موسكو (أ ف ب)
أثارت عودة روسيا إلى السوق الدولية لسندات الديون للمرة الأولى، منذ فرض عقوبات غربية عليها، طلباً قوياً، لكنه دون أن ينجح في اجتذاب المستثمرين الدوليين، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية ومحللون أمس.
وبحلول الظهر، بلغ الطلب في هذه العملية التي لا تزال موضوع اختبار، والتي نصحت الولايات المتحدة شركاتها بعدم المشاركة فيها، نحو 6,3 مليار دولار قبل بضع ساعات على موعد الإغلاق، حسبما أوردت وكالات الأنباء الروسية، نقلاً عن مصادر مصرفية. ولم توضح وزارة المالية عندما أعلنت الاثنين إصدار سندات للدين العام القيمة التي تأمل تحقيقها، إلا أن قانون الموازنة ينص على حد أقصى يبلغ ثلاثة مليارات دولار لمجمل العام 2016.
وأوردت صحيفة فيدوموستي، نقلاً عن مصدرين قريبين من العملية، أنه كان من المقرر إغلاق تقبل العروض الاثنين، لكن السلطات عادت ومددت إلى أمس، على أمل اجتذاب مستثمرين من آسيا، لأن «كل المستثمرين تقريباً» من الروس.
وأفادت مصادر مصرفية أن وزارة المالية اقترحت إصدار سندات بالدولار على مدى عشر سنوات بعائدات تتراوح بين 4,65% و4,9%. وأشارت ناتاليا أورلوفا، خبيرة الاقتصاد في مصرف «ألفا»، إلى أن «الطلب جاء خصوصاً من مصادر محلية وليس مستثمرين أجانب». وتابعت أن هذا الإصدار الإلزامي يهدف إلى «اختبار السوق» بعد توقف طويل.
وتعود العملية الأخيرة من هذا النوع إلى سبتمبر 2013، وبلغت قيمتها سبعة مليارات دولار تقريباً. وكانت روسيا عادت إلى السوق الدولية لسندات في العام 2010 للمرة الأولى منذ توقفها في 1998.
عدد اليوم
