كشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، عن وجود انخفاض بنسبة 5 % في حالات الطلاق على مستوى الدولة، حيث بلغت النسبة في العام 2007 نحو 24% بينما وصلت إلى 19% وفقا لإحصائيات عام 2009 وتقديرات العام الماضي، داعية في الوقت نفسه إلى حل الخلافات الأسرية وعدم اللجوء إلى الطلاق.
وقالت الرومي في حوار مع “الاتحاد”، إن الوزارة وضعت “أجندة” من الأنشطة والمبادرات تمتد لـ 3 سنوات ابتداء من العام الحالي 2011 تنصب جميعها في إطار دعم الاستقرار الأسري ومنها إطلاق خدمة الإرشاد الأسري الكترونيا إضافة إلى خدمة الإرشاد الهاتفي، وعمل خط مباشر مع المرشد الأسري، بالإضافة إلى دليل الكتروني للأسرة”.
وأشارت إلى أن الوزارة انتهت من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وتتضمن التعديلات إضافة 3 فئات جديدة وربط جميع الحالات بـ “العائل المقتدر” والدخل الشهري استبعاد الابن المتسرب دراسياً من عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الوزارة، بالإضافة إلى استمرار صرف المساعدة لليتيم حتى سن 21 عاماً وانتهاء دراسته.
ولم تستبعد الرومي دمج بعض فئات المساعدات الاجتماعية الموجودة حاليا، مؤكدة أن التعديلات لقانون الضمان الاجتماعي المقترحة تقتضي بوقف المساعدة عن الرافضين للتدريب أو العمل دون عذر “مقبول”.
وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، انه تم رفع مشروع قانون جديد لمجهولي النسب إلى مجلس الوزراء وتم الانتهاء من إعداد نظام “الكفالة العائلية” يحدد الشروط والمواصفات الواجب توافرها للأسرة الحاضنة لأحد هؤلاء الأطفال.
وفيما يلي نص الحوار:
الضمان الاجتماعي
هل تم الانتهاء من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي؟
انتهت الوزارة من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لتطويره وتحديثه ليتواءم مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة وليتوافق مع توجه الحكومة نحو المزيد من التنمية والتقليل من الرعاية الاجتماعية إلا للفئات الأكثر احتياجا.
وتقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة برفع التعديلات إلى اللجنة الفنية بوزارة العدل لبدء دورته التشريعية ومن ثم إصداره والعمل به.
ولكن أعلنتم في وقت سابق النظر في إمكانية توسيع مظلة “الضمان الاجتماعي” هل ستتم إضافة فئات جديدة للمشمولين بالمساعدات؟
في ضوء النتائج التي أظهرها تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر قبل عشر سنوات ظهرت الحاجة إلى إضافة بعض الفئات ومنها أسرة الغائب التي ثبت من جهة مختصة أن عائلها لا يعرف له موطن أو محل إقامة، وأسرة المفقود والصادر لها حكم قضائي باعتبار عائلها مفقودا، بالإضافة إلى أسرة المدمن التي ادخل عائلها مراكز التأهيل للعلاج من الإدمان مدة لا تقل عن شهرين.
وفي المقابل هل سيتم حذف فئات مشمولة في الوقت الحالي بالقانون؟
تحرص الدولة على أن تمد يد الرعاية والدعم للفئات المحتاجة فعلياً للدعم، لذلك ندرس دمج بعض الفئات تحت مظلة رب الأسرة كما سيتم ربط جميع الحالات بالعائل المقتدر والدخل الشهري.
ما هي أهم التغيرات والتعديلات التي ستطرأ على القانون؟
أهم التعديلات التي ستطرأ على القانون اعتبار مجهول النسب أحد أفراد الأسرة فيما لو تقاضت الأسرة الحاضنة له المساعدة الاجتماعية، وكذلك استمرار صرف المساعدة لليتيم إلى سن 21 عاماً حتى انتهاء دراسته، وأيضاً استبعاد الابن المتسرب من التعليم من عداد الأسرة المستفيدة، واستبعاد المواد الإجرائية من القانون على أن تكون ضمن اللائحة التنفيذية.
