هيئة الأوراق المالية والسلع تقر نظام التداول بالهامش

أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع مشروع نظام التداول بالهامش، بعد إجراء تعديلات طفيفة على مسودة المشروع، فيما ينتظر أن يتم العمل به في سبتمبر المقبل · وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس أنه سيتم التنسيق مع الأسواق المالية بالدولة من أجل وضع آلية للتنفيذ وتحديد الإطار الزمني والمراحل التي سيتم من خلالها تطبيق النظام· وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله الطريفي إن اعتماد نظام التداول بالهامش جاء بعد دراسة متأنية لكافة الأنظمة ولأفضل الممارسات المتبعة في الأسواق العالمية المتطورة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها زيادة ثقة المتعاملين في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات· وجاء القرار في ثلاث عشرة مادة، متضمنة تعريفات للمصطلحات المستخدمة في نظام التداول بالهامش، وشروط الترخيص بممارسة أعمال التداول بالهامش، وإجراءات طلب الترخيص لذلك، والتزامات شركة الوساطة في هذا الشأن، ودورية التقارير التي تلتزم شركة الوساطة بتقديمها للسوق، والأحكام العامة المنظمة لذلك· وكانت الهيئة طبقت قرارا خاصا بفصل الحسابات الدائنة نهاية فبراير الماضي، والذي اعتبرته شركات الوساطة سببا في تراجع أحجام التداولات وقلة الإقبال على أسواق المال· ومنيت الأسهم منذ ذلك الوقت بنكسات متواصلة قبل أن تعاود تصويب مسارها في شهر ابريل لتغلق مرتفعة بنحو 2,88% وبإجمالي تداولات بلغ حجمها نحو 277,95 مليار درهم منذ بداية العام· وأضاف الطريفي أن القرار تم اتخاذه بعد تطبيق نظام الفصل بين حسابات شركات الوساطة والعملاء الذي كان بمثابة خطوة مهمة استهدفت حماية حقوق كافة الأطراف والعناصر المكونة للسوق المالي· وقال إن الهيئة عرضت منذ عدة أشهر مسودة القرار على موقعها الإلكتروني، ودعت متصفحي الموقع من جهات مالية وقانونية وأفراد ومستثمرين ومتخصصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، حيث تمت الاستفادة من هذه الملاحظات في تطوير الصيغة النهائية للنظام· وأضاف الطريفي انه تمت مناقشة بنود النظام مع لجنة مكونة من الوسطاء والخبراء بالأسواق المالية، وضمنت المقترحات التي تم الاتفاق بشأنها في الصياغة النهائية للنظام· وكانت لجنة الوسطاء أعلنت قبل نحو أسبوعين أنها ناقشت المسودة النهائية للمشروع مع الهيئة وقدمت ملاحظاتها النهائية على المشروع· الى ذلك ثمن وسطاء ومحللون قرار الهيئة بإقرار نظام التداول على الهامش واعتبروه خطوة نحو تصويب اوضاع السوق· وقال زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني إن هذا القرار سينعكس إيجابا على أداء الأسهم، حيث يتوقع أن تشهد ارتفاعا في أحجام التداولات· وقال إن قرارات الهيئة تساهم في تنظيم اسواق المال لتصبح في مصاف الاسواق العالمية· كما اعتبر ساكت الجندي العضو المنتدب لشركة السهم الالكتروني أن القرار جاء في توقيت تحتاج فيه الاسواق لمثل هذه الخطوة، مشيرا الى أن هناك حاجة الى التحرك نحو إقرار أنظمة أخرى بشان طرح مشتقات مالية جديدة في الأسواق لتستمر الاسواق في مسيرتها نحو العالمية ولتلبية الطلب المتزايد على الأسواق المحلية كأسواق ناشئة تستقطب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية· وثمن الجندي دور هيئة الأوراق الملية والسلع واعتبره دورا تنظيميا ورقابيا يعزز أداء الأسواق ويحفظ حقوق جميع الأطراف· وكانت الهيئة قامت خلال مراحل إعداد المشروع باستطلاع آراء وملاحظات المعنيين وذوي الاختصاص من خلال اجتماعات مطولة عقدتها معهم، وتم الأخذ بعين الاعتبار نسبة كبيرة الملاحظات الواردة من المعنيين وبما يتفق مع المبادئ المقرة من المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، مع مراعاة طبيعة وظروف المجتمع والأسواق في دولة الإمارات وقوانينها وكذلك الاسترشاد بتجارب بعض الدول المتطورة في مجال الأسواق المالية· المنصوري يترأس الاجتماع أبوظبي(الاتحاد) - عقد مجلس إدارة هيئة الاوراق المالية والسلع اجتماعا برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة· وحضر الاجتماع كل من معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ومعالي حمد الحر السويدي وكيل الدائرة المالية بأبوظبى (نائب رئيس المجلس)، وعبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي، و محمود إبراهيم محمود، وحامد كاظم· تقرير المجلس الاستشاري للهيئة أبوظبي(الاتحاد) - استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تقريراً موجزاً أعده المجلس الاستشاري للهيئة· وتناول التقرير عدداً من الموضوعات والمقترحات الهامة، وأوصى مجلس الإدارة بالشروع في دراسة وبحث عددا من القضايا والمشروعات التي تستهدف الوصول بسوق الأوراق المالية بالدولة إلى مستوى يضاهي نظيره من الأسواق العالمية المتطورة فيما يتعلق بالقوانين والبنية التشريعية عامة وكذلك الأنظمة الفنية والتقنية، وذلك ضمن الإطار المحدد في الخطة الاستراتيجية للهيئة· إلغاء ترخيص شركتي وساطة أبوظبي(الاتحاد) - قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إلغاء ترخيص ''الشركة الخليجية الدولية للأسهم والسندات '' وشطبها من السجل الخاص بالوسطاء لدى الهيئة عملاً بالصلاحية المقررة للمجلس بموجب نصوص المواد (7/8) و(26) من النظام الخاص بالوسطاء· وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن هذا القرار جاء بعد أن تبين عدم قدرة الشركة على توفيق أوضاعها بشكل كامل وفقاً لمتطلبات القرار رقم (176/ر) لسنة 2006 على الرغم من تمديد المهلة المحددة لتنفيذ القرار· وقرر المجلس أيضاً إلغاء ترخيص شركة الأمين للوساطة المالية وشطبها من سجل الوسطاء لدى الهيئة عقب الاندماج بطريق (الضم) مع شركة وساطة أخرى وزوال شخصيتها الاعتبارية، ونقل حقوقها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة·