رفع أسعار البنزين بالدولة 15 فلساً للتر الأربعاء المقبل

ترفع شركات توزيع المحروقات الأربع بالدولة، “أدنوك”، “إمارات”، “اينوك”، و”ايبكو” أسعار جميع أنواع البنزين 15 فلساً للتر، بنسبة تصل إلى 12% اعتباراً من الأربعاء المقبل، ضمن خطة تستهدف تحرير الأسعار تدريجياً، تستغرق ما بين 8 إلى 9 أشهر. وبررت الشركات قرار زيادة أسعار البنزين في بيان أمس بأنه “يأتي في إطار المساعي الرامية إلى الحد تدريجيا من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات البترولية والناتجة عن ارتفاع كلفة المنتج في الأسواق العالمية، وبشكل مستمر”. وبينت الشركات الأربع أن رفع أسعار البنزين جرى بنسبة ضئيلة، ليظل السعر أقل من معدلات الأسعار العالمية. وأفادت مصادر مطلعة لـ “الاتحاد” بأن سعر البنزين سيرتفع من 1.26 درهم للتر من نوع 91 أوكتين “أي بلس” إلى 1.41 درهم، أي بنسبة 11.9%. ويباع هذا النوع في محطات شركة أدنوك فقط، بأبوظبي والإمارات الشمالية. ويرتفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتين “خصوصي” من 1.37 درهم، إلى 1.52 درهم، بزيادة نسبتها 10.9%، بينما يرتفع سعر اللتر من نوع 98 أوكتين “ممتاز” من 1.48 درهم إلى 1.63 درهم، بنسبة زيادة 10.1%. وبينت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها بأن تحرير أسعار البنزين سيتم بنفس الآلية التي يتم تطبيقها على الديزل من عام 2006، من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن شركات توزيع الوقود بالدولة، بإشراف من وزارة الطاقة. وتتولى اللجنة القيام بمراجعة دورية للأسعار، على أن يتم تحرير أسعار البنزين بشكل تدريجي. وكانت آخر زيادة طرأت على أسعار البنزين قد جرت في 1 سبتمبر 2005، بواقع 1.5 درهم للجالون، أي ما يعادل 33.3 فلس على اللتر، وبما يعادل زيادة نسبتها 28.5% و31.5%، حيث ارتفع الجالون للبنزين الخصوصي من 4.75 درهم إلى 6.25 درهم، للجالون، أما بالنسبة لنوع بنزين السوبر فارتفع من 5.25 درهم إلى 6.75 درهم، للجالون. يذكر أن جميع محطات الدولة اعتمدت مقياس “اللتر” بدلا من “الجالون” اعتبارا من مطلع يناير 2010. وقالت مصادر في شركات أدنوك واينوك وامارات: إن زيادة أسعار المحروقات مسألة سيادية ودور الشركات ينحصر في الاقتراح ورفع الأمر إلى الجهات العليا المختصة، ممثلة في وزارة الطاقة، والتي تقوم بدورها برفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب في ضوء رؤية عامة لمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. خسائر متراكمة وأكدت المصادر أن وضع الشركات في المرحلة الراهنة أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه في بداية العام، نظرا للارتفاع المستمر في أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث وصل البرميل إلى نحو 86 دولارا، ووصل في مراحل ما إلى 90 دولارا، الأمر الذي تطلب إيجاد مخرج مناسب لتحقيق مواءمة ولو نسبيا بين النفقات والعوائد، بعيدا عن مصدر للربحية. وبينت أن الشركات تشتري البنزين بالسعر العالمي، بينما تبيع بالسعر المحدد، وهو ما تسبب في فجوة اتسعت مع مرور السنوات الخمس الأخيرة، وأدت إلى تحميل ميزانيات الشركات أعباء مالية ضخمة، أدت إلى إعاقة خطط بعض شركات بيع المحروقات، لسنوات طويلة. وأشارت إلى أن خسائر شركات توزيع البترول المحلية المجمعة تجاوزت في بداية الربع