمتلكه الولايات المتحدة وتمارسه على الجنرالات الحاكمين في مصر التي تتلقى معونات عسكرية أميركية تبلغ 1.3 مليار دولار سنوياً منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

ومن المعروف أن الناشطين الذين قادوا العام الماضي الثورة الناجحة التي أطاحت حكم مبارك، قد ظلوا يوجهون انتقادات حادة للولايات المتحدة بسبب علاقاتها الوثيقة بنظام مبارك.

ومنذ اندلاع الثورة عملت معظم المنظمات غير الحكومية في مصر من أجل الترويج لمزيد من التغييرات الديمقراطية، على الرغم من احتجاجات حكومات مصر الانتقالية على ذلك. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا