بغداد (الاتحاد) - طالبت المتحدثة باسم “الكتلة البيضاء” في مجلس النواب العراقي عالية نصيف أمس بإقالة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بعدما كسب دعوى قضائية ضدها، حيث ألزمتها محكمة عراقية بدفع بدفع غرامة قيمتها 20 مليون دينار عراقي تعويضاً له، مؤكدة امتلاكها أدلة ووثائق تثبت براءتها في القضية.
وقالت نصيف، في تصريح صحفي، “إن أعضاء مجلس النواب في حال سكوتهم عن مسألة قيام زيباري بمقاضاتي، فسيتركون الباب مفتوحاً أمام أي مسؤول حكومي للتهديد بمقاضاة أي نائب يتجرأ على مناقشة أي خلل أو تجاوز يتم ارتكابه في إحدى المؤسسات الحكومية”.
وأضافت “سكوت النواب على مقاضاتي يعني أن الدور الرقابي للبرلمان سيتلاشى تماماً خلال السنوات القليلة المقبلة، ليتحول النائب إلى شخص عاجز لاحول له ولا قوة ولا دور له سوى دور المتفرج. سألجأ إلى حقي في الاستئناف والطعن بقرار المحكمة وسأكسب الدعوى وفقاً للقانون، لأنني أمتلك أدلة ووثائق تدعم صحة موقفي”.
وذكرت سائل إعلام عراقية أن محكمة قضايا النشر والإعلام التابعة لمجلس القضاء الأعلى أصدرت أمس الأول حكماً لمصلحة زيباري يقضي بتغريم عالية نصيف 20 مليون دينار، لإنها اتهمته بالتوطؤ مع الكويت في قضية مشروع ميناء مبارك الكبير الكويتي في شمال الخليج الذي يعترض عليه العراق.
من جانبها، قالت “الكتلة البيضاء” في بيان أصدرته في بغداد “إن الخلاف بين النائب عالية نصيف ووزير الخارجية هوشيار زيباري يدور بشأن مسألة وطنية عبرت من خلالها عن حرصها على المصلحة العراقية وعدها فوق أي اعتبارات شخصية”. وأضافت “هذه هي أول مرة نسمع فيها عن قيام وزير بمقاضاة نائب يحرص على مصلحة وطنه وشعبه، ونأسف لتعامل زيباري مع القضية على أنها شخصية. بدلاً من ضم صوته لها ليمارس دوره في اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة أي دولة تتجاوز على السيادة العراقية”.
عدد اليوم