كما تتضمن التعديلات تحديد مبلغ المساعدة الاجتماعية في القانون حيث إن تلك المبالغ قابلة للتعديل باستمرار، وقد تم النص على “عدم تحديد الفئات التي تستحق العلاوة الاستثنائية” لتكون من صلاحية مجلس الوزراء.
ويحدد القانون التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين من المساعدات الاجتماعية من القادرين على العمل، وتؤكد التعديلات استمرار صرف المساعدات الاجتماعية للمتدرب وذلك خلال فترة التدريب وحتى التحاقه بالعمل.
وتتضمن التعديلات توقف المساعدة الاجتماعية إذا رفض المنتفع أو أحد أفراد أسرته التدريب والتأهيل أو فرص العمل دون عذر مقبول.
وتمنح التعديلات الوزير صلاحية تشكيل أكثر من لجنة وفق مقتضيات مصلحة المستفيدين بما يسهم في سرعة تنفيذ الطلبات المقدمة.
ماذا عن توصية المجلس الوطني بتحديث بيانات المستحقين للمساعدات الاجتماعية لفئة غير المتزوجات؟
تتولى الوزارة تحديث بيانات جميع المستفيدين بمعدل مرتين سنويا وذلك إعمالا لحكم المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعي فئة البنات غير المتزوجات من ضمن الفئات التي يجري عليها هذا التحديث والمقصود بالتحديث المطلوب لهذه الفئة أن تتم مباشره من الوزارة والجهة المختصة كالمحاكم إلا أن ذلك يتوقف على مدى استعداد الجهة الأخرى وتوفير البنية الإلكترونية لديها.
التنمية الأسرية
يثار من آن إلى آخر معلومات عن ارتفاع معدلات الطلاق.. ما مدى صحة ذلك؟
على الرغم من المفهوم السائد بشأن ارتفاع معدلات الطلاق من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، فإن دراسة الطلاق التي أعدتها الوزارة أظهرت أنه ليس ثمة زيادة في نسب المطلقات خلال السنوات الأربع الماضية، ولكننا نرى أن نسبة الطلاق حتى لو انخفضت فإنها تظل ظاهرة تؤرق المجتمع للآثار التي يتركها هذا الطلاق على الأسرة واستقرارها وتنشئة الأطفال وزيادة الأعباء على الدولة والمجتمع.
ما هي نسبة الطلاق التي رصدتها الدراسة؟
يجب في البداية التأكيد على أن هناك انخفاضا ملحوظا في نسبة الطلاق داخل المجتمع بنسبة بلغت 5% خلال الأربع سنوات الماضية، حيث بلغت حالات الطلاق في عام 2007، 24% بينما انخفضت إلى 19% وفقا لإحصائيات عام 2009 و تقديرات العام الماضي.
ورغم ذلك الانخفاض، إلا أن الجهات المعنية على مستوى الدولة تسعى الى تقليل حالات الطلاق إلى اقل مستوى ممكن، وجميع الجهات سواء الاتحادية أو المحلية لديها برامج وخطط تعمل على تنفيذها.
ما هي الحلول التي يمكن أن تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم الاستقرار الأسري؟
الوزارة وضعت “أجندة” من الأنشطة والمبادرات تمتد لـ 3 سنوات ابتداء من العام الحالي 2011 تنصب جميعها في إطار دعم الاستقرار الأسري وتعزيز التلاحم بين أفراد الأسرة كافة، ومن الأمور المهمة التي سيجري تنفيذها إطلاق خدمة الإرشاد الأسري الكترونيا إضافة إلى خدمة الإرشاد الهاتفي، وعمل خط مباشر مع المرشد الأسري، وإطلاق مبادرة (أسرتي وطني) متضمنة ثلاثة مشروعات.
ما هي مشاريع تلك المبادرة؟
دليل الكتروني للأسرة وهو (عبارة عن نافذة الكترونية تطل من موقع وزارة الشؤون الاجتماعية كدليل إرشادي يتعلق بكل شؤون الأسرة بحلة جديدة متميزة)، ومشروع (تجوري) وهو برنامج ادخاري يرسخ ويوسع مفهوم الادخار لدى الأسرة، وبالأخص فئة صغار السن بالتعاون مع البنوك الإسلامية بالدولة.
أما المشروع الثالث فهو (هب ريح) ومن خلاله سيتم إعداد قاعدة بيانات بعدد المتقاعدين بالدولة بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية المعنية، مصاحبة ببرامج يتم من خلالها تفعيل دور المتقاعدين في المجتمع.
ما هي مبادرات الوزارة ووسائلها خلال الأعوام المقبلة للحد من الطلاق؟
من أهم أسباب الطلاق التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة التي تم إنجازها رب الأسرة (الرجل) مما جعلنا نركز على معالجة هذا السبب من خلال إطلاق مشروع (سند) والذي يتم من خلاله التركيز على الرجل كأب وكزوج مسؤول عن الأسرة وشريك أساسي لاستقرار وديمومة الأسرة.
ويضاف إلى ذلك أن جميع المبادرات التي تم ذكرها سابقا تهدف إلي دعم التماسك الأسري والتقليل من المشاكل الأسرية مما يسهم للحد من الطلاق.
وتؤدي الزيارات الأسرية التي تقوم بها الاختصاصيات الاجتماعيات والباحثات في مركز التنمية الاجتماعية دوراً في التوعية الأسرية عن أهمية الاستقرار الأسري ومخاطر الطلاق، لاسيما على الأطفال، ويتم التعاون مع المحاكم في الإمارات كافة لبحث إمكانية إصلاح ذات البين بين الأزواج المتخاصمين.
كما تولت الوزارة الترخيص لعدد من المكاتب المتخصصة بالأسرة للبحث في قضايا الخلافات الأسرية وتتولى الوزارة الرقابة اللصقية على تلك المكاتب حتى لا يساء استخدامها في تحقيق المكاسب المادية فحسب، ونرى أن تلك المكاتب تحقق نتائج ايجابية تمثلت في إعادة الوئام بين الأزواج في معظم الحالات.
أين وصل مشروع مؤسسة “تالة” ومتى يتم الانتهاء من تنفيذه؟
يسير العمل في تنفيذ المشروع بشكل جيد حيث تم تعيين شركة هندسية كاستشاري للتصميم وتم اعتماد التصميم النهائي بعد أن اعتمدت تكلفة بناء المشروع بمبلغ (16 مليون درهم) من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية والخيرية.
وتم استلام الموقع والمخطط من دائرة التخطيط والمساحة بحكومة ام القيوين وتشكل فريق عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية للمتابعة والإشراف على تنفيذ المشروع.
وأنجز مشروع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للمؤسسة.
وتقدمت عدة جهات لتمويل تجهيز المؤسسة بالمعدات والأثاث اللازم ونحن سعداء بهذا الأمر فهو نوع من المسؤولية الاجتماعية والشراكة التي نعول عليها في المستقبل القريب.
متى يرى قانون حماية الطفل النور؟
أنجزت الوزارة مشروع قانون حقوق الطفل ورفعته إلى اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل، وتم مناقشته ورفعه إلى اللجنة الوزارية للتشريعات.
ماذا عن قانون مجهولي الوالدين .. ومتى يتم إعداد مشروع قرار الكفالة العائلية؟
رفع قانون مجهولي النسب إلى مجلس الوزراء لإقراره، كما تم الانتهاء من مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الكفالة العائلية، وسوف يتم إقراره بعد صدور قانون مجهولي النسب مباشرة، ونظام الكفالة العائلية يحمل الاسم التسويقي “احتواء” وقد جاء اختيار هذا الاسم لحاجة هؤلاء الأطفال من مجهولي الوالدين والناشئين بالأسر المتصدعة الى احتوائهم ضمن أُسر مستقره في أجواء أسريه توفر لهم التنشئة السليمة.
وما هي الفكرة التي يتبناها نظام الكفالة العائلية.. وماذا عن الشروط الواجب توافرها في الأسرة الكافلة لمجهول الوالدين؟
يقوم نظام الكفالة العائلية على تنظيم الكفالة العائلية لمجهولي النسب ومن في حكمهم من اجل تنظيم عملية كفالة الأسر لهؤلاء الأطفال بما يكفل حقوقهم ويراعي مصالحهم.
وراعى نظام الكفالة مصلحة الأطفال من جميع النواحي سواء من ناحية اختيار الأسر المناسبة لهم، أو مراعاة خصوصياتهم الفردية حيث سيكفل النظام سلامتهم النفسية والصحية واندماجهم الاجتماعي وحياتهم كأفراد طبيعيين ضمن الأسر الكافلة.
كما حدد النظام ابرز الشروط الواجب توفرها بالأسر الحاضنة، وشروطاً اخرى تتعلق بالأطفال وتحدد أعمار الكفالة لهم.
هل حددتم شروطاً يجب توافرها في الأسرة الكافلة لمجهولي الأبوين؟
نعم يشترط في الأسرة الحاضنة أن تكون أسرة مواطنة ومقيمة في الدولة، وأن لا يقل عمر الزوجين عن (25) سنة، وأن تكون الأسرة حسنة السيرة والسلوك وذلك بناء على تقرير صادر من الجهات المختصة، كما يجب أن تكون قادرة على تربية الطفل و رعايته والاهتمام به وتعطى الأولوية للأسرة التي لم ترزق أطفالاً، ثم الأسرة القادرة على حضانة الطفل، وأن يثبت خلوها من الأمراض المعدية والسارية وذلك من خلال تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الروابط الأسرية لديها متماسكة ومستقرة، وفي الكفالة أن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربيةً صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه واعتباره كفرد من أفراد الأسرة.
كيف يمكن للوزارة أن تشارك بتمكين الأسرة اقتصاديا؟
نفذت الوزارة عدة مبادرات أسهمت في دعم هذا التوجه منها مبادرة “فرصتي” وهي عبارة عن حزمة من الخدمات والأنشطة المقدمة للأسر المنتجة المواطنة ذات الدخل المتدني وتساهم في تمكين الأسرة اقتصاديا وتساعدها في زيادة دخلها.
وماذا حققت مبادرات الوزارة؟
تم افتتاح منافذ تسويقية مجانية للأسر المنتجة المواطنة يتم من خلالها تسويق منتجات الأسر، وتعيين سيدات من مستحقي الضمان الاجتماعي للعمل بهذه المنافذ التي بلغ عددها ثمانية منافذ، موجودة في مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وقطاع أهلي وخاص.
والهدف من هذه المنافذ تسويق منتجات الأسر وتعريف المجتمع بوجودها. وإتاحة الفرص للأسر لتسويق منتجاتها بمراكز تجارية كبيرة قد يصعب على الأسرة بمفردها تحمل تكاليفها الباهظة.
وقد بلغت إيرادات الأسر من هذه المنافذ (1,132,448) درهم في سنة 2010.
ولكن هذه الأسر تحتاج إلى تدريب وتأهيل؟
صحيح، فالوزارة لم تغفل ذلك الجانب فتقوم بدعم تلك الأسر أيضاً بتدريبها وتأهيلها وإكسابها خبرات جديدة وصقل مواهبها، وتتنوع الدورات بين النظرية التي تمد السيدات بالخبرات والمهارات اللازمة للبدء في المشاريع مثل كيفية إعداد التكلفة المالية والتسويق، التعامل مع الجمهور، وبين الدورات العملية التخصصية في بعض المهن المطلوبة، و بلغ عدد الدورات التي نظمت (22) دورة.
كما أعدت الوزارة قاعدة بيانات الأسر المنتجة شملت جميع بيانات الأسر المنتجة المسجلة في مشروع فرصتي، وبلغ عدد الأسر المسجلة في برنامج الأسر المنتجة خلال الأعوام 2008-2010 (291) أسرة.
40467 حالة استفادت من مساعدات «الضمان الاجتماعي»
أظهرت إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، أن 40 ألفا و467 حالة صرف لها مساعدات اجتماعية خلال العام الماضي 2010، وبلغت قيمة المبالغ المصروفة مليارين و322 مليونا و575 ألف درهم، واحتلت فئة “كبار السن” المرتبة الأولى بالنسبة لعدد الحالات، بنحو 10733 بنسبة 26,5% من إجمالي الحالات. وتأتي فئة العجز المادي في المرتبة الثانية، ويبلغ عدد الحالات (8118) حالة وبنسبة 20% من عدد الحالات، واحتلت المطلقات المرتبة الثالثة إذ بلغ عددهن (6742) مطلقة وبنسبة 16,6% من إجمالي عدد الحالات.
وجاء العجز الصحي في المرتبة الرابعة وبلغ عدد الحالات (3181) حالة وبنسبة 7,8% من الإجمالي، واحتل المعاقون المرتبة الخامسة وبنسبة 7,6%، وجاءت الأرامل في المرتبة السادسة وبنسبة 6,1%، ثم البنات غير المتزوجات المرتبة السابعة وبنسبة 5,4%، وتأتي زوجات غير المواطن، واليتم، وأسر المسجونين والمهجورات ومجهولي الوالدين والاستثناءات في المراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة على التوالي.
مجهولو النسب
ردا على سؤال حول تزايد أعداد الأطفال مجهولي الوالدين من عدمه، قالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، “أظهرت النتائج الأولية للدراسة الخاصة بمجهولي النسب التي أجرتها الوزارة عن تزايد نسبي سنوي بسيط في أعداد مجهولي النسب على مستوى الإمارات”. وأشارت إلى أن هذا التزايد يتركز في الإمارات المكتظة بعدد السكان، وتنوع الجنسيات، مؤكدة سعي الجهات المعنية للحد من نسبة هؤلاء الأطفال إلى أقصى حد ممكن.
دليل لمعايير جودة منتجات «الأسر المنتجة»
كشفت مريم الرومي أن الخطة المستقبلية للوزارة تتضمن تنفيذ مشروع “حرفة” وهو يتمثل في إعداد دليل لمعايير جودة منتجات الأسر معتمد رسميا، بحيث يتم تطبيقه في عام 2013 على الأسر المميزة ذات الإنتاج المتميز والتي يتمتع إنتاجها بجودة عالية.
وقالت: تنال الأسرة مثل هذه الشهادة يتيح الإفادة من مجالات التسويق سواء داخل الدولة أو خارجها وإعطاءها فرصة أفضل للمنافسة بشكل يضمن جذب الزبائن ونجاح تسويقي لمنتجاتها.
دليل إلكتروني لشؤون الأسرة
أشارت الرومي إلى قيام الوزارة بإنجاز مشروع “دليل الكتروني للأسرة” عبارة عن بوابة الكترونية تضم مجموعة من النوافذ كل نافذة تضم جانباً من الجوانب الاجتماعية لشؤون الأسرة و”سيبدأ خلال عام 2011 ونأمل أن تستكمل كافة المعلومات والبيانات المطلوبة لهذا الموقع بنهاية عام 2013”.
وذكرت أن من أهم النتائج المرجوة لمشروع، الحصول على نافذة ثقافية أسرية وبطريقة ميسرة وفي متناول الجميع، والتواصل مع المستشارين المختصين بشؤون الأسرة للرد على جميع الاستشارات الأسرية، بالإضافة إلى الحصول على معلومات أساسية تعتبر مرجعاً للأسرة، خاصة لحديثي الزواج، كما أن الدليل نافذة ثقافية جاذبه للزوجين، خاصة للأزواج للتواصل مع المختصين ميدانيا، ويتناول القضايا الأسرية بأسلوب جاذب لجميع المستويات الثقافية لإفراد الأسرة.
110 معارض تسويقية للأسر المنتجة
أشارت الرومي إلى إشراك الأسر المنتجة في المعارض الكبيرة لعرض منتجاتها في كافه أنحاء الدولة وخارجها حيث بلغ عدد المعارض التي تم المشاركة فيها (110)معارض على مدى (3) سنوات. ونوهت إلى قيام أقسام التراث بمراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة بتنظيم معارض دائمة للمنتجات في المراكز، وتهدف المعارض التسويقية إلى تحقيق نفس الهدف الذي تهدف إليه منافذ التسويق بمساعدة الأسر على تسويق منتجاتها، وبالتالي زيادة الدخل لرفع المستوى المعيشي لها.
عدد اليوم