الثاني من العام الجاري مليارات الدراهم، بسبب اتساع الفجوة بين سعر بيع المحروقات وأسعار التوريد، مع وجود توقعات بارتفاع رقم الخسائر ومضاعفته بنهاية العام، في حالة عدم تحريك السعر في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا والمتوقع أن تصل إلى 100 دولار للبرميل وثبات أسعار التجزئة في السوق المحلية. وبينت الشركات أن قرار رفع الأسعار بنحو 10% إلى 12% على البنزين يغطي حوالي 30% من الزيادة في تكاليف شراء المحروقات، وبالتالي فإن القرار بتحرير تدريجي لأسعار البنزين سيحد من خسائر الشركات، في الوقت الذي سيتحرك فيه السعر صعودا وهبوطا وفقا للسعر العالمي. لا مفاجآت في التحرير وبينت المصادر أن “قرار التحرير لن يتم بشكل مفاجئ”، فالتوجيهات العليا تركز على مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتنافسي للدولة، وبما لا يؤثر سلبا على المستهلكين، واتباع سياسة تدريجية تقبل معها السوق السعر المحرر، أو سعر السوق، على غرار ما يجري في تحديد أسعار الديزل. وأكدت المصادر أن سعر البنزين في السوق المحلية مقارنة بالأسواق العالمية خارج دول مجلس التعاون “ما زال أقل” ويمثل سعرا تنافسيا”، لافتين إلى أن بعض الدول الأوروبية تفرض سياسة الضرائب على المحروقات، والتي تتــراوح بين 60% إلى 80% من الســعر، ومثل تلك الضرائب غير موجــودة في الإمارات. وأكدت على أنه “تم رفض وجود أكثر من سعر في السوق لنوع البنزين الواحد، لتجنب أي ازدحام على المحطات، وفي نفس الوقت تحقيق العدالة بين جميع المستهلكين”، علاوة على أن التحرير الشامل لسعر الديزل كان محور نقاش على مدى أكثر من شهر. «أدنوك» تطرح مبادرة لاستخدام الغاز بسعر أقل 50 % دبي (الاتحاد) - كشف مصدر مسؤول في “أدنوك” أن الشركة ستطرح بدائل لاستهلاك الطاقة في وقت قريب وخلال الربع الثالث من 2010، من خلال طرح الغاز الطبيعي بسعر أقل 50% عن بقية أسعار الوقود الأخرى، وذلك في إطار تشجيع المستهلكين على استخدام مصادر بديلة من الطاقة على المديين المتوسط والبعيد. وأوضح أن الشركة ستقوم وبمبادرة منها بتحويل 500 سيارة من استخدام البنزين إلى الغاز الطبيعي، لتشجيع الشركات والأفراد على استخدام الغاز كمصدر للطاقة. كما بين أن هناك حزمة من الحوافز جار الإعداد لها للتشجيع على استخدام الغاز، منها تخفيضات على رسوم تسجيل السيارات، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للسيارات المجهزة باستهلاك الغاز. وأشار إلى أن هذا المشروع يحقق هدفين، الحفاظ على البيئة، وتعزيز سياسة الحكومة الرامية إلى التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، والثاني توفير بدائل أرخص أمام للمستهلكين. 11 % زيادة في سعر الديزل بمحطات أدنوك الأربعاء هاشم المحمد (أبوظبي) - ترفع شركة أدنوك للتوزيع سعر الديزل اعتبارا من الأربعاء المقبل 21 أبريل بنسبة 11 %، ليرتفع سعر اللتر من 1.89 درهم إلى 2.1 درهم، بزيادة 21 فلسا، في خطوة تمهيدية تنفيذاً لسياسة تحرير سعر الديزل المطبق في الدولة منذ سنوات. ويتقلص الفارق بين سعر ديزل “أدنوك” والمحطات الأخرى في الدولة إلى 34 فلسا للتر بعد تطبيق الرفع الجديد. وأفاد مصدر مسؤول في شركة أدنوك للتوزيع لـ “الاتحاد” بأن رفع سعر الديزل جاء بقرار منفصل، ولم يتم الاتفاق بشأنه مع شركات المحروقات الأخرى، نظرا لكون الديزل يباع بسعر محرر أصلا. وأكد المصدر أن الديزل سيظل يتمتع بالتنافسية بين الشركات في الدولة، إلا أن التحرير بمستوى بقية الشركات “سيأخذ بعض الوقت”. وبين أن أدنوك ظلت لسنوات تبيع الديزل بسعر أقل من الشركات الأخرى، انطلاقا من دورها في توفير سعر مناسب لفئات وشرائح المجتمع، لافتا إلى أن الفجوة بين التكلفة والبيع زادت، وأدت إلى تراكم أعباء على الشركة. وكانت شركات ‘’اينوك’’ و’’ايبكو’’ و’’إمارات’’ قد رفعت سعر الديزل اعتبارا من 18 مارس الماضي بواقع 9 فلوس لكل لتر بنسبة 4%، ليرتفع سعر اللتر إلى 2.45 درهم. صناعيون: رفع البنزين يزيد كلف الإنتاج أبوظبي (الاتحاد) - أبدت شركات المقاولات والمصانع قلقها من ارتفاع أسعار البنزين، خاصة تحريره المزمع تدريجيا، لما يمثل ذلك في من زيادة في تكاليف التشغيل، وتقليل التنافسية التي تتمتع بها بعض المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية. وقال سعيد الصغير رئيس مجموعة شركات ومصانع الصغير بأن خطورة البنزين أنه يدخل كمكون رئيسي في مختلف الخدمات، وعنصر في من عناصر تكاليف الموارد البشرية، والشؤون الإدارية، وبالتالي فإن ارتفاع سعر البنزين سيؤدي إلى انخفاض التنافسية لصالح دول الجوار. وبين بأنه “صحيح أن سعر البنزين أقل من دول أخرى في العالم، إلا انه ما يزال أعلى وسيزيد عن السعر في دول إقليمية والمحيط الخليجي بشكل خاص، ويجب دراسة تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية، والعبء المضاف على عاتق الشركات، والمصنعين”. وأوضح الصغير أن رفع أسعار البنزين سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل، وإضافة أعباء يمكن أن تمثل حوالي 5% إلى 8% من التكاليف، ويمكن أن تزداد مع سياسة تحرير السعر. وشدد عبد الله بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية على ضرورة دراسة البعد الاقتصادي لانعكاسات أسعار البنزين على المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارات، مع ملاحظة أن الإمارات تعمل في محيط أصبح أكثر تنافسية في التسهيلات، كما اختلفت الظروف المحيطة عما كانت عليه من قبل. ولفت إلى أنه “من المهم أن يأتي تحرير سعر البنزين وفق سياسة مرنة، وعلى جدول بعيد المدى، بحيث لا تحدث صدمات سلبية في السوق، تؤثر على الأوضاع الاجتماعية”. وركز على ضرورة مراقبة السوق، حيث لا تقوم شركات النقل، والتاكسي برفع أسعار خدماتها على جمهور المستهلكين. وأشار أحمد عبد الرازق المدير العام لشركة مالترانس للشحن إلى أن البنزين مكون رئيس في مختلف مفردات الاقتصاد، وأي زيادة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عناصر التكاليف النهائية. ولفت إلى أن الجزء الإداري من الصناعة والشحن والخدمات الأخرى يعتمد على البنزين كأحد مكونات الإنتاج. وبين أن المستهلك النهائي هو “أول المتأثرين بارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يثير القلق في السوق”. وأضاف “لا بد من الابتعاد عن المبالغة في التذرع بانخفاض سعر المحروقات بالسوق المحلية عن غيرها من الأسواق العالمية، فمن المهم النظر والمقارنة بالأسعار في المنطقة”. واتفق كل من عبد الرازق، ويوسف شمندي من مصنع دبي للبورلسين على أن فكرة التحرير الكامل لسعر الديزل في جميع محطات التوزيع بالدولة، ودخول أدنوك سياسة تحرير الديزل، خطوة مهمة لتحقيق العدالة في المنافسة على المدى البعيد.