«التربية» تنتهي من تنقيح استراتيجية التعليم الجديدة خلال شهر واحد

أعلن معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تنتهي من تنقيح وتعديل استراتيجية التعليم 2010-2020 خلال فترة لا تتعدى الشهر الواحد، وذلك بناء على تقرير علمي يتضمن تحليل ودراسة مشاركات المجتمع من قبل فريق متخصص تم تشكيله لهذه الغاية. وقال معاليه في تصريح لـ”الاتحاد” إن الوزارة سوف تضع خطة أولوياتها في تطبيق مبادرات الاستراتيجية بناء على المؤشرات التي تبيّن الاتجاهات العامة للمشاركين في استطلاع الرأي. ولفت الى أن الفريق الذي شكلته الوزارة لتحليل آراء الميدان التربوي ومختلف فئات المجتمع سوف يقوم بتحديد أبرز النواحي التي ركزت عليها المداخلات، وتبيان نسبتها للوقوف عليها في وضع سلم أولويات تطبيق مبادرات الاستراتيجية. من جهته، قال علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية إن الوزارة تنوي توسيع دائرة المشاركة في استراتيجية التعليم الجديدة من خلال إشراك المجتمع الإعلامي والصحفي فيها، نظراً للأهمية التي توليها الوزارة لرأي الصحافة في هذا الخصوص. ولفت الى أن ذلك سوف يتم من خلال لقاء موسع مع معالي الوزير او من خلال ورشة عمل. وأوضح السويدي أن تحديد أولويات تطبيق الاستراتيجية الجديدة يرتبط بمشاريع الاستراتيجية السابقة، حيث تقوم لجنة خاصة بدراسة كافة المشاريع التي طبّقت، وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ لتفادي أي تعارض في التطبيق. استطلاع الرأي وأعلنت وزارة التربية عن انتهاء استطلاع الرأي حول استراتيجية وزارة التربية والتعليم 2010-2020 والذي امتد من 21 فبراير وحتى 31 مارس. وقد بلغ إجمالي الزائرين للموقع الإلكتروني لرئيس مجلس الوزراء أكثر من 27 ألفا و300 زائر، وذلك بزيادة تصل لأكثر من 20 ألف زائر عن الأسبوع الأول من طرح الإستراتيجية الذي سجل 7 آلاف و200 زائر. وقامت الوزارة بتشكيل فريق متخصص لدراسة وتحليل نتائج استطلاع الرأي، وإعداد تقرير علمي يُستند إليه لتعديل وتنقيح الإستراتيجية قبل اعتمادها. وقال القطامي إن الآراء استندت في الكثير من جوانبها إلى الموضوعية، كما اتسم الطرح بالعمق، وتميزت المداخلات بوجه عام بروح المسؤولية، وعكست في مضمونها حرصاً شديداً على المشاركة في عمليات التحديث ودعم جهود التطوير، وهو الأمر الذي تقدره وزارة التربية كثيراً، وهي تعمل على توثيق علاقاتها بمؤسسات المجتمع وأفراده وشركائها الاستراتيجيين . وأوضح معالي القطامي أن المداخلات والآراء المرصودة ارتكزت على أربعة مسارات شملت المناهج والمقررات الدراسية، وتطوير وتنمية أداء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية المساعدة، وتقييم المتعلمين والمدارس، وإرشاد الطلبة والأنشطة المدرسية. وأكد أن الآراء والملاحظات ووجهات النظر أثرت ما حملته استراتيجية التطوير، خاصة أنها اتفقت في مضمونها العام مع طرح وزارة التربية، كما أن المطالبات والدعوات التي سجلها أصحابها على الموقع انسجمت مع رؤى الوزارة وأهدافها العامة ومبادراتها، وهو ما أرجعه معاليه إلى قدرة المشاركين في الرأي على قراءة الاستراتيجية بعمق، وتفهمهم لمقتضيات المرحلة المقبلة. المناهج الدراسية وفيما يخص المناهج والمقررات الدراسية، أظهر التقرير النهائي لاستطلاع الرأي أن المداخلات أكدت على أهمية تطوير المناهج من حيث النوع والكيف وربطها بمتطلبات الدولة واحتياجات سوق العمل، ومنح مواد التربية الإسلامية واللغتين العربية والإنجليزية حيزاً أكبر من الاهتمام، وكذلك الاهتمام بالمواد العلمية الأساسية، وإثراء المناهج بأنشطة عملية لرفع المستوى العلمي للطالب. كما أكدوا على ضرورة تطوير تعليم الكبار، ومتابعة تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة. وحول مسار تطوير أداء العاملين في الميدان التربوي، ذكروا أن الاستراتيجية حملت العديد من المبادرات التي تحقق طموحات المعلمين والإداريين الخاصة بوضع نظم لإدارة الأداء، إلى جانب ما تستهدفه المبادرات من تحفيز المواطنين على الانخراط في العمل بالقطاع التعليمي، وتطوير التشريعات واللوائح، وإعداد وتنفيذ برامج لرفع مستوى أداء الإدارات المدرسية. تقييم المتعلمين والمدارس قال المشاركون في مداخلاتهم إن الوزارة وضعت بمبادراتها حلولاً جذرية للعديد من الإشكاليات المتصلة بنظم التقويم والامتحانات، خاصة في المرحلة الثانوية، وقدمت منهجية علمية واضحة من أجل الارتقاء بمستوى المدارس ورفع كفاءة العملية التعليمية، واستثمار المرافق التربوية والخدمية بما يزيد من القدرة التشغيلية للأبنية التعليمية، وصولاً إلى مدارس معتمدة أكاديمياً. وقالوا إن الوزارة حرصت على توفير فرص تعليم أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدين في مداخلاتهم أن وزارة التربية استطاعت الوصول إلى عمق المشكلات التربوية وتشخيص التحديات المفروضة، وبادرت بوضع الحلول التي أجابت عن كثير من التساؤلات التي حملتها ملاحظاتهم، وتوافقت في الوقت نفسه مع مطالبهم الخاصة بتطوير نظم الامتحانات والاهتمام بذوي الاحتياجات، ووضع ضوابط واضحة لتقييم المدارس واعتمادها أكاديمياً. وفي ما يتصل بالمسار الرابع الخاص بإرشاد الطلبة والأنشطة المدرسية، فقد ركز المشاركون في الاستطلاع على تجديد دعوتهم بوضع أطر لاكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم، ومنح ذوي الاحتياجات الخاصة فرص أكبر للتعليم، وإيجاد نظام لتحفيز الطلاب الذكور على الاستمرار في التعليم خلال المرحلة الإلزامية، مع الاهتمام بالتربية الرياضية وتعزيز مهارات الطالب القيادية، والاهتمام بالأنشطة اللاصفية وتنوعها. فيما أوضحوا أن الوزارة وضعت النقاط على الحروف في جميع القضايا المتعلقة بهذا المسار، وأن تنفيذ مبادراتها في هذا الجانب سيقضي على كثير من المشكلات التي تواجه المجتمع المدرسي، خاصة المتصلة بالطالب مباشرة.