99.5 ? الفصل في القضايا بمحاكم العين الابتدائية

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن مواصلة المحاكم الابتدائية في العين للعام الثالث على التوالي، تسجيل مستويات قياسية فيما يتعلق بالفصل في الدعاوى المعروضة عليها، حيث تم تداول نحو 70 ألفا و107 قضايا في جميع محاكم العين الابتدائية التي تضم محكمة العين الابتدائية ومحكمة الوقن ومحكمة اليحر الابتدائية خلال العام 2009. وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى والقضايا المعروضة على محاكم العين الابتدائية خلال العام الماضي 99.5%، حيث تم الفصل في نحو 69 ألفا و765 دعوى من إجمالي 70107 قضايا، مقارنة بنحو 29822 في العام السابق، وتصدرت الدعاوى المستعجلة غير الجزائية تليها المدنية الجزئية ثم التركات ودعاوى الأحوال الشخصية. وقالت دائرة القضاء في بيان صادر عنها أمس، إن التقنيات الحديثة التي وفرتها الدائرة عملت على زيادة الخدمات القضائية ووصولها إلى كافة أنحاء الإمارة، وعمدت دائرة القضاء إلى تعزيز خدماتها من خلال توفير الإجراءات القانونية في صيغة إلكترونية سهلة الاستخدام مثل تقييد الدعاوى إلكترونيا، والنظام الإلكتروني لحفظ ملفات الدعاوى. واستحوذت محكمة العين الابتدائية خلال العام الماضي على ما نسبته 98.9 % من إجمالي الدعاوى المنظورة في محاكم العين الابتدائية، والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الدعاوى المتداولة بنسبة 130%. وبلغ إجمالي الدعاوى المتداولة خلال العام السابق مقابل 30428 دعوى، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع جنح المخالفات المرورية التي شكلت ما نسبته 71.9% من إجمالي عدد الدعاوى المتداولة. ولم تكن نسب الفصل المرتفعة الإنجاز الوحيد للمحاكم الابتدائية في العين، بل إن الدقة في الأحكام وسرعة البت والفصل في القضايا، كان أيضا من بين أهم الإنجازات التي سجلتها المحكمة خلال العام الماضي، وهو ما يعكسه حجم الإنجاز في المحاكم الابتدائية والتي اقتربت من نسبة 100%. وأكدت دائرة القضاء حرصها على إتاحة الفرصة للجميع للحصول على خدمات ذات جودة عالية ومداولة القضايا بصورة متسقة في الوقت المناسب، ومن هذا المنطلق تم تحسين الخدمات لتيسير الإجراءات التي ينبغي على المراجعين اتباعها قبل وأثناء وبعد المحاكمة، حيث تم تعزيز خدمات ما قبل المحاكمة في منشآت المحكمة، فضلا عن التوسعات التي تتبناها الدائرة حاليا لإنشاء العديد من المحاكم في غالبية مناطق الإمارة. ويتطلب تحقيق العدالة بشكل فعّال مراقبة مستمرة للتطورات التي تطرأ في المجال القضائي من أجل توفير خدمات قضائية متطورة ورفيعة المستوى، وفي هذا الصدد عملت دائرة القضاء على تحسين جودة وكفاءة خدماتها كي تتمكن من الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمجتمع، لتعزيز الثقة في النظام القضائي. وأوضحت الدائرة أنها في سعيها لتحقيق ذلك، ركزت على زيادة تقديم خدماتها للجمهور من خلال تداول القضايا بفعالية، واتباع إجراءات إدارية وقضائية سلسة دون تعقيدات، وابتكار وتجديد خدمات المحاكم، وزيادة عدد الخدمات القضائية المتاحة بالإضافة إلى استخدام نظم التكنولوجيا المتطورة، والزيادة الكبيرة في أعداد القضاة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الإمارة.